ترامب يدافع عن مرسوم الهجرة أمام القضاء

هل تعمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهداف المسلمين في مرسومه حول الهجرة الذي علقه القضاء؟ هذا السؤال الحاسم كان موضوع نقاش دقيق أمام محكمة استئناف فدرالية تقدمت الإدارة الجديدة بطعن أمامها.
ترتدي النية المفترضة أهمية قصوى إذ يحظر الدستور الأميركي التمييز على أساس الدين. ولا مجال للشك حول عدائية ترامب للمسلمين، بحسب معارضيه.
في المقابل، إذا تبين للمحكمة أن المرسوم مرده مشاكل متعلقة بالأمن القومي نتيجة قدوم أفراد يمكن ان يشكلوا خطرًا، فلن يعود هناك مبرر لعدم اقراره إذ يعطي القانون صلاحيات واسعة للرئيس في مسائل الأمن القومي.
هذه كانت حجة جيفري وول محامي وزير العدل الأميركي جيف سيشنز المكلف الدفاع عن أكثر إجراء مثير للجدل يصدر عن رئيس.
عقدت الجلسة أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند (فرجينيا) بعد ان علق القضاء نسختين من المرسوم حول الهجرة في فبراير ومارس وهو ما ندد به ترامب معتبرا انه «قضاء مسيس».
ونظرا لأهمية المسألة حضرت المحكمة بكامل أعضائها أي 13 قاضيًا من أصل 15 بعد اعتذار قاضيين لتضارب محتمل للمصالح.
وراجع القضاة بشكل دقيق الصيغة الثانية من المرسوم والتي تنص على إغلاق مؤقت للحدود أمام كل اللاجئين ورعايا ست دول ذات غالبية من المسلمين هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وطالبت القاضية باربرا كيغان من وول باثبات وجود علاقة بين جنسية عشرات ملايين الأشخاص المعنيين بالمرسوم وخطورتهم المفترضة.
ويتعين على الحكومة الأميركية إثبات ان المرسوم «حيوي» للأمن القومي وهي حجة تضعف مع مرور الأيام في غياب اعتداء إرهابي في الولايات المتحدة.
وأثار المرسوم معارضة شديدة خصوصا في ولايات ديمقراطية لا سيما على الساحل الغربي للبلاد حيث لا يتمتع الرئيس بشعبية.
من بين معارضي المرسوم منظمات للدفاع عن حقوق المهاجرين وناشطين حقوقيين وجامعات ومجموعات اقتصادية ناشطة في التقنيات الحديثة والتي توظف عددا كبيرا من الأجانب.