تركيا تدرس زيادة رسوم عبور مضيقي البوسفور والدردنيل

قال وزير الطاقة التركي تانر يلديز أمس الأول إن تركيا قد تفرض رسوماً جديدة على الناقلات التي تحمل النفط والسلع الأولية الأخرى وتعبر مضايقها وذلك لتخفيف حركة المرور في هذه الممرات المائية المزدحمة والحساسة من الناحية البيئية. وكانت الحكومة التركية قالت إنها تريد خفض حجم الشحنات التي تمر عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وهما المخرج الوحيد لدول البحر الأسود إلى محيطات العالم بحلول عام 2013 أو 2014. وأجرت مباحثات مع شركات النفط الدولية لحثها على مساندة خط أنابيب مزمع يمتد إلى البحر المتوسط، ويمر نحو 150 مليون طن من النفط الخام ومنتجات تكريره عبر المضيقين كل عام. ويمر مضيق البوسفور عبر مدينة إسطنبول التي يعيش فيها 13 مليون نسمة، وقال يلديز في مؤتمر صحفي “ينبغي ألا نضع إسطنبول في خطر كهذا. ويمكننا خلق حاجز كبير لنقل البضائع. ورفع رسوم عبور البوسفور سيخفف الأمور بالنسبة لتركيا لكنه سيزيد التكاليف على الشركات”. وتجني تركيا حالياً 150 مليون دولار من ناقلات النفط التي تعبر المضيقين اللذين يجب على تركيا بموجب معاهدة مونترو إبقاؤهما مفتوحين للسفن التجارية خلال وقت السلم. وتعتزم شركة جاليك التركية القابضة وشركة الطاقة الإيطالية العملاقة ايني إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من روسيا وبحر قزوين من البحر الأسود إلى البحر المتوسط وتفادي المضيقين. ويحظى المشروع بمساندة قوية من حكومة رئيس الوزراء طيب أردوغان. وفي سياق متصل قالت وكالة جي.ايه.سي للشحن إن حركة الناقلات توقفت أمس في مضيق البوسفور التركي، وهو قناة شحن رئيسية للنفط الروسي، وذلك بعدما تسبب ضباب كثيف في انخفاض مستوى الرؤية.