الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القاهرة تضبط أسعار السلع الغذائية خلال رمضان

القاهرة تضبط أسعار السلع الغذائية خلال رمضان
21 أغسطس 2009 23:02
تمكنت الحكومة المصرية من ضبط أسعار معظم السلع الغذائية الأكثر استهلاكا في شهر رمضان وتوفيرها بكميات كبيرة بأسعار متفاوتة حسب المناطق، وان كانت هذه الأسعار أقل من العام الماضي باستثناء اللحوم الحمراء والدواجن، بحسب متعاملين في الأسواق، مما أضفى هدوءاً على الأسواق المصرية خلال الشهر الكريم لأول مرة منذ سنوات. واستخدمت وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق ذلك بعض الإجراءات المؤقتة، التي تتيحها اتفاقية التجارة العالمية، مثل إعفاء واردات السكر من الجمارك لمدة خمسة أشهر، ومضاعفة رسوم الصادرات على الأرز، مما ساهم في إطفاء مؤقت لأسعار السلع الغذائية الأساسية، بحسب خبراء واقتصاديين. وبدأت الحكومة المصرية قبل حلول شهر رمضان، الذي يشهد أعلى معدلات استهلاك السلع الغذائية في مصر، في تنفيذ عدة اجراءات لضمان توفير هذه السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة لكل الفئات، مستفيدة من انخفاض أسعار بعض المحاصيل الغذائية الأساسية عالميا بعد التراجع الكبير في أسعار النفط الخام . وعلى الرغم من التراجع الفوري لأسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية للدول الغربية فور نشوب الازمة المالية العالمية إلا ان تأثير هذه الانخفاض لم يشعر به المستهلك المصري الا بعد ثلاثة شهور في الأسواق المحلية ولعدد قليل من السلع، مما اضطر الحكومة للدخول في صراعات حادة مع التجار والمصنعيين للسلع الغذائية لخفض الأسعار، وكان هؤلاء التجار والمصنعيين يتحججون بأنهم اشتروا هذه البضائع بأسعار مرتفعة، وان الاسعار لن تتراجع إلا بعد نفاد مخزون هذه السلع، على عكس ما يحدث في الأسواق الخارجية. وذكر استطلاع للرأي أجرته الجمعية المصرية لحماية المستهلك، بتكليف من جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة، ان 69 في المئة من عينة المستهلكين يرون ان أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعود الى جشع التجار، وذكر 53 في المئة ان السبب يعود الى عدم قدرة الحكومة على السيطرة على الاسعار، بينما رأى 60 في المئة من المصنعين ان السبب يرجع الى ارتفاع الاسعار العالمية، ورأى 46 في المئة من هؤلاء ان السبب يعود الى ارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل الغذائية، و36 في المئة رأوا ان السبب تكاليف التعبئة والتغليف وأرجع 34 في المئة من العينة ذلك الى ارتفاع تكلفة النقل، و38 في المئة قالوا ان السبب هو طمع المصنعين، ورأى 20 في المئة ان عدم وجود مسؤول عن ضبط الاسعار يعد السبب وراء ذلك. وأكد وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد ان أسواق السلع الغذائية في مصر ستكون هادئة خلال شهر رمضان، لأن الوزارة استعدت لذلك منذ عدة أشهر، فالأسعار مستقرة نتيجة تأثرها بانخفاض الأسعار العالمية، بجانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير السلع الاساسية مثل الارز والسكر بأسعار منخفضة وأقل من الأسعار العالمية وتوفير كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة بأسعار أقل من القطاع الخاص . وقال تجار في سوق بين الصورين بالقاهرة، أحد الاسواق الرئيسية للبيع بالجملة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في توفير الأرز بأسعار مخفضة عن طريق ربط الكميات التي تسمح للمصدر بتصديرها للخارج بكميات مماثلة يوردها لهيئة السلع التموينية، مما أدى الى تراجع سعر كيلو الارز في السوق من 230 قرشا الى 120 قرشا للاصناف التموينية العادية، وكذلك تراجع اسعار السكر بعد فرض رسم صادر، ثم الاعفاء المؤقت لوارداته،إلا ان معظم أسعار السلع الغذائية الاساسية الاكثر استهلاكا في رمضان بقيت اسعارها كما كانت عليه في العام الماضي، وفي مقدمتها الفول والعدس والدقيق، بينما تراجعت أسعار بعض انواع الياميش قمر الدين واللوز والجوز والبندق وعين الجمل بنسب بسيطة عن العام الماضي، خاصة للانواع الاقل جودة والمخزنة من العام الماضي مما دفع جهاز مكافحة الغش التجاري التابع لوزارة التجارة القيام بحملات لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات . وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبيل بدء شهر رمضان عن أعفاء واردات السكر الخام والمكرر من كافة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لفترة محدودة تبدأ من 15 أغسطس الجاري حتى نهاية ديسمبر المقبل. والواقع ان انخفاض الكميات المستوردة من السكر يرجع الى القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة في يناير الماضي بفرض رسم وقائي على واردات السكر بقيمة 500 جنيه على الطن، بسبب الخسائر التي تعرضت لها شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة الاستثمار المصرية وبلغت حوالي 275 مليون جنيه، نتيجة عمليات الإغراق التي تعرضت لها السوق المصرية، بعد التراجع في الأسعار العالمية للسكر بفعل الازمة الاقتصادية العالمية . ويبلغ الانتاج المصري من السكر مليون و700 ألف طن منه مليون طن من سكر القصب و 700 الف طن من سكر البنجر، الا ان هذا الانتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي الذي يبلغ في المتوسط 2.7 مليون طن في السنة، ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي باستيراد مليون طن. وبالنسبة للارز، فقد استخدمت وزارة التجارة آلية رسم الصادر التي تتيحها لها اتفاقية التجارة العالمية، لإرغام المصدرين المحليين على توفير أرز بطاقات التموين بأسعار مخفضة للغاية، مستفيدة في ذلك من المخزون الكبير من الارز المتوفر لدى شركات المضارب ومن الارتفاع الحالي في الأسعار العالمية للأرز. وبناء على هذه المتغيرات، أصدر وزير الصناعة و التجارة قرارا في يوليو الماضي بمضاعفة رسم الصادر على الارز من 1000 جنية الى 2000 جنية لجميع أنواع الأرز، واستثنى من ذلك توريد المصدر لنفس الكمية المصدرة لهيئة السلع التموينية لتوفير أرز بطاقات التموين بأسعار منخفضة
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©