علي العمودي (أبوظبي)
أيدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا حكم السجن المؤبد بحق س.ح.ص.م.ا( إماراتي الجنسية 29 عاما)، ورفضت الطعن المقدم منه في الحكم الصادر بحقه من محكمة أستئناف أبوظبي الاتحادية، كما ألزمته بدفع المصاريف.
وقررت خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري حجز قضيتين أمنيتين للحكم فيهما في جلستها المقبلة بتاريخ 22 مايو الجاري.
وكانت محكمة أستئناف أبوظبي الاتحادية، قد حكمت في 22 فبراير الماضي على س.ح.ص.م.ا بالسجن المؤبد بعد إدانته بالانضمام لتنظيم إرهابي والقتال في صفوفه بسوريا بناء على أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة الذي تتهمه فيه بأنه وبتاريخ سابق على 22-7-2015 شارك مع تنظيم إرهابي (جبهة أحرار الشام) في سوريا والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ، وشارك معها في عملها القتالي.
وكان المحامي عبدالقادر الهيثمي قد ترافع عن المدان في جلسة سابقة ودفع ببطلان الاتهام له كون التنظيم لم يكن قد ادرج في وقت التحاق المتهم به ضمن قائمة مجلس الوزراء الموقر للتنظيمات الإرهابية، وطالب ببراءة مؤكله.
وفيما يتعلق بقضية الطالبة الإماراتية م.س.ش.ع (19 عاما) فقد حجزت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قضيتها للحكم في الطعن المقدم منها إلى جلسة 22 مايو الجاري.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في 22 فبراير الماضي قضت بمعاقبة م.س.ش.ع بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي في الموقع الرسمي للتنظيم، وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم ومحاولة السفر للخارج للانضمام له وتقديم أموال للتنظيم الإرهابي عن طريق أعضاء في التنظيم يعملون بسرية، كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وذلك بناء على أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة الذي تضمن توجيه الاتهام للمذكورة وهي طالبة بإحدى مؤسسات التعليم العالي بأنها وبتاريخ سابق على 20/&rlm&rlm&rlm11/&rlm&rlm&rlm2015 سعت للانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش) مع علمها بحقيقته وأغراضه، وتواصلت إلكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم ويدعى (خطاب الإماراتي)، وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم الإرهابي بغية الالتحاق به، وبايعت عن طريق الشبكة زعيم التنظيم الإرهابي، ولم تتمكن من الالتحاق لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتها نيابة أمن الدولة بأنها قدمت أموالا لشخص إرهابي يدعى «خطاب الإماراتي» من التنظيم الإرهابي بأن حولت له المبالغ النقدية المبينة بالمحضر عن طريق أحد محال الصرافة مع علمها بحقيقة ذلك الشخص وغرضه على النحو المبين بالأوراق. وأنها تعاونت مع التنظيم الإرهابي بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الإلكتروني بناء على طلب أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وسلمته الحسابين والرقم السري الخاص بهما مع علمها بحقيقته وغرضه. كما أنشأت مواقع على الشبكة الإلكترونية للجماعة الإرهابية، وقامت بإنشاء حسابين بقصد التسهيل والاتصال بقادته وتوفير المساعدة الفعلية له، وذلك بناء على طلب أحد أعضاء التنظيم ويدعى (خطاب الإماراتي) وسلمته الحسابين والرقم السري لهما مع علمها بحقيقته وغرضه.
وطالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهمة وفقا لمواد في القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والقانون الاتحادي رقم5 لعام 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات. وقدم الطعن خلال جلسة أمس المحامي محمد الزعابي نيابة عن زميله المحامي الأساسي عن المدانة المحامي حمدان الزيودي، والذي قال في جلسة سابقة خلال تداول القضية بأن الاتهامات الموجهة لها لا أساس لها في الواقع، وأن جواز سفر موكلته كان بحوزتها وليس بحوزة والدتها- كما تقول النيابة في لائحة الاتهام- وبالتالي كان بإمكانها أي موكلته مغادرة البلاد وقتما تشاء، مضيفاً بأن منزل المتهمة يقع على مقربة كيلومترات معدودة من منطقة حدودية يسهل اجتيازها وبالتالي السفر منها إلى أي منطقة تريد الذهاب إليها.
وقال الزيودي، في مرافعته تلك، إنه فيما يتعلق بالدعم المالي الذي تقول النيابة إن موكلته قدمته دعما للتنظيم الإرهابي فلم يكن سوى تبرع بقيمة 2300 درهم لحالة إنسانية تتعلق بأسرة سورية فقيرة لاجئة في تركيا.
وطالب حمدان الزيودي، في ختام مرافعته التي قدم نسخة منها لهيئة المحكمة وكذلك النيابة، ببراءة موكلته أو الإفراج عنها بضمان ومراعاة ظروفها كونها طالبة وأنها موقوفة منذ فترة طويلة تقترب من العامين.
وقررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس حجز الحكم في الطعن المقدم من ع.ن.ص. ا (إماراتي الجنسية 51 عاما) إلى جلستها المقبلة في 22 مايو الجاري. وفي مستهل الجلسة طالب المحامي محمد الزعابي نيابة عن زميلة المحامي الأساسي عن ع.ن.ص. ا بضم الطعنين في القضيتين الخاصتين بموكله ، والذي كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها مارس الماضي قد حكمت عليه بالسجن لمدة عامين بعدما أدانته في قضيتين اتهمته فيهما نيابة أمن الدولة بإهانة رموز الدولة لدى إجرائه اتصالين بجهة رسمية، حملا إهانة لرموز الدولة. وكان المتهم لدى مثوله أمام المحكمة في جلسة 15 فبراير الماضي قد أنكر التهم الموجهة إليه. كما حمل الحكمين الصادرين بحقه إلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
عدد اليوم
