خبراء: الأسهم المحلية تجسد «التبعية» في تحركاتها وفقاً للأسواق العالمية

وصف خبراء طبيعة تحركات الأسواق المالية المحلية خلال الأسبوع الماضي «بالتبعية» وفقاً لارتفاعاتها وانخفاضاتها التي بنيت على حركة أسواق المال العالمية. وأشاروا إلى أنه رغم تحفظاتهم تجاه تلك «التبعية» فإن التفاؤل يسود أوساط المحللين بإمكانية تحقيقها تعافياً سريعاً يسبق جميع أسواق المنطقة. وأوضحوا أن الانخفاضات التي حدثت كانت بفعل عمليات تسييل قادتها صناديق ومحافظ استثمارية تصنف في فئة الاستثمارات المؤسساتية، والتي ساهمت بدورها في انعكاس سلبي على الأسواق وصغار المستثمرين، مشيرين إلى أن الأسواق تحتاج للتروي والتركيز على العناصر الإيجابية المتمثلة في أرباح الشركات المتحققة في الربع الثاني إلى جانب فرص الانتعاش المتوقعة على غرار الفوائض النفطية التي ستفيد الحكومة عقب ارتفاع أسعار النفط. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 2809.66 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 14.66 مليار درهم لتصل إلى 407.95 مليار درهم بتداول 3.49 مليار درهم توزعت على 42.136 ألف صفقة. وسجل مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 4.49%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 3.81%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك هبوطاً بنسبة 3.08%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 1.46%. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن حركة الأسواق المالية تأثرت بحركة الاستثمار المؤسساتي المحلي الذي دأب على التسييل في بداية الأسبوع على خلفية الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق المالية العالمية والتي استطاعت فيما بعد أن تعوض جزءاً كبيراً من خسائرها، في حين لم تستطع الأسواق المحلية من تعويض ذلك. وأضاف فرحات أن «ظاهرة العلاقة النفسية لأسواقنا مع الخارج ترسخت بين المستثمرين وتتفوق على واقعية تحسن أسعار النفط وتداولها على فائض العشرين دولاراً فوق الخمسين دولاراً لميزانية الدولة، كما تفوقت على التقييم المنخفض لأسعار الأسهم على جميع المستويات المتعلقة بمضاعف الربحية، والقيمة الدفترية مقارنة بالأسواق المجاورة التي تتداول على مستوى تقييم يصل في بعض الأحيان إلى 45% فوق مستويات تقييم أسواقنا المحلية، كما تفوقت على القرار السياسي الذي اتخذته الدولة لدعم الاقتصاد المحلي والعمل على تعزيز الثقة في الأسواق المالية». وقال فرحات «إن اعتماد المحافظ المؤسساتية المحلية هذا النهج لا يخدم المصلحة العليا، إذ إنها تقوم بتسييل الأسهم عندما تنخفض الأسواق العالمية، وهذا الأسلوب لا يعتبر استراتيجية استثمارية، فقد يكون لها انعكاسات سلبية على أداء المحافظ ذاتها على المدى الطويل ناهيك عن التأثير السلبي على الأسواق المالية المحلية من خلق حالة من الهلع بين المستثمرين وخصوصا مع حلول شهر رمضان». وتابع فرحات «يجب أن يكون الاستثمار المؤسساتي قدوة لبقية المستثمرين في وقت نراه يتحول إلى مضارب من النوع الحساس جداً يبيع ويشتري على أي أخبار سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بها، مستغلاً حجم الصناديق التي يتم إدارتها للتأثير على الأسواق بيعاً أو شراءً». وأبدى فرحات خشيته من التأثير السلبي على الأسواق إذا ما استمرت تلك السياسة الاستثمارية التي تعزز بدورها العلاقة الطردية بين الأسواق المحلية والأسواق العالمية، ما يقوض الجهود التي تقوم بها الحكومة لبناء أسواق مالية آمنة تشجع المواطنين على توظيف أموالهم في دعم الاقتصاد المحلي. من جانبه، اعتبر الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق المالية تجاهلت في الأسبوع الماضي نتائج الشركات للربع الثاني والتي اكتملت لمؤشر على التحسن الواضح في أدائها بالمقارنة مع الربع الأول والتراجع الطفيف لمؤشرات النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، حيث واصلت الأسواق تتبعها لخطى وتحركات الأسواق الأميركية بصورة حرفية دون عناء يبذل في محاولة فهم طبيعة تلك التحركات. وتساءل الشماع إذا كانت تلك الأمور تعكس آفاقا للتراجع إثر بيانات اقتصادية سلبية أم أنها تتحرك وفق مؤشرات فنية بحتة. وأضاف «التصحيح الذي حدث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي وبخاصة يوم الاثنين الماضي جاء إثر ارتفاعات قوية لم تمر بها الأسواق المحلية، كما أن المحاكاة الميكانيكية أغفلت الأسواق العالمية وحققت ارتفاعات كبيرة نسبياً بالمقارنة مع القيعان التي كانت قد بلغتها في الفترة الواقعة ما بين الخامس والعاشر من مارس من العام 2009 فالأسواق المحلية كانت الأقل ارتفاعاً حتى بداية الأسبوع الحالي بالمقارنة مع الأسواق الأخرى. وأضاف «سوق الإمارات هي الأقل من بين الأسواق العالمية، وبعض أسواق الدول المجاورة، ارتفاعا عن قاعها، إذ لم ترتفع منذ الرابع من فبراير من العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي سوى بنسبة 21.4% فيما تمكنت السوق القطرية منذ الثالث من مارس الماضي عندما بلغت قاعها من تحقيق ارتفاع في نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 39% تلتها «نازداك» ثم «نيكي» و«ستاندر آند بورز». وأشار الشماع إلى أن كون سوق الإمارات هي الأقل ارتفاعا من قاعها، فإن هذا الأمر يحمل في طياته دلالات سلبية وأخرى إيجابية» أما الدلالة السلبية فتتمثل بأن تقلباتها والتصحيح الذي تشهده من وقت لآخر لا يتم على أساس موضوعية خاصة بمعطيات السوق، وإنما على أساس المحاكاة اليومية لما يدور في الأسواق الأميركية والآسيوية والأوروبية. وتابع «إذا كانت الأسواق الأميركية مرتفعة بينما افتتحت الآسيوية على تراجع، فإن المتداولين يحذون حذو الآسيوية وليس الأميركية، ثم يتابعون حركة الأسواق الأوروبية التي تفتتح في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر فإن كانت متراجعة فإنهم يعززون البيع، أما إذا ارتفعت فإن السوق تميل إما إلى الثبات أو الارتفاع الطفيف». وأضاف الشماع «تكررت تلك الحالات في عدة أيام من الأسبوع الماضي وما سبقه من أسابيع ما جعل أسواق الدولة تنحدر بأكثر من الأسواق العالمية والتي تحاكي بعضها البعض الآخر بدرجات تقل كثيراً عن حالة أسواقنا المحلية». واعتبر الشماع أن العلاقة النفسية المترسخة والتي تعبر عن سلوك جمعي غير داع، إنما يعود إلى «فوبيا» الأزمة المالية التي تولدت في أسواق الإمارات بأكثر من غيرها من الأسواق المجاورة والعالمية، ولعل السبب في ذلك هو أن القاع الذي كانت بلغته الأسواق في الدولة كان الأعمق على الإطلاق من بين كل الأسواق المجاورة والعالمية. وأشار الشماع إلى أن التراجع القوي العمق الكبير الذي جعل الأسواق تغوص في القاع والذي كان في دبي أكثر ظلاماً مقارنة بسوق أبوظبي جعل حركة تقلبات سوق دبي تتسم بتعميق الاتجاه الهابط للأسواق العالمية وتخفيف الاتجاه الارتدادي الصاعد لها، مضيفا أنه لا شك بأن تلك الحالة المتمثلة في عمق قاع السوق المحلية يعود إلى كونها الأكثر انفتاحا على الأسواق العالمية وعلى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي سارعت بالخروج سواء بشكل سيولة من النظام المالي في الدولة أو بشكل سيولة من أسواق الأسهم. من جانب آخر، اعتبر الشماع أن عدم ارتفاع أسواق الدولة عن قاعها بنفس نسبة ارتفاع بقية الأسواق المجاورة والعالمية كل عن قاعها، فإنه يعني وجود قوة كامنة قد تمكنها قريباً من أن ترتفع في الفترة المقبلة بأعلى من وتيرة ارتفاع بقية الأسواق، حالما ينتهي الترابط النفسي بيننا وبين أسواق الدول المتقدمة. واعتبر الشماع أن أهم العوامل التي ترشح أسواق الدولة للارتفاع في الفترة المقبلة بسرعة أكبر مما شهدته في الأشهر السبعة الماضية تتمثل في إظهار السوق العقاري في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009 علامات لعودة الثقة والاستقرار، حيث أظهرت مستويات المعاملات العقارية استقراراً خلال الفترة الواقعة بين الربع الأول والثاني من العام الجاري وذلك رغم استمرار تراجع الأسعار خلال الربع الثاني وإن بوتيرة أقل مقارنة مع مستويات التراجع في الربع الأول، إلا أن هناك تزايدا في التقارب بين الطلب والأسعار المحققة. واضاف ان من جملة العوامل المضاعفات المنخفضة لعموم السوق بالمقارنة مع الأسواق الأخرى إضافة إلى انخفاض مضاعفات ربحية العديد من الأسهم الى مستويات جذابة بشكل استثنائي. وأشار الشماع إلى أن المباشرة المرتقبة لتطبيق آلية رسمية لتحديد سعر الفائدة فيما بين البنوك الدولة (ايبور) خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل ستسهم إيجاباً في الأسواق. من جانبه، اعتبر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة شعاع للأوراق المالية أن الترابط القوي بين ما يجري محلياً وما يجري عالمياً بعد أن تأثرت الأسواق العالمية متراجعة نتيجة التهاوي الذي حدث في أسعار برميل النفط الذي وصل إلى مستويات الـ68 دولارا، فقد تراجعت أسعار الأسهم عالمياً ضمن تخبط واضح بين عدد من الأسواق، وبعد ان استعادت أسعار النفط مستويات الـ73 دولاراً للبرميل. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين أثبتوا على المستوى المحلي أن الارتداد الذي حدث محلياً كان تابعاً لما جري على مستوى الاقتصاد المحلي الذي أخذ بإطلاق إشارات قوية جداً تفيد بأن الارتداد والتعافي باتا وشيكين رغم التصحيحات التي تحدث في الأسواق المحلية «والتي تكون صحية بمعنى الكلمة تجاه الأسعار». وأوضح التقرير «اثبتت التقارير العالمية أن أول الأسواق المالية التي ستسجل تعافياً هي أسواقنا المحلية والتي بدأت تعتبر الأرضية الصلبة لاستقبال الارتفاعات المقبلة على المستوى المحلي انطلاقا من العمق الجيد للشركات المدرجة ضمن منظومة الاقتصاد المحلي»