• الثلاثاء 28 ذي الحجة 1438هـ - 19 سبتمبر 2017م
  07:00     ترامب: الاتفاق النووي مع إيران هو مصدر "إحراج"        07:01     ترامب يتوعد أمام الأمم المتحدة بسحق "الإرهاب الإسلامي المتطرف"        07:02    ترامب: حان الوقت لفضح الدول التي تدعم جماعات مثل القاعدة وحزب الله        07:02     ترامب: زعيم كوريا الشمالية يقوم بـ"مهمة انتحارية"        07:03    ترامب: سنوقف "الإرهاب الإسلامي الأصولي" لأننا لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره        07:06    ترامب يقول إنه يدعم إعادة توطين اللاجئين في أٌقرب مكان من بلادهم    

تحت مسميات «توافق» و«توجيه» و«تقييم»

«التوطين»: 3 مراكز جديدة للمنازعات العمالية وتقييم المنشآت

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة أنواع جديدة من المراكز الخاصة التي ستقدم العديد من الخدمات نيابة عنها، وتحت إشرافها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص، ووفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وأعلن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، أن المراكز الجديدة تشمل «توافق»، لتقديم خدمات علاقات العمل في إمارتي أبوظبي ودبي، كمرحلة أولى، و«توجيه» لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل، إضافة إلى مراكز «تقييم» لتقديم خدمات معلوماتية وتقييمية عن المنشآت، فيما تبدأ الوزارة تلقي طلبات المستثمرين للحصول على حقوق امتياز تشغيل المراكز الجديدة، اعتباراً من يوم غدٍ وحتى 28 مايو الجاري، على أن يتم تشغيل المراكز الحاصلة على التراخيص في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال غباش في بيان صحفي «استحداث المراكز الثلاثة يأتي في سياق مواصلة الوزارة تطبيق خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بتعهيد العديد من خدماتها لتقدم من خلال مراكز الخدمة التي يديرها القطاع الخاص، الأمر الذي يتيح المجال للوزارة للتركيز أكثر في وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه».

وحددت الوزارة اختصاصات وخدمات مراكز«توافق» بتسلم طلبات المنازعات والشكاوى العمالية، وبحثها ورفع التوصيات في شأنها إلى الوزارة للاعتماد، واتخاذ القرار المناسب، سواء بالتسوية الودية بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل، وأي خدمات أخرى تحددها الوزارة بهذا الشأن.

وألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز «توافق» التقيد بسياسات التوطين التي تقررها الوزارة، على أن تكون السياسة المبدئية متمثلة في أن يكون 4 من مشرفي الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثاً قانونياً من حملة الشهادات الجامعية في القانون، وبأجر شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى أن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة، وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا