طالب خبراء بضرورة تشديد الرقابة الشرعية على المعاملات الإسلامية لضمان الالتزام بصرف أموال الغرامات في أوجه الخير، لا سيما في النوافذ والفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، تجنباً للخلط بين المعاملات التقلدية والشرعية. ووجدت مصارف إسلامية نفسها مضطرة للجوء إلى فرض «غرامات تأخير» على المتعثرين أو المتخلفين عن سداد أقساط القروض، رغم أنها لا تنتهج هذه السياسة من باب الاقتداء بالشريعة الإسلامية، بحسب خبراء ومصرفيين أكدوا أن تلك الغرامات «تصرف في أوجه الخير».
وقال مصرفيون متخصصون في الصيرفة الإسلامية إنه «لا يسمح بضم هذه الأموال لحساب الأرباح والخسائر إلا في أضيق الحدود وذلك في عدد قليل من البنوك التي ترى إمكانية الاحتفاظ بجزء من أموال الغرامات لتغطية مصاريف تحصيل هذه الديون». ولفت مصرفيون إلى أن القاعدة الأساسية في البنوك الإسلامية ترفض تحصيل غرامات تأخير عند التعثر في السداد، ولكن استغلال بعض العملاء لهذه القاعدة والمماطلة في السداد بدون سبب رئيسي، أجبر البنوك الإسلامية على تطبيق هذه الغرامات لردع العملاء غير الجادين. ويبلغ عدد المصارف الإسلامية العاملة بالدولة 8 مصارف، حيث شهدت الإمارات تأسيس ثلاثة مصارف إسلامية جديدة خلال العام الماضي هي مصرف نور الإسلامي ومصرف عجمان ومصرف الهلال، إلى جانب خمسة مصارف قائمة بالفعل هي بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي، إضافة إلى بنك دبي الذي كان قد تحول بالكامل إلى مصرف إسلامي العام الماضي ليصبح مصرف دبي، بخلاف النوافذ الإسلامية المنتشرة في جميع البنوك التجارية تقريبا.
الضغط على العملاء
وأكد ضافر لقمان مسؤول الخدمات المصرفية الشخصية في بنك أبوظبي الإسلامي أن بعض البنوك الإسلامية تلجأ لتحصيل غرامات التأخير عن السداد بهدف الضغط على العملاء المتعثرين، وليس بهدف تحقيق أرباح، ولذلك لا يتم احتساب هذه الأموال ضمن حسابات الأرباح والخسائر، وتلجأ البنوك لصرفها في أوجه الخير. وأضاف أن عدداً قليلاً من البنوك الإسلامية يتجه لضم جزء قليل من هذه الأموال ضمن حسابات الأرباح والخسائر، وهي الأموال التي تصرف كنفقات لتحصيل هذه الديون. بيد أنه يمكن القول أن القاعدة العامة في أغلب البنوك تتجه لصرف هذه الأموال ضمن حسابات الخير، كما أن جميع النوافذ الإسلامية تلتزم بهذه الشروط، بحسب لقمان. وقال صلاح رمضان العضو المنتدب لشركة منهاج للاستشارات الشرعية والمالية إن مدى شرعية غرامات التأخير متروك لعلماء الشريعة، ولكن بوجه عام فإنه «لا يجوز تحصيل غرامات تأخير على سداد الديون لتحقيق مكاسب أو أرباح من ورائها».
ذرائع التعثر
ولفت رمضان إلى أن بعض البنوك تلجأ إلى الغرامات للضغط على العميل لسداد الديون، ليتم بعد ذلك صرف هذه الغرامات في أوجه الخير، موضحا أن بعض العملاء اتخذوا عدم وجود غرامات تأخير على سداد الديون بالبنوك والنوافذ الإسلامية ذريعة لعدم السداد، خاصة عند حصول العميل على أكثر من قرض ببنوك مختلفة، حيث يتجه لسداد القرض بالبنك التقليدي، بينما يماطل في سداد قروض البنوك الإسلامية، بسبب الضغوط التي تمارسها البنوك التجارية. وأوضح أن مثل هذه السلوكيات أجبرت البنوك الإسلامية على فرض هذه الغرامات لضمان سداد الدين، وأجازها العلماء لهذا الهدف على أن تصرف في أوجه البر، خاصة أن التجربة أثبتت أن بعض العملاء قد يمتنعون عن السداد بدون سبب، ثم يقبلون سداد الدين تحت الضغط. وأوضح رمضان أن الهيئات الشرعية بالبنوك والنوافذ الإسلامية لها دور مهم في التأكد من صرف أموال الغرامات في أوجه الخير، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود رقابة عليا على قطاع الصيرفة الإسلامية الذي يشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الحالية. وتشير الدراسات إلى أن حجم نمو الصيرفة الإسلامية يصل إلى نحو 17% إقليميا ونحو 11%، محليا مقابل 8 إلى 10% بالبنوك التجارية.
المماطلة والتعثر
ومن جانبه، أوضح الدكتور معبد الجارحي مدير التدريب في مصرف الإمارات الإسلامي أن رأي الهيئة الشرعية في المصرف يشير إلى أن رسوم التأخير تفرض على المماطلين وليس المتعثرين. فالمتعثر الذي يتعرض لظروف خارجة عن إرادته تمنعه من السداد لا يجب معاقبته، وتفرض الهيئة الشرعية على البنك جدولة هذه الديون بدون فرض أي زيادة. ولكن «المماطل الذي يستطيع السداد ولكن يستخدم أمواله في مجالات أخرى يستحق العقاب» بحسب الجارحي. وبين أن فوائد التأخير لا يجوز استخدامها إلا في غرض الخير، وهذا هو الطريق الوحيد لصرف هذه الأموال من حيث المبدأ، ولكن من ناحية أخرى يجب ملاحظة أن إجراءات المطالبة بالديون قد تتكلف كثيرا، وبعض البنوك لديها مراكز تحصيل، وتتحمل مصاريف كبيرة في المراسلات ومتابعة المتعثرين وأحيانا تضطر للجوء إلى القضاء، وبالتالي فإن الهيئة الشرعية تميل إلى إمكانية تغطية هذه المصروفات التي تنفق للتحصيل من رسوم أو غرامات التأخير. وأكد الجارحي أهمية احتساب مصاريف التحصيل الفعلية بدون أي مبالغات وفي أضيق الحدود، للتأكد من أن هذه المصروفات حقيقية، حيث تسمح الشريعة بالتعويض عن الضرر المباشر ولكن الضرر غير المباشر لا يقبل التعويض عنه. وبالتالي، يجب التأكد من عدم الإسراف في نفقات التحصيل أو التحايل في الإنفاق، وبناء على ذلك يمكن احتساب جزء من هذه الغرامات لتغطية رسوم التحصيل ومن ثم ضمها في حسابات الأرباح والخسائر، تبعاً للجارحي. ولفت الجارحي إلى أن الجزء الأكبر من غرامات التأخير بخلاف ما يغطي مصاريف التحصيل يصرف تحت إشراف الهيئة ضمن «حساب الخيرات» بالبنك، والذي يضم جميع الأموال المشكوك فيها لتنفق في أوجه الخير.
عدد اليوم
