خطة وطنية للعمل اللائق بالتعاون مع العمل الدولية

اتفقت وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية على تنفيذ خطة وطنية شاملة ''للعمل اللائق'' بالدولة وتطوير برنامج التفتيش العمالي، على أن تقوم الخطة على أربعة محاور تتمثل في خلق فرص عمل جيدة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية والحقوق الأساسية في العمل· وقال سيفا الاجاندرم كبير خبراء مفتشي العمل بمنظمة العمل الدولية، في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل الاتجاهات الحديثة في التفتيش العمالي في ابوظبي امس، ''يوجد انطباع ايجابي عن أداء الإمارات في ملف العمالة خاصة بعد ما عرضته خلال اجتماعات منظمة العمل في جنيف بداية الشهر الحالي''· وترفع وزارة العمل لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تقريرا مفصلا يغطي ثلاثة جوانب تتعلق بتقارير منظمة العمل الدولية حول جهود الدولة وإشادة المنظمات الدولية بإنجازات الدولة في هذا المجال، على ضوء مشاركة الدولة في اجتماعات منظمة العمل الدولية مطلع الشهر الحالي في جنيف· كما يتضمن التقرير والتحديات التي تواجه ملف العمالة الاتفاق على إطلاق مشاريع نوعية نموذجية غير ملزمة مع بعض الدول المصدرة للعمالة، بحسب يوسف عبدالغني وكيل وزارة العمل المساعد للشؤون الإدارية والمالية· وقال معالي صقر غباش وزير العمل أمس في تصريحات صحفية ''اتفقنا مع منظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت، على عمل خطة وطنية شاملة فيها تشخيص عام ووضع اولويات حول الجوانب التي يمكن أن يقدموا فيها الخبرة الدولية''· وأشار إلى أنه سيتم البحث في توقيت التنفيذ واولويات تطبيق الخطة التي تتوافق مع معايير العمل الدولية، والاحتياجات اللازمة للتطبيق والأنشطة المطلوبة· وذكر غباش أن الخطة ستعمل على رفع المقدرة الفنية لكافة العاملين في الوزارة وخصوصا قطاع التفتيش وتغيير رؤية المجتمع المأخوذة عن المفتش بأنه رجل شرطي · وأضاف أنه مطلوب ألا يدخل المفتش معتمدا على سلطته ولكن يمارس دور حماية صاحب العمل والعامل من خلال نصحهم وتوضيح الوسائل التي تساعدهما في إيجاد بيئة عمل متميزة، مشددا على أن ''المفتشين لايذهبوا حتى يتصيدوا الأخطاء ولكن لتصحيح ما هو قائم''· وأشار غباش إلى أنه تم إطلاع المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية وكافة القطاعات والموجود في منظمة العمل الدولية على جهود الدولة و'' ناقشنا الالتزامات التي يجب أن تقوم به الإمارات وأوضحنا لهم كافة المبادرات التي اتخذتها الإمارات ''· وكانت الدولة شاركت في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف مطلع الشهر الجاري، وضم الوفد ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال· وأكد غباش أنه من ''مصلحة صاحب العمل والعامل أن تكون حقوق العامل مصانة، كذلك من حق صاحب العمل أن يحصل على إنتاجية متميزة واستقرار في سوق العمل''· وشدد غباش على أن هذا التزام ديني وخلقي وقانوني تعمل الإمارات على جعله واقعا· وقال يوسف عبدالغني وكيل وزارة العمل المساعد للشؤون إن الخطة الوطنية للعمل اللائق تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفي نفس الوقت ''ملتزمون بتطوير سياسات وإجراءات عمل أكثر ملاءمة للتطبيق تكون منسجمة مع المعايير الدولية''· من جانبه قال سيفا الاجاندرم إن ''منظمة العمل الدولية تشهد بوجود تطور كبير وسريع في مجال حماية حقوق العمال، لأن الإمارات تعرف ماذا تريد ولديها توجهات مستقبلية''· وأكد أن منظمة العمل الدولية حيادية تنطلق من الواقع وتعتمد على اسسس ومعايير ثابته· وتأسست منظمة العمل الدولية في عام 1919 من الدول الصناعية الكبرى ومن أهم واجباتها حماية حقوق العمال وإيجاد شراكة بين أطراف العملية الإنتاجية ''الدولة والعامل وصاحب العمل'' من خلال 200 اتفاقية دولية تغطي هذا الجانب· واعتبر الاجاندرم أنه يوجد رغبة في وزارة العمل الإماراتية لتطوير برامج التفتيش، كما أن الدولة مهتمة بأن تحمي عمالها· وأكد أن المجتمع الذي تتوفر فيه الحماية والصحة المهنية تكون إنتاجية العامل أفضل وهذا يؤثر على الاقتصاد الوطني، ''فالدول التي استطاعت تطوير برامج الصحة والسلامة المهنية فيها اثبتت أن هناك ارتفاعا غير كبير في دخلها القومي وإنتاجها''· ويموت 2,4 مليون عامل في العالم سنويا نتيجة اصابات العمل· وتخسر الدول من 3 إلى 4% من دخلها القومي سنويا بسبب التكلفة التي تصرف على أمراض العمل· ودعا الاجاندرم إلى أن تكون علاقات العمل جيدة بين العامل وصاحب العمل على اعتبار أن ذلك يجعل طبيعة العمل ايجابية· مشددا على ضرورة ألا يكون دور المفتش شرطيا وأن يكون توعويا ومساعدا في توضيح حقوق وواجبات القوانين· وأوضح أن دور تفتيش العمل الحديث أصبح يرتكز على تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتوفير بيئة عمل صحية، ولفت إلى وجود توجه كبير في العالم ليتم التعاون مع الــــدول التي تحترم قانون العــــمل والأنظـــمة الدولية· بدورها اعتبرت الدكتورة شذى الجندي مسؤولة خدمات البرامج الإقليمية بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، أن ورشة العمل التي افتتحت أعمالها أمس في ابوظبي هي، الخطوة الأولى لإعداد برنامج متكامل لتطوير التفتيش في الإمارات بالتعاون مع المنظمة· وتهدف الورشة إلى أن يساعد التفتيش في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد من خلال زيادة الإنتاجية· وأشارت إلى أنه في نهاية الدورة ''بعد غد'' سيتم وضع البرنامج الوطني للتفتيش وفق احتياجات الوزارة وبما وفق التوجهات الحديثة لتفتيش العمل·