الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مسوحات لجودة النظم البيئية على الشريط الساحلي بأبوظبي

مسوحات لجودة النظم البيئية على الشريط الساحلي بأبوظبي
18 مارس 2013 00:32
هالة الخياط (أبوظبي) - بدأ خبراء في هيئة البيئة بأبوظبي أمس، إجراء مسوحات ميدانية لتحديد كمية وجودة النظم البيئية على الشريط الساحلي في إمارة أبوظبي، وقدرتها على تخزين الكربون الأزرق. وتشير النتائج الأولية لتقييم غابات القرم في أبوظبي إلى أن الأشجار الكبيرة أكثر قيمة من أشجار القرم المزروعة حديثاً، ما يستوجب أن تراعي المشاريع الاستثمارية في الأماكن التي تنمو فيها أشجار القرم هذه المعلومة، والابتعاد عن إزالة أشجار القرم نظراً لقدرتها على تخزين كميات كبيرة من الكربون. ويأتي تنفيذ المسوحات من قبل الهيئة في إطار مشروع “الكربون الأزرق” الذي أطلقته مؤخراً مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بدعم من هيئة البيئة في أبوظبي، الذي يربط إدارة النظم البيئية الطبيعية الساحلية المحلية بخطط للتكيف مع آثار تغيُّر المناخ والتخفيف من حدته. وأوضح إبراهيم عبدالله بقله رئيس وحدة التقييم والرقابة البحرية في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة أن الهدف من مشروع الكربون الأزرق إرشادي، ووضع السياسات التي تتعلق بكيفية حماية النظم البيئية التي تخزن الكربون الأزرق. وبين أن عملية أخذ العينات ستستمر حتى بداية شهر مايو المقبل، على أن تعلن نتائج الأبحاث في أكتوبر المقبل ومن خلالها سيتم تحديد إمكانات تخزين وعزل الكربون في أشجار القرم والسبخات الملحية والنظم البيئية الساحلية. وقال إبراهيم بقلة للصحفيين، خلال عملية أخذ المسوحات في غابات القرم الشرقي أمس، إن المناطق التي سيتم مسحها في إطار المشروع ستمتد علي طول الساحل في إمارة أبوظبي، حيث سيوفر هذا المسح البيانات الأساسية التي سيتم تحليلها، وتحديد العناصر التي ساهمت في تقييم المخزون الكلي للكربون في الأنظمة البيئية بإمارة أبوظبي. وأكد عقلة أنه، خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم تحديد المواقع الرئيسية للأعشاب البحرية التي ستشهد المسوحات المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل. ويتعاون فريق من جامعة فلوريدا الدولية مع هيئة البيئة في أبوظبي أثناء إجراء المسوحات لتحديد الأساس الكمي لمخزون الكربون لهذه النظم البيئية البحرية. وإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تقييم سريع لتحديد الخدمات الأخرى التي تقدمها النظم البيئة للكربون الأزرق في إمارة أبوظبي، ومنها توفير الموائل للطيور المهاجرة، وأبقار البحر المهددة بالانقراض، “والأسماك المستغلة تجارياً”، كما تساهم في السياحة الاقتصادية، بالإضافة إلى أهميتها المتعلقة بالتراث الثقافي. وأوضح دكتور هيمانسو داس رئيس وحدة البيئات والأنواع البحرية المهددة بالانقراض أن النظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق تشمل غابات القرم، مناطق الأعشاب البحرية ومستنقعات المياه المالحة، التي تعمل على تخزين وعزل الكربون بشكل مستمر وبمعدلات تفوق أحياناً الغابات الاستوائية. وأشار داس إلى أن المسوحات تتمثل بأخذ عينات من التربة لقياس نسبة تخزين الأشجار والسبخات للكربون الأزرق، إضافة إلى أخذ بيانات تحدد أعمار أشجار القرم، بما يفيد بتحديد قدرتها على تخزين الكربون، مشيرا إلى أن المربون الأزرق مع الزمن قد يتحول إلى عناصر بترولية أو صخر زيتي، إلى جانب الدور الذي تلعبه هذه البيئات في تقليل عوامل التغير المناخي. وأفاد داس بأنه يجرى الآن تطوير تطبيقات للتحقق من البيانات المتوفرة خلال إجراء المسوحات بهدف تعزيز المعلومات حول توزيع النظم البيئية للكربون الأزرق في إمارة أبوظبي. وتسعى الهيئة من خلال استخدام هذه التطبيقات إلى زيادة جودة ودقة البيانات المكانية المتوفرة. وأوضحت ميثاء الهاملي، من قسم التقييم والمحافظة البحرية أن مشروع “الكربون الأزرق” يهدف إلى تقييم الكربون وخدمات النظام البيئي لموائل الكربون الأزرق الساحلية في أبوظبي، وتحقيق فهم أفضل لمداها الجغرافي وتقييم الأطر الممكنة لتطوير مبادرات تخفيف آثار التغير المناخي في إمارة أبوظبي، إضافة إلى توفير خيارات أفضل لتحسين وسائل إدارة النظم البيئية الساحلية والبحرية للحافظ عليها وإعادتها. وخلال شهر يناير الماضي، قام فريق من الخبراء الدوليين يضم متخصصين من قاعدة “غريد “ أرندال التابع برنامج الأمم المتحدة للبيئة “يونيب”، والمركز العالمي لرصد الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة، وفريق من الخبراء المختصين بالكربون الساحلي، بالإضافة إلى خبراء من هيئة البيئة - أبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ومتطوعين من الإمارة، بإجراء مسوحات في المناطق التي امتدت من منطقة غنتوت في الشرق إلى جزيرة بوطينة في الغرب، حيث ساهمت في تقييم المخزون الكلي للكربون في هذه الأنظمة. ومن خلال المعرفة والخبرات المكتسبة من هذا المشروع الإرشادي، تهدف إمارة أبوظبي إلى توفير الريادة العالمية في فهم وتحفيز الروابط بين إدارة المناطق الساحلية وتغير المناخ في جميع أنحاء العالم في ظل توجه الدول نحو الاقتصاد الأخضر. وخلال الأشهر المقبلة، ستشارك مجموعة واسعة من الشركاء المحليين في توضيح وسائل تحقيق التكامل بين خدمات الكربون الأزرق وغيره من الأنظمة من خلال سياسة وإطار عمل خاصة في إمارة أبوظبي. ويشكل التعاون ومشاركة الجهات والمنظمات، التي تحددها هيئة البيئة في أبوظبي وفريق عمل المشروع، أهم عناصر نجاح المشروع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©