القاهرة (رويترز) - أعادت بورصة مصر، أمس، التداول على أسهم المجموعة المالية «هيرميس»، بعد تأكيد الشركة أنها لن تمتلك أكثر من عشرة بالمئة من أسهمها كأسهم خزينة وفقاً لقواعد القيد في البورصة.
وفي وقت سابق أمس، ألغت إدارة البورصة العمليات المنفذة على سهم المجموعة المالية على مدى يومين بعد إعلان الشركة خطة لشراء أسهم خزينة. وأوقفت البورصة التداول على سهم «هيرميس» لحين الرد على استفسار بشأن الخطة التي تعني عملياً شراء ما يزيد عن عشرة بالمئة من أسهم الشركة، وهو ما يخالف قواعد القيد.
وقالت الشركة رداً على استفسار البورصة أنها «ستراعي خلال مرحلة تنفيذ برنامج أسهم الخزينة المعلن أنها لن تتجاوز نسبة ملكيتها عشرة بالمئة طبقاً لقواعد البورصة المصرية».
وشهد سهم «هيرميس» الأربعاء، أعلى قيم تداول في السوق وصعد 6,5% إلى 9,48 جنيه. وقفز السهم 10% في الدقائق الأولى لجلسة أمس قبل وقف التداول عليه.
وفي صباح أمس، بلغ سهم المجموعة بعد إعادة التداول عليه 79ر9 جنيه بارتفاع 8ر4?.
وأعلنت المجموعة المالية أمس عن موافقة مجلس إدارتها على خطة لشراء أسهم خزينة بقيمة مليار جنيه «144 مليون دولار» خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 بسعر 50ر11 جنيه للسهم.
وأضافت، في بيان صحفي، أن تاريخ بدء عرض الشراء «يعتمد على الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة». وستمول «هيرميس» شراء أسهم الخزينة من مواردها الذاتية.
وقالت الشركة إن خطة شراء أسهم الخزينة ستعمل على «توزيع بعض النقدية المتاحة للشركة للمساهمين الذين سيقومون ببيع جزء من مساهمتهم الحالية».
وتمتلك «هيرميس» العديد من الشركات التابعة بجانب حصة في شركة «سوديك» المصرية وحصة حاكمة في بنك الاعتماد اللبناني.
عدد اليوم
