الإمارات تتصدر قائمة الدول الملتزمة بتطبيق اتفاقية حظر الاتجار بالكافيار

أكد عبد الرب علي الحميري مدير مكتب الاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها ''سايتس'' في الإمارات أن التقارير السنوية الصادرة عن سكرتارية الاتفاقية أظهرت التزام دولة الإمارات بتطبيق البنود التي تحظر الاتجار بالكافيار· وقال الحميري إن دولة الإمارات تتصدر الآن المرتبة الأولى في التزامها ببنود الاتفاقية بعد أن كانت قبل أربع سنوات تحتل المرتبة الثالثة، مرجعاً ذلك إلى اتخاذها إجرءات رادعة فرضتها قوانين تضمن الالتزام ببنود الاتفاقية· من جانبه، قال عبد الناصر الشامسي مدير مكتب ''سايتس'' السابق إن دولة الإمارات ''غير مستهلكة'' للكافيار وإنما هي عبارة عن محطة لإعادة تصدير المنتج البحري القادم من بحر قزوين· وأضاف أن عملية إعادة تصدير الكافيار ''مضبوطة وتعمل تحت رقابة عالية''، لاسيما بعد صدور القانون الاتحادي عام 2002 لتنظيم التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن الشركات المخولة بإعادة تصدير الكافيار هي ثلاثة فقط· وأكد الشامسي أن هناك إجراءات رادعة تحول من دون تهريب الكافيار· والكافيار هو عبارة عن مبايض وبطارخ الأسماك أو أجناس منها تسمى شتوروجيون أو (الحفش) وهناك حوالي 22 نوعاً من الأسماك المنتجة للكافيار تعيش كلها في نصف الكرة الشمالي· ويتم استخراج الكافيار من أسماك الحفش البدائية التي تعيش لسنوات طويلة إلا أنها تحتاج إلى فترة طويلة لاستكمال نضجها الجنسي تصل إلى 25 عاماً، ما يجعلها حساسة جداً لضغوط الصيد وتدهور البيئات الخاصة التي تضع فيها البيض· وتحدد الاتفاقية حصة التصدير لكل دولة منتجة للكافيار، على أن الإمارات تستورد 5% من الإنتاج الإعلامي بحيث يتم استهلاك 10-15% منه في السوق المحلي وإعادة تصدير الكمية المتبقية· وأكد الحميري أن دولة الإمارات تتخذ إجراءات قانونية في الرقابة على التجارة في الحياة الفطرية وفق أحكام الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية ''السايتس''، مشيراً إلى أن جميع النباتات والحيوانات المسجلة في ملاحق اتفاقية (سايتس) تحتاج إلى رخص تصدير من بلد المنشأ أو شهادة إعادة تصدير إذا كان مصدرها من بلد آخر، بالإضافة إلى رخصة استيراد من السلطة الإدارية لاتفاقية ''سايتس'' لدولة الإمارات· وأضاف أنه يتم تنظيم حملات بشكل مستمر بالتعاون بين الجهات الرقابية والقانونية المختصة والسلطات الإدارية بالدولة والسلطة العلمية لضبط أي حالات تهريب إن وجدت· من جهتها، أكدت حمدة الحريز، وهي عضو في المنظمة العالمية لحماية سمكة الكافيار، أن دولة الامارات حريصة على ملاحقة تهريب الكافيار إلى الداخل عبر حملات تفتيش قامت بها الجهات المعنية· وقالت إن الكميات التي توجد في مصنعها قد تم شراؤها أو استزراعها بنظام الكوتا الدولي والشرعي والقانوني من أذربيجان وإيران، إلى جانب أنها تملك مزارع للكافيار في الصين تنتج 15 طناً كل عام ونصف العام وهو ما يعرف بكافيار (بلوجيه)· وتملك حمدة ما يقارب كيلوين من الكافيار الذي يطلق عليه (الماس) تبلغ قيمة الكيلو الواحد منه مليون درهم، وأوضحت أن سبب تسميته تلك تعود إلى ندرته، حيث يتم الحصول على بعضه كل 10- 15 سنة، ويتم استخراجه من سمكة تسمى حورية البحر، ويسمى ( أوسترا كافيار)، ويشبه لونه لون حجر الألماس· وتعمل حمدة على الإشراف على إنجاز كل ما يتعلق بالتصدير والإستيراد بنفسها، وهي، وتخشى انقراض هذا النوع من الأسماك بسبب طرق الصيد غير الشرعية التي يتبعها البعض، وتقول حمدة إن سمكة الحفش تستوطن بحر قزوين، وبسبب قراصنة الكافيار ارتفع سعر الكيلو الواحد من الكافيار ليبلغ 7000 آلاف درهم، ويصل سعر نوع آخر إلى 150000ألف درهم لجودته ومذاقه وطعمه· وقالت حمدة إن سبب ارتفاع ثمن هذا النوع من الكافيار، المستخرج من سمكة الحفش، يعود لاحتوائه على قيمة غذائية عالية جداً، وتوفر طاقة تصل لـ2800 سعرة حرارية، و28% من البروتين، كما يحتوي الكافيار على 48 نوعاً من الفيتامينات، ويعتبر منشطاً للدورة الدموية، ومقويا للذاكرة خصوصاً عند الأطفال فوق الأربع سنوات، كما يدخل في صناعة مستحضرات التجميل وعلاج البشرة· وحصلت حمدة حريز على جائزة أفضل سيدة أعمال لعام 2006 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع جائزة أفضل مشروع تجاري لعام ،2006 كما حصلت أيضاً على جائزة أفضل مشروع بيع بالتجزئة لعام 2006 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما حصلت على جائزة المرأة العربية المتميزة بواشنطن في مايو الماضي، ضمن مجموعة من النساء العربيات· وأضافت حمدة الحريز أنها تشكك في جودة الكافيار القادم من دول أخرى، وعلى الرغم أن الصنف واحد لكن السمك الذي يستخرج منه الكافيار في روسيا يختلف عما هو في إيران· وقالت إن عدم إشراف الدولة على إنتاج الكافيار في روسيا وغيرها من الدول، يؤدي إلى تلاعب الشركات في الكافيار، ما يؤدي إلى خلط النوعيات الرخيصة بالغالية، وبيعها على أساس أنها من النوع الثمين· وأضافت أن 15% من الكافيار الذي تستورده من إيران يتم طرحه في السوق المحلية، فيما يتم تصدير الكمية المتبقية منه إلى الشرق الأوسط وأوروبا والإمريكيتين· وأكدت حمدة أن عمليات الاتجار أو إعادة تصدير الكافيار الإيراني في الإمارات تخضع للاتفاقية العالمية للتجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات البرية والبحرية المهددة بالانقراض (سايتس)، ويخضع إنتاج الكافيار في إيران وتصديره إلى إشراف مباشر من قبل الحكومة· كما ذكرت حمدة أنها دخلت في مفاوضات مع الحكومة الإيرانية لأخذ الوكالة الحصرية لتوزيع بعض الأنواع النادرة، وتبلغ قيمة استثماراتها 45 مليون درهم في الصين وإيران فقط، وتملك 3 شركات عالمية منها واحدة في ألمانيا· وقالت حمدة إنها تشتري حصة من الكافيار الإيراني بأنواعه المختلفة (بالوغا وسينفوركا وأوسيترا) بقيمة 25 مليون درهم إماراتي، وتحقق أرباحاً تتراوح نسبتها بين 15 % و20 %·