نقاط تفتيش جديدة لـ «الحوثيين» في شمال اليمن

اتهم مسؤول يمني أمس المتمردين الحوثيين بإقامة نقاط تفتيش جديدة بمديرية حرف سفيان بعمران، التي شهدت معارك عنيفة خلال الحرب الأخيرة بين القوات الحكومية والحوثيين، فيما تحدث تقرير أممي عن رفض بعض النازحين اليمنيين العودة إلى ديارهم خوفاً من “تجدد الصراع”. وقال مدير مديرية حرف سفيان حميد القعود لـ”الاتحاد”، إن اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف الحرب، استأنفت مؤخراً عملها بالمديرية بعد أن التزم الحوثيين بالتعاون معها، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار المتمردين بخرق الاتفاق، المعمول به منذ 12 فبراير الماضي. وأوضح القعود أن أبرز خروقات الحوثيين تتمثل في “إقامة نقاط تفتيش جديدة والتعرض للمواطنين”، بالإضافة إلى قيام المتمردين باقتحام منازل بعض المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم. وكانت اللجنة المشرفة أعلنت أواخر الشهر الماضي تعليق أعمالها للمرة الثانية منذ إعادة تشكيلها أواخر مارس الماضي، بسبب “تهرب ممثل الحوثي في اللجنة من الحضور”، حسب وزارة الدفاع اليمنية. إلى ذلك، تحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أمس عن رفض بعض النازحين من الحرب العودة إلى ديارهم “بسبب خطر تجدد الصراع والألغام الأرضية”. وأشار التقرير إلى وجود 350 ألف نازح في خمس محافظات، تضررت من الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين، بينهم نحو 100 ألف نازح في محافظة صعده وحدها، حسب إعلان الحكومة اليمنية. وحذر التقرير من أنه ما زال نقص تمويل أعمال الإغاثة الإنسانية يشكل مصدراً للقلق في اليمن، مشيراً إلى أنه تم تمويل 20 بالمائة فقط من إجمالي خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة بنحو 177 مليون دولار. وخلص التقرير إلى القول أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض الحصص الغذائية للمهجرين داخلياً بسبب نقص التمويل، موضحاً أنه يواجه عجزاً يقدر بنحو 75 بالمائة من احتياجاته لعملياته لهذا العام. من جهة ثانية، نفى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أمس اتهامات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة له بالتراجع عن صيغة التوافق التي تم التوصل إليها أواخر أبريل الماضي لتنفيذ اتفاق فبراير 2009. وشرع اتفاق فبراير الذي وقعته الأحزاب الممثلة في البرلمان اليمني، تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة العام الماضي إلى أبريل 2011، على أن يتم قبلها إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وإجراء تعديلات دستورية. وقال النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني، في رسالة إلى الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، الدكتور عبد الوهاب محمود، إن المؤتمر “لم ولن يتراجع عن التزامه بتنفيذ اتفاق فبراير نصاً وروحاً، كما لم نضع شرطاً واحداً خارجاً عن نصوصه، بينما وضعت أحزاب اللقاء المشترك شروطاً ليست في صلب الاتفاق”. واستنكر الدكتور الارياني بشدة “التحريف والتزوير” اللذين وردا في رسالة “المشترك” إلى المؤتمر، واتهامه بالتراجع عن صيغة التوافق، بسبب تحفظ الرئيس علي عبدالله صالح على “بندين من بنود مشروع الاتفاق، وهما البند المتعلق بالعفو عن بقية المحتجزين، والبند المتعلق بحيادية وسائل الإعلام الرسمية في تعاملها مع المعارضة”. وأوضح أن الحزب الحاكم قدم مقترحاً خطياً بـ”أن يطبق العفو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حضرموت على بقية المحتجزين لأسباب مماثلة”. وفيما يتعلق بحيادية الإعلام الرسمي، أكد الارياني أن “جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة سوف تمتنع عن التصدي للمعارضة، ما عدا حق الرد المكفول لأي هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة عندما تتعرض للنقد أو التجريح من أي جهة كانت”. وقال إن “المغالطات” التي وردت في رسالة “المشترك” إلى المؤتمر مطلع الشهر الجاري، “لا تخدم الحوار ولا تسهل مهمة المتحاورين”. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك” محمد النعيمي لـ”الاتحاد” إن “أحزاب المشترك ملتزمة بالحوار بناء على اتفاق فبراير 2009”. وقال إن “اللقاء المشترك يطالب الحزب الحاكم بتهيئة الأجواء السياسية”، و”إعلان الرئيس علي عبد الله صالح الإفراج عن جميع المعتقلين في السجون “الحكومية، لافتاً إلى “هجمة شرسة” تتعرض لها حالياً أحزاب اللقاء المشترك من قبل قيادات في الدولة. وفيما يتعلق بالبند الخاص بحيادية الإعلام الرسمي، وإعلان الحاكم بأنها “سوف تمتنع عن التصدي للمعارضة”، طالب النعيمي بالالتزام بما ورد في الدستور اليمني بشأن تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الحكومية. وكانت أحزاب اللقاء المشترك عبرت عن أسفها تجاه ما أسمته بـ”انحدار خطاب السلطة وحزبها الحاكم إلى مستويات هزيلة ومسفه في الآونة الأخيرة”، وتحويل المناسبات الوطنية “إلى مناسبات لتضليل الشعب وإخفاء الحقائق التي تمر بها البلاد”. وقالت في بلاغ صحفي، صدر في وقت سابق أمس إن البيان الأخير للمؤتمر الشعبي، الذي صدر الثلاثاء الماضي “لا يمكن أن يكتبه إلا قلم سوقي مشبوه”، محملة قيادة الحزب الحاكم “مسؤولية ما ورد في البيان وكل ما يترتب على ذلك التحريض من تداعيات”. وطالب “المشترك” المؤتمر “بتقديم اعتذار رسمي مقبول للإسفاف والانحطاط” اللذين تضمنهما البيان، حسب الموقع الإخباري لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض. وكان رئيس الوزراء الدكتور علي مجور اتهم، السبت، أحزاب “اللقاء المشترك” بتقديم “تغطية سياسية وإعلامية لأنشطة العصابات الحوثية وعصابات الحراك الانفصالية”، فيما المعارضة اليمنية تطالبه بـ”التفرغ لإصلاح أوضاع حكومته المختلة”.