بغداد (أ ف ب) - رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، أن تكون بلاده ممراً للسلاح في أي اتجاه، مؤكداً في الوقت ذاته الدفع باتجاه إيجاد حل سياسي لسوريا التي تشهد موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من عام. ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمالكي قوله إن “العراق لا يسمح لأن تكون أرضه أو سماؤه ممراً للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كانت”. وتأتي تصريحات المالكي رداً على مسؤول أميركي قال لصحيفة “واشنطن تايمز” إن الحكومة العراقية رفضت طلباً أميركياً لإيقاف طائرات شحن إيرانية إلى سوريا رغم معلومات استخباراتية، مؤكدة تشير إلى أن الطائرات تنقل أكثر من 30 طناً من الأسلحة.
وقال المالكي بهذا الصدد “العراق ماض في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة وخاصة بالنسبة للحالة السورية”. وأكد أن بلاده “وضعت آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرضه وسمائه تحمل بضائع وسلع إنسانية وليس سلاحاً، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح والدفع باتجاه إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا يسهم في الحفاظ على مصالح وأهداف الشعب السوري ويجنبه المزيد من إراقة الدماء”. وبحسب المسؤول الأميركي، طلبت الولايات المتحدة عدة مرات خلال الأشهر القلية الماضية، من بغداد وبصورة مباشرة من رئيس الوزراء، إما إيقاف طائرات شحن إيرانية، أو إخضاعها لعمليات تفتيش وفقاً للقانون الدولي”. لكن المسؤول أكد أن “العراق رفض ذلك، قائلاً إن الطائرات تحمل مساعدات إنسانية فقط”.
عدد اليوم
