أكد 76% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم استطلاع أعدته شركة إرنست ويونج أن مدى تطبيق القوانين والأنظمة في الشرق الأوسط قد تعزز مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات·
وظهر هذا، بحسب بيان صحفي ورد أمس، كنتيجة لاستطلاع إرنست ويونج العالمي العاشر حول الاحتيال بعنوان ''مقارنة تكلفة: الفساد أو التقيد بالقوانيين''، والذي تم فيه أخذ آراء مجموعة من كبرى الشركات من حيث الايرادات في الشرق الأوسط والعالم·
وشمل الاستطلاع مسؤولي التدقيق الداخلي، ورؤساء الأقسام المالية والدوائر القانونية ومديري المخاطر وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس ادارة بعض هذه الشركات·
وترى 72% من الشركات في الشرق الأوسط أن قوانين وأنظمة مكافحة الفساد تعززت بشكل واضح·
وحددت تلك الشركات كلا من التدريب ونشر الوعي كأداة فعالة للحد من مخاطر الرشوة والفساد، اضافة الى ثقة تلك الشركات بقدرة عملية التدقيق الداخلي على كشف عمليات الاحتيال والرشوة بنجاح·
وإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص المشاركين في الاستطلاع من الشرق الأوسط لا يعتقدون بفعالية قنوات الاتصال أو خطوط الإبلاغ في تقليل مخاطر الرشوة والفساد· كما أظهرت أن الشركات في الشرق الأوسط أقل معرفة بالتشريعات المتعلقة بقانون الولايات المتحدة الأميركية حول ممارسات الفساد خارج الولايات المتحدة والمعروف بـ (FCPA)·
كذلك فإنهم ''لا يعيرون اهتماماً كافياً لمخاطر الرشوة والفساد قبل القيام بعمليات الاستحواذ على شركات الأعمال''·
وفي معرض إشارته لتأثيرات الفساد على الشركات، قال طارق حداد، شريك ورئيس قسم الخدمات المتعلقة بالاحتيال والنزاعات في إرنست ويونج الشرق الأوسط: '' تحتاج الشركات إلى اعتماد مقاييس تقييم أقوى وأكثر فعالية وخاصة عندما تنشط هنا في هذه المنطقة''·
وأضاف : ''على هذه الشركات أن تهتم بتقييم الالتزامات والمطالبات التي قد تنشأ من الشرق الاوسط أو من المناطق الاقليمية الأخرى فيما يتعلق بالفساد والرشوة· ان وضع هذه الإجراءات لا يتعلق فقط بتجنب الغرامات، بل أيضاً بتحسين الأعمال وتطوير الشركة''·
وأصبح تطبيق قوانين وأنظمة مكافحة الفساد ''أقوى وأفضل حول العالم خلال السنوات الخمس الماضية''، بحسب ما صرح به حوالي 70% من الذين شملهم الاستطلاع في مختلف أنحاء العالم·
ومن أهم ما يدعم وجهة نظرهم تلك، هو حقيقة أن تعاون السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية المسؤولة عن التأكد من أن تطبيق القوانين هو في تزايد مستمر، وفقا للدراسة·
وفي الوقت نفسه، فإن الفساد ما يزال مشكلة رئيسية أمام الشركات، حيث أن أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع حول العالم أكدوا أن ممارسات أعمال الفساد تزداد سوءا·
وفي مثل هذه البيئة، يواجه المديرون التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة في مختلف الشركات حول العالم تحديات عملاقة ناشئة عن مسؤولياتهم المتعلقة بالالتزام بالقوانين والأنظمة·
وعلى الصعيد العالمي، تدرك الشركات مدى المخاطر المتعلقة بالفساد وتضع إجراءات كبيرة لمكافحته·
وجاء في البيان الصحفي أن ''المعرفة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ما تزال متفاوتة، مما يجعل عملية التقيد بالقوانيين والانظمة أكثر صعوبة''·
ومع وجود 37 بلداً حول العالم يطبق اتفاقية مكافحة الرشوة الخاص بمنظمة التعاون والتطوير الاقتصادي(OECD)، فإن فهم الالتزامات القانونية المختلفة يعد تحدياً بحد ذاته·
كما يظهر الاستطلاع أن الشركات بدأت وبشكل متزايد تهتم بالمخاطر التي يسببها الفساد، حيث أن أكثر من نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء العالم تعمل على تدريب موظفيها في هذا المجال، وإضافة إلى ذلك فإن 45% من هذه الشركات تعتمد إجراء أو أكثر لقياس حجم الفساد في المؤسسات والأعمال التي تنوي الاستحواذ عليها·
وجاء في البيان أن ''اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية أسلوبا قويا في تطبيق قانون ممارسات الفساد خارج الولايات المتحدة الاميركية قد جعل من هذا القانون أساساً معيارياً لمكافحة الرشوة والفساد في العالم· ولذلك فان الشركات بما فيها تلك العاملة في منطقة الشرق الأوسط بحاجة الى تعزيز فهمها لهذا القانون وتطبيقه''·
ومع ذلك، فقد كشف الاستطلاع أن ثلث الشركات المشاركة فقط على دراية كافية بهذا القانون·
ولإعداد الدراسة العالمية العاشرة حول الفساد بعنوان ''مقارنة تكلفة: الفساد أو التقيد بالقوانين''، قام الباحثون بإجراء 1186 مقابلة هاتفية مع مديرين تنفيذيين في شركات كبرى في 33 بلداً حول العالم·
وتم إجراء المقابلات بين شهري نوفمبر 2007 وفبراير ،2008 وكان المديرون المشاركون بهذه المقابلات الهاتفية من مديري المخاطر والمديرين الماليين الكبار، إضافة لرؤساء الأقسام القانونية، وفرق التدقيق الداخلي والتقيد مع الأنظمة والأحكام·
عدد اليوم
