القدس المحتلة (ا ف ب) - رأى خبراء اقتصاديون أمس أن الفلسطينيين المفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 والذين يعيشون تحت خط الفقر في اسرائيل، لن ينجحوا في تحسين مستويات حياتهم خلال السنوات القليلة المقبلة، لأن السياسات الاسرائيلية العنصرية تجاههم لم تتغير.
وقال مدير معهد يافا للأبحاث الاقتصادية عاص الأطرش لوكالة “فرانس برس” إن نحو 50% من “عرب اسرائيل” يعيشون تحت خط الفقر. وتوقع أن يصبح الوضع أسوأ بسبب التباطؤ الاقتصادي في إسرائيل تبعا للأزمة المالية العالمية. وأضاف “لقد اعترفت إسرائيل منذ 20 عاماً بوجود فجوة بين العرب واليهود من الناحية الاقتصادية بسبب السياسات التمييزية ضد العرب”.
وأكد أن الفلسطينيين لا يستطيعون مجاراة مستوى الحياة في اسرائيل المرتفع جداً، خاصة بسبب البطالة المرتفعة جداً في صفوفهم. واستشهد بأن اسرائيل عاشت فترات ازدهار اقتصادي بين عامي 1995 و1999 وبين عامي 2003 و2008، لكن لم يتغير وضعهم لأن الحكومات الإسرائيلي المتعاقبة تتبع سياسة تفضيل اليهود عليهم. فإذا انتعشت إسرائيل اقتصادياً، سينتعش المجتمع اليهودي، وإذا انتكست اقتصادياً، فسيكون نسبة الفقر بين الفلسطينيين أعلى لأنهم لن يجدوا الدعم الحكومي الإسرائيلي. وقال مدير “مركز مساواة” جعفر فرح لوكالة ذاتها “إن الحكومة رصدت للعرب 6,25 بالمائة فقط من الميزانية المقترحة”. وقد اشترطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اسرائيل تحسين حياة الفلسطينيين وردم الفجوة التمييزية بينهم وبين اليهود للانضمام اليها، لذلك رصدت الحكومة الإسرائيلية نحو 800 مليون شيكل إسرائيلي (نحو مليوني دولار أميركي) لتطوير القرى والبلدات العربية الفلسطينية. وانضمت رسمياً إلى المنظمة في شهر مايو عام 2010.
وأوضح جعفر فرح ذلك “المبلغ يغطي فقط 13 بلدة كبرى لمدة 5 سنوات وتبقى 30 بلدة عربية بدون أي مشاريع وبرامج لمدة خمس سنوات”. وقال “إن الوضع الاقتصادي تحسن لدى نحو نصف العرب، أما الجزء الآخر فلا ينجح في الخروج من خط الفقر”. وأضاف أن نحو 60%من الشبان عاطلون عن العمل، وهناك بنود عديدة في ميزانيات الوزارات الإسرائيلية تستثني الفلسطينيين بينما ترصد مليارات الدولارات لبرامج مخصصة لليهود فقط ومنها ما هو معد لاستيعاب اليهود الجدد المهجَّرين إلى فلسطين المحتلة. وقال الأستاذ في “الجامعة العبرية” الإسرائيلية بالقدس المحتلة البروفسور عزيز حيدر “إن المشكلة الأساسية للحالة الاقتصادية للعرب تكمن في الارض”. وأوضح أن الفلسطينيين يملكون 60% من الأراضي لكن ليس لهم حق التصرف فيها لأنها مضمومة الى مجالس محلية وإقليمية يهودية وبالتالي لا تستطيع مجالسهم المحلية التخطيط لإقامة مناطق سكنية أو صناعية عليها. وأضاف “المشكلة ليست في عدم وجود رؤوس أموال عربية في إسرائيل. توجد الآن رؤوس أموال لكن لا يستطيع العربي استثمارها لأنه لاتوجد أصلاً بنى تحتية لاستثمار من شأنه خلق فرص عمل للناس حتى في مجال الخدمات”.
وقال حيدر “قبل عشرين عاما لم يكن هناك مستوردون عربا في اسرائيل، أما الآن فهناك نحو 600 مستورد البعض منهم يبلغ حجم تعاملاته نحو 500 مليون دولار سنويا والمئات منهم يديرون سنوياً أكثر من 100 مليون دولار، وهناك الآلاف من التجار والمقاولين وأصحاب محال صناعية قليلة يديرون أكثر من مليون دولار سنويا”. وأضاف “توجد أرصدة كبيرة للعرب في البنوك، أعلن البنك الاسرائيلي العربي الحكومي أنها بلغت نحو 3,8 مليار دولار في نهاية العام الماضي”.
وتابع قائلاً “لإيجاد حلول لتنمية مجتمعنا العربي، اقترحنا قبل أربع سنوات إقامة بنك عربي مع مستثمرين آخرين في إسرائيل من أموال عربية والاستثمار في المجتمع العربي لكن هذه الفكرة المثالية قد تصادفها عراقيل كثيرة ولم يجرب أحد تنفيذها”.
إلى ذلك اعترف رئيس البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” رؤوفين ريفلين بأن نسبة مشاركة الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي تبلغ نحو 13,7% فقط، وأن نسبة النساء الفلسطينيات العاملات منخفضة”. وقال “من واجب الحكومة تحويل الميزانيات لتقليص الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي والطريق نحو المساواة الفعلية ما زال طويلاً جداً”.
عدد اليوم
