القاهرة (رويترز) - يتطلع المستثمرون في سوق المال المصري إلى مواصلة مكاسبهم القوية التي بدأت في يوليو الماضي، مع الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل، لتسير البلاد على أولى خطوات الاستقرار السياسي.
وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 40? منذ الثالث من يوليو الماضي، بعدما عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، وزادت قيمة الأسهم الرأسمالية بنحو 5ر103 مليار جنيه «9ر14 مليار دولار». وقال كريم عبد العزيز من «الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار»، إن الاستفتاء سيعطي شرعية للدولة وستكون أول خطوة في خارطة الطريق تمت بالفعل.
وسيجرى الاستفتاء على الدستور في البلاد يومي 14 و15 يناير الحالي وهي الخطوة الأولى في خارطة الطريق.
وقال عبد العزيز: الاستفتاء سيكون بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع التقييمات العالمية لمصر، وسيكون لكل ذلك تأثير إيجابي جدا على السوق».
وتراجعت السياحة والاستثمارات الأجنبية في مصر بشدة منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011، وبعد عزل مرسي في يوليو الماضي. وقال محسن عادل من »بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار«: «كلما خطونا خطوة تجاه الديمقراطية واستقرار العملية السياسية، كلما اتجهت البورصة إلى مزيد من الاستقرار. مازلنا نستهدف المزيد من الصعود في السوق».
وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 5ر2? هذا الأسبوع وكسبت الأسهم أكثر من سبعة مليارات جنيه من قيمتها السوقية.
وقال إبراهيم النمر من «نعيم للوساطة في الأوراق المالية» إن السوق يستهدف مستوى 7100-7250 نقطة بنهاية الأسبوع المقبل، وهذا المستوى قد يكون عائقا في مواصلة الصعود.
وأضاف: «قد نشهد قلقا خلال جلسة الأحد من قبل المستثمرين بسبب إمكانية حدوث أي قلق خلال الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن بمجرد الانتهاء من الاستفتاء سنرى صعودا قويا بالسوق خاصة وسط ازدياد القوة الشرائية». وسيجري وقف التداول يوم الاثنين 13 من يناير بمناسبة المولد النبوي الشريف على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 14 من يناير .
وقال نادر إبراهيم من »ارشر للاستشارات«، إن السوق تجاهل هذا الأسبوع محاكمة مرسي وصعد بقوة. ولذا سنرى ارتفاعات قوية خلال هذه الفترة.
وأضاف: «الإعلان عن بداية الصرف من الحزمة التحفيزية سيكون له تأثير إيجابي وقوي على السوق، لأن الحزم التحفيزية للاقتصاد المصري تعمل على تنشيط كل القطاعات المرتبطة بأعمال البنية التحتية وهو ما سينعكس إيجابيا على أسهم الشركات في السوق».
وقال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين يوم الأربعاء إن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية، وقيمتها 30 مليار جنيه «4,31 مليار دولار»، وأن الإمارات تساهم فيها بمبلغ 20 مليار جنيه.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في ديسمبر الماضي، أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولي بقيمة 6ر29 مليار جنيه، بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال أيهاب رشاد من »مباشر لتداول الأوراق المالية«، »السوق نتعطش لأي خبر إيجابي سواء سياسي أو اقتصادي يعطيه دفعة قوية لأعلى. مرور الدستور بنسبة مرتفعة يعني أن الاستقرار السياسي سيكون هو عنوان المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابيا على سوق المال.
وقال إبراهيم من «ارشر»: «أنا متفائل جدا بالسوق الفترة المقبلة خاصة وبعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور».
عدد اليوم
