الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عين علــى مآسي مهجري سوريا

عين علــى مآسي مهجري سوريا
20 يونيو 2016 14:17
إعداد: يسرى عادل مهما أطلقت العنان لذهنك وخيالك، لن تقوى بنات أفكارك على تصوّر مأساة العصر الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى والثانية المتمثلة في معاناة اللجوء لعائلات وأفراد عجزوا عن البقاء في أوطانهم، فخّروا لخيار اللجوء إلى ما بعد أوطانهم عابرين الأرض تارة والبحر تارة أخرى، مارين بتضاريس الأرض من جبال ووديان وبحار وسهول، صامدين أمام برودة الطقس حيناً وحرارته حيناً، هؤلاء تركوا أرواحهم هناك وغادروا بما تبقى من أجسادهم وأمتعتهم إلى اللا مكان، مقصداً في رحمة من زمان يقصر عذاب العمر أو يُقصِر العمر بأسره. واليوم.. نقف في اليوم العالمي للاجئين مكبلي الأيدي تجاه سوريا أزمة الإنسانية، وفي السطور سنحاول إلقاء الضوء على أزمة شعب هشمت الأخضر واليابس وهمشت أرواح وأجساد. فمنذ بدء الاحتجاجات والأحداث في سوريا عام 2011 وحتى الآن، قتل مئات الآلاف وتشرد أضعافهم في أصقاع الأرض، في صورةٍ يدوّي فيها صوت العواقب الإنسانية الكارثية الوخيمة على امتداد منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، حتى باتت قضيتهم تنعكس على السياسات الإنسانية، السياسية، الاقتصادية والأمنية للبلاد المضيفة لهم.   ومع مرور الوقت يبدو أن أمرهم وصل أو كاد من المطلوب أن يصبح تهجيراً واضحاً ومتعمداً لشعبٍ لم يفكر لهنيهة في هذا السيناريو أو تلك اللحظة، لكن خيبات الأمل المتتالية جعلته يبحث عن مكان أفضل، أو لربما ظروف أفضل مع أو دون الأمل بالعودة. فالوضع الحالي يكشف للعالم على مرآه ومسمعه حجم المأساة التي يتعرض لها اللاجئون الهاربون من الظلم إلى الظلام، ورغم أن بعضهم من وجد حياة أفضل خارج قفص بلاده، إلاّ أن عدداً كبيراً من الآخرين قد احتل اليأس موطناً له في قلبه، وسط شعور غريب ينتابهم كل لحظة، يتمثل في غياب الشمس في منتصف النهار، وذوبان اللهفة من حرارة الانتظار.. والوعود. الدول المجاورة.. ترانزيت مع تشابك خيوط الأزمة السورية، يظهر جلياً أن معاناتهم فاقت تأمين أبسط مقومات الحياة، بالرغم من محاولتهم تخطي تلك الأزمة والفرار خارج موطنهم بتحملهم رحلة اللجوء البحرية بأهوالها، والبرية بظلامها نحو كافة دول العالم، وهنا بقيت لهم يدُ عون واحدة، تغيثهم تارة وتتخلى عنهم تارة أخرى، تتمثل بالمنظمات الأممية والجمعيات الخيرية، لاسيما بعد تراجع العديد من الدول عن وعودها وقراراتها بشأن اللاجئين.  ومع وصول عدد اللاجئين في لبنان إلى مليون ونصف المليون نسمة، وفي تركيا إلى مليونين و750 ألف نسمة وفي الأردن إلى مليون و370 ألف نسمة ظهرت مجموعة جديدة من الإشكاليات لم تكن موجودة في العام الفائت أو الذي سبقه. ويقول الشاعر صفوان الرفاعي الذي فر من سوريا إلى الأردن عبر معبر نصيب  الحدودي في فبراير 2013 «نظراً لتردي الأوضاع المادية المعيشية لم يكن يسمح للسوريين بالعمل بحجة التسابق على لقمة العيش مع مواطني البلاد ومَن اضطر منهم للعمل نتيجة الأوضاع يتحمل الكثير من الإهانات وبحال إلقاء القبض عليه بالعمل دون ترخيص يقومون بترحيله خارج البلاد، أضف إلى ذلك النظام الصحي وغيرها من الأحوال المعيشية الصعبة والتي أصبحت أكثر تعقيداً مما دفعني للهجرة واللجوء إلى ألمانيا عام 2015. أوروبا.. مغناطيس اللاجئين  من الواضح، إذاً، أن الاستقرار في دول الجوار هو عملية معقدة وغير مرغوب فيها مقارنة مع معايير الحياة الأوروبية، وبعد أن سمع السوريون عن هذه المشاكل أو عانوا منها بشكل مباشر، قرر العديد منهم التوجه إلى القارة الأوروبية. ومثلهم مثل معظم اللاجئين، فهم ببساطة يريدون الرعاية الصحية والتعليم الجيدين، وهم على أتم الاستعداد للعمل لكنهم يواجهون عوائق أمام جميع هذه المساعي في الدول المجاورة. وهم يدركون أن لدى المجتمعات الأوروبية عراقيلها الخاصة التي تحول دون دمجهم، ولكنهم يعلقون آمالاً كبيرة على مساعدات الانتقال الواسعة المقدمة للاجئين. كما أن السياسة الأوروبية القائمة على لم شمل الأسرة هي ميزة أخرى، إذ تسمح للأشخاص الضعفاء تجنب مخاطر الهروب الأولي. على سبيل المثال، يمكن للأب أن يقوم بهذه الرحلة وحده، وأن يحصل على بطاقة الإقامة، ثم يتقدم بطلب لم الشمل مع زوجته وأولاده وأهله.   الترحيب الشعبي العالمي بعد أن شكلت صورة جثة الطفل السوري أيلان (ثلاث سنوات) ممدداً على وجهه بسواحل تركيا ثورة إنسانية في العالم بأسره، وأكملته قضية «شاحنة الموت» أو «العار» كما يسميها النمساويون، تحولت الأزمة الإنسانية إلى ثورة شعبية عارمة، طالبت بها الشعوب حكوماتها والمجتمع الدولي المتخاذل بالتدخل. وأظهرت استطلاعات للرأي استناداً لمسح عالمي لرأي 27 ألف شخص من 27 دولة عن مدى ترحيبهم باللاجئين، وبحسب مصادر حقوقية قامت بعمل الاستطلاع فقد تصدرت إسبانيا الشعوب الأكثر ترحيباً باللاجئين بنسبة بلغت 97% تليها ألمانيا بنسبة بلغت 96? في حين صنفت الدراسة الشعب الروسي في ذيل الترتيب بنسبة 33%. بين هول الأزمة وسحب المشروع وبعد عطاءات أوروبية كانت الملجأ والمنجى للاجئين بدءاً من الاستقبال والحصول على المأوى إلى المساعدات المالية، مروراً بمنح الإقامة ووصولاً إلى لم الشمل. يبدو أن العاطفة الأوروبية الجياشة التي تأثرت بصور اللاجئين وحالهم وقصصهم المأساوية لم تصمد أمام تطرف القارة العجوز وقراراتها السياسية وتقشفها الاقتصادي، ولم يكن ذلك بعيداً عن الترحيب الشعبي إذ تراجعت شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد فتحها أبواب اللجوء أمام السوريين مما دفعها لعقد صفقة الصمود لحفظ ماء الوجه أمام شعبها الثائر الغاضب تجاه القرار والتي بموجبها تم تقديم 6 مليارات يورو إلى تركيا مقابل إغلاق حدودها الأوروبية أمام اللاجئين، ولم تتخلى ميركل وحدها عن القضية بل شاركها «الحاضن الأكبر لللاجئين» الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تخلى بدوره عن القضية حين وافق على إعادة اللاجئين من أوروبا مقابل تخلي الأخيرة على التأشيرة لمواطنيه. الاتجار بالبشر على ضفاف اللجوء لم يسلم السوريون من المتاجرة بقضيتهم على المستويات العليا المتمثلة بالبلدان فقط، بل بلغت المتاجرة بأزمتهم وبهم إلى حد المهربين الذين استغلوا تلك الأزمة للاستفادة المادية بمبالغ باهظة وصلت إلى 10000 يورو لتهريب الشخص الواحد من تركيا إلى وسط أوروبا. ويشرح لـ«الاتحاد» الصيدلي نورس عبد اللطيف قصته باللجوء من تركيا إلى ألمانيا، فقد طلب منه أحد المهربين 10 آلاف يورو مقابل وصوله إلى قلب ألمانيا. ويقول «أعد من طبقة فوق المتوسطة لكن المبلغ كان فوق الاستطاعة، وبعد تأمين المبلغ وبداية الرحلة بدأت القصة وكُشفت الأكاذيب إذ لم يكن الأمر كما ادعى المهرب بغاية اليسر كون السعر مرتفعاً فمن اسطنبول التركية إلى الحدود اليونانية تحديداً في مدينة سالونيك قطعنا المسافة مشياً 4 أيام متتالية، ووصلنا إلى مقدونيا ومن عاصمتها سكوبييا إلى كوسوفو إلى العاصمة الصربية بلغراد ومنها إلى هنغاريا مشياً إلى بودابست ووصلنا إلى ألمانيا بعد المرور بالنمسا». ويضيف نورس «أن رحلة اللجوء هذه استغرقت شهرين قطع فيها الأنهار والغابات والدول بتضاريسها ولجأ فيها إلى مهربين أحدهما باكستاني خذلهم في منتصف الطريق وهرب والآخر جزائري». لا مدينة أفلاطونية لم تبدأ مآسي اللاجئين ببلدهم الأم وبالتالي لم تنته ببلدان الشتات التي ظنها اللاجئون بأنها «أرض الأحلام» أو المدينة الأفلاطونية الفاضلة، إذ كشفت وكالة المخابرات الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروبول» عن مأساة جديدة يواجهها الأطفال اللاجئون، وأعلنت في 31 أكتوبر الماضي أن 10 آلاف على الأقل من الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم اختفوا بعد وصولهم لأوروبا. لكن المحنة الكبرى لأولئك الأطفال تتمثل في مخاوف أعلن عنها مسؤولو المنظمة إزاء سقوطهم في أيدى عصابات تهريب منظمة، واستغلال النساء والشباب والأطفال بشكل إجرامي من قبل عصابات تجارة الجنس والمخدرات وغيرهم من العصابات عن طريق نفس الجماعات الإجرامية المنظمة التي تنقل اللاجئين إلى أوروبا. بعض الأطفال انفصلوا عن أسرهم بعد وصولهم أوروبا خلال طريقهم من اليونان إلى إيطاليا، والبعض الآخر يصل إلى أوروبا دون عائلته، فبحسب منظمة إنقاذ الطفولة فإن 26 ألف طفل وصلوا إلى أوروبا بدون عائلاتهم، فيما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا قد زاد خلال عام 2016، وأن أغلبهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص وصلوا إلى اليونان من الأطفال مقارنة بواحد من بين كل عشرة في سبتمبر 2015.  انتهت الوعود وأغلقت الحدود تخلت أوروبا عن وعودها وتدريجياً أوقفت استقبال اللاجئين من خلال إغلاق حدود أوروبا الشرقية، فضلاً على إيقافها لم الشمل وبالأخص ألمانيا التي علقت مع مطلع العام الجاري موضوع لم الشمل لسنتين بهدف الحد من تدفق اللاجئين من جهة، ولكي تأخذ وقتاً كافياً لترتيب أوضاع مئات آلاف اللاجئين الواصلين إليها من ناحية تأمين السكن والعمل والتعليم وما إلى ذلك، حيث إن وصول عوائل وأسر جديدة يعني ازدياد الحاجة إلى سكن وأعباء أخرى في وقت تغص فيه ألمانيا باللاجئين الذين لم تحل أوضاعهم بعد، وأيضاً الوضع ينطبق على باقي الدول الأوروبية مع فارق عدم التعليق والاكتفاء بالإماطة في الإجراء الذي كان يستغرق 6 أشهر أحياناً ليصل إلى سنة وسنتين وربما أكثر. وفي خطوة تخفيفية عن ما ورد ذكره ولكن لنفس الغاية الأوروبية المرجوة وهي الحد من وصول اللاجئين، يقف السكن طارداً بعد أن كان جاذباً، فمسألة إسكان اللاجئين باتت مشكلة تعاني منها أغلب الدول الأوروبية، ومع وصول أعداد كبيرة من اللاجئين سوريين وعراقيين وأفغان وإريتريين وغيرهم تفاقمت هذه الأزمة، فبات على اللاجئ إحدى الخيارين، دفع مبالغ كبيرة لسماسرة البيوت للتمكن من الحصول على سكن مع إمكانية التعرض لعمليات نصب واحتيال، وإما انتظار الدولة لتأمين المسكن وهو ما أصبح يحتاج الكثير من الوقت لإتمام المعاملة.  من داخل أوروبا..مشهد عن قرب ففي السويد مثلاً والتي تعد من أفضل الدول للاجئين يُجبر اللاجئ على البقاء في المخيم لأوقات طويلة قد تصل إلى سنة ونصف وهي أماكن قد لا تصلح للسكن في أجواء البلاد القارسة البرودة إذ يقول الإعلامي حازم داكل اللاجئ في السويد إن البلاد ترحب بشكل عام باللاجئين وتستقبل الآلاف منهم كل عام حتى قبل الأزمة السورية، إلا أن الأزمة ضاعفت الأعداد وتحديداً بعد فتح طريق مقدونيا العام الماضي والذي سهل درب اللاجئين من جهة وسبب أزمة  للبلاد من جهة أخرى ويرجع السبب لأزمة البلاد بحسب داكل إلى البيروقراطية الموجودة فضلاً عن قلة عدد موظفي الهجرة. من جهة أخرى، وبعد أن كان الشخص يحصل على الإقامة خلال شهر ونصف أصبح هذا الإجراء يصل إلى عامين!!! وفي حال لم الشمل الذي كان يستغرق شهرين وأصبح يحتاج عامين ليكون التحصيل العام 4 سنوات للحصول على الإقامة ولم الشمل مع العلم أن هذا الإجراء (لم الشمل) لا يتم إلا للأقرباء من الدرجة الأولى. يذكر أن تأخير منح الإقامات ولم الشمل سبب الكثير من الضغوطات على اللاجئين إذ سجلت المخيمات والمساكن عمليات طعن ومحاولات ترجع لهذا السبب. وعن السويد تحديداً يرى حازم أن اللجوء لم يؤثر على ميزانية البلاد والدليل وجود فائض في الميزانية الأخيرة، ويرجع السبب إلى تخفيف دعم السويد للدول النامية مقابل دعم ملف اللاجئين في أرجاء بلادها. وفي سؤال عن أسباب تقليص أعداد اللاجئين في السويد أوضح داكل أن تنامي شعبية الأحزاب اليمينية أجبر الحكومة الائتلافية للرضوخ أمام القرارات اليمينية بهذا الشأن. أما هولندا فقد اتخذت عدة إجراءات تقشفية منها خفض النفقات والمساعدات المقدمة للاجئين لاسيما المساكن والمساعدات المالية والرعاية الصحية على عكس ما كان عليه الوضع في السابق. ويقول الفنان التشكيلي محمود دياب إن إجراءات اللجوء في بداية الأزمة السورية كانت شديدة السهولة إذ يحصل اللاجئ على الإقامة خلال شهرين من تاريخ دخول هولندا وبعد أحداث باريس وأحداث بروكسل انقسم الشارع الهولندي إلى قسمين، أحدهما داعم، والآخر رافض، فصيغت بعض القوانين لتتناغم مع الرأي العام أو السياسة الهولندية الحالية والتي أصبح بموجبها الحصول على الإقامة لمدة من المتوقع أن تصل إلى سنتين. ضحايا الاستغلال والضمير الغائب أما المأساة الأكثر فتكاً بالضمير البشري فهي استغلال الفتيات في شبكات الدعارة بعد التغرير بهن وإيهامهن بمأمن ومسكن وعمل جيد حتى يتمكنوا من الإيقاع بهن وعزلهن عن المجتمع واستغلالهن في الأعمال المشينة. وهنا نستذكر المثال الأقسى الذي هزّ لبنان بعد الكشف عن شبكة اتجار بالبشر، تستدرج الفتيات السوريات وتجبرهن على العمل في الدعارة في سراديب تحت الأرض. قصص خيالية عاشتها 75 فتاة، في أكبر شبكة اتجار بالنساء تم الكشف عنها منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011، يقودها لبناني ويعاونه آخر سوري. ومن الجدير بالذكر أن الغاية المرجوة من هذه الجرائم البشعة دائماً ما تكون المردود المادي. إذ أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم أن الاتجار بالبشر يدرّ أرباحًا هائلة للمجرمين تصل إلى 111 مليار يورو سنويًا، وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية في عام 2014 إلى أن العمالة القسرية في الاقتصاد الخاص تدر سنويًا حوالي 150 مليار دولار من الأرباح غير المشروعة. وفي السياق ذاته عبّدت أوضاع اللاجئين الطريق أمام تجار البشر، حيث تمكنت عصابات كتنظيم «داعش» الإرهابي من خطف النساء والأطفال على اعتبارهم سبايا وغنائم حرب، وعادت أسواق الرقيق في القرن الواحد والعشرين على يدي الدواعش وأمثالهم، وبيعت النساء من مختلف الطوائف والجنسيات. ولم تقتصر التجارة «الداعشية» على النساء فقط، بل تعدتها للوصول لتجارة الأعضاء البشرية، فقد كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن تنظيم «داعش» يقوم بتجنيد أطباء أجانب لاستئصال الأعضاء الداخلية من جثث مقاتليه المتوفين، ومن الرهائن الأحياء في سوريا والعراق، من أجل بيعها كمصدر للتمويل. وأشارت الصحيفة إلى أن «داعش» استعان بأطباء أجانب لإدارة شبكة واسعة للإتجار بالأعضاء من مستشفى في مدينة الموصل، وأضاف التقرير أن هذه الشبكة بدأت تجني أرباحًا هائلة، مؤكدًا أن التنظيم أنشأ قسمًا مختصًا بتهريب الأعضاء البشرية، تتمثل مسؤوليته الوحيدة ببيع القلوب والأكباد والكلى البشرية في السوق السوداء الدولية المربحة. وأوضح التقرير أنه يتم تهريب معظم الأعضاء من سوريا والعراق إلى عدة بلدان مجاورة من بينها تركيا. الاتجـــــار بالبشر صنّف «الاتجار بالبشر» على أنه ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد تجارة المخدرات، وتجارة السلاح، وهو عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو الحصول عليه عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه، وإخضاع الضحايا للعبودية رغمًا عنهم، بغرض استخدامهم وتسخيرهم في الأعمال القسرية، أو العبودية، أو ممارسة البغاء. وكشف «التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص» الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، أن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب. وأشار التقرير إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات، و30% منهم رجال وصبية. وبحسب التقرير، لا يمارس الذكور فقط هذه التجارة، فهناك نسبة 30% من النساء وردت أسماؤهن في قضايا اتجار، ونسبة الذكور تتراوح من 70 إلى 78% وأكثر المتاجرين موجودين في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث الأوضاع الأمنية غير المستقرة والفقر يؤمنان البيئة الحاضنة لهؤلاء المجرمين. تتعدد الأهداف والعبودية واحدة، فهذه التجارة لا تقتصر على الاستغلال الجنسي فقط لضحاياها، فهناك 14% منهم مخصصون للعمل القسري وسرقة الأعضاء، في حين يتعرض 83% من الضحايا الرجال للعمل القسري كالتنظيف والبناء والخدمات الغذائية والمطاعم والعمل المنزلي وإنتاج النسيج، و8% للاستغلال الجنسي و1% لسرقة الأعضاء. مــؤتمـــــــر المانحين   قمة تضاف إلى قمم.. ومؤتمر هنا ومنتدى هناك..وشعارات تصول وتجول لمساعدة ومساندة أزمة اللاجئين. فبعد أربعة مؤتمرات للمانحين لإغاثة الشعب السوري المنكوب، وصلت وربما تعدت المساعدات 14 مليار دولار، وكما هو ظاهر للعيان فالرقم المذكور قادر على تلبية احتياجات اللاجئين، إذ يرى البعض أن وصول هذه المبالغ إلى مستحقيها من شأنه وضع حد نهائي للحالة المزرية التي يعانيها اللاجئون في مخيمات لبنان والأردن وتركيا بمنتهى اليسر والسهولة. فيما يتساءل كثيرون عن مدى جدية وصول الأموال لمستحقيها؟ ومن وجهة نظر أخرى يتساءل البعض الآخر عن الدور الرقابي في إيصال المساعدات  لأصحابها؟  ثلاثة مؤتمرات للمانحين عُقدت في الكويت والرابع في لندن بلغت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول عام 2013 في الكويت مليار ونصف دولار، بينما ارتفعت قيمة التعهدات في المؤتمر الثاني الذي عقد بداية 2014 إلى مليارين ونصف دولار تقريبا، وازدادت إلى نحو أربعة مليارات تقريباً في المؤتمر الثالث الذي استضافته الكويت كذلك في بداية 2015، أما المؤتمر الرابع كان في لندن تعهد فيه المانحون بتقديم 11 مليار دولار على أن يتم دفع 6 مليارات فوراً فيما الـ 5 الباقية حتى عام 2020.  حجم هذه الأرقام يضع المرء في حيرة متسائلاً عن مصيرها وهل فعلًا تصل إلى اللاجئين؟ ولو أنها تصل إلى اللاجئين هل كان حالهم على ما هو عليه الآن.. أسئلة مثل هذه وأكثر تكشف إجاباتها حال اللاجئين مع كل مناسبة، من مساكن لا تقي من برد شتاء ولا قيض صيف، وتكاد لا تخلو نشرة أخبار في فصل الشتاء من تقرير عن غرق مخيمات واحتراق أخرى بسبب إنشائها بشكل لا يراعي أبسط معايير الأمن والسلامة، ناهيك عن تراجع الوضع التعليمي وعدم منح تصاريح عمل وتردي الأوضاع الصحية لكثير من اللاجئين لاسيما العقلية منها.  وتقول الدول المستضيفة للاجئين «الأردن ولبنان وتركيا» إنها تتحمل أعباء كبيرة، وتحديداَ في الأردن ولبنان هذه الدول التي تعد سوء الموارد الاقتصادية ونقص المياه والكهرباء فيهما من أبرز المشكلات، ناهيك عن الضغط الاجتماعي والخلل الديمغرافي، خصوصاً وأن عدد اللاجئين يتجاوز نصف عدد سكان كل دولة أو يزيد. هل نحتاج إلى قانـــــون إنسانـــي جديد لمواجهة أزمات اللاجئين؟ يفتح هذا الموضوع الباب واسعاً على مسؤوليات المجتمع الدولي وإمكانياته على مختلف الصعد تجاه اللاجئين السوريين، بدءاً من مسلسل المناطق الآمنة على الشريط المحاذي لبلادهم، وليس انتهاءً بالسودان فقط ممّن يَسمح لهم الآن بدخول البلاد والعمل فيها دون معوقات.  بعد مرور خمس سنوات على أزمة سوريا وسقوط أكثر من 400 ألف قتيل وتشريد ملايين السوريين، يقف المجتمع الدولي عاجزاً عن وضع حد للحرب والقتل والتشريد وما زالت كافة الأطراف تمارس الجرائم النكراء ضد الشعب الأبي بالرغم من عشرات القرارات الدولية المنددة بالمجازر هناك، ويُرجع ثلة من الخبراء الإشكالية في حق النقض أولاً من ثم ربط عمل المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن، وهذا ما يتعارض مع مبدأ ما يسمى فصل السلطات في الأمور الداخلية للدول. ويرى الحقوقي طارق شندب أن السبب في ذلك يعود إلى عجز الأمم المتحدة عن القيام بواجبها بحفظ السلم والأمن الدوليين بسبب القوانين والإجراءات التي تنظم طريقة إصدار قرار مجلس الأمن الدولي، وبخاصة امتلاك خمس دول لحق النقض، فروسيا تنقض مشاريع القرارات التي تطلب إحالة ملف نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يمتنع على المحكمة النظر بالجرائم التي يرتكبها النظام. وأضاف «يجب إعطاء استقلالية تامة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عّن مجلس الأمن، وتعديل قانون الإجراءات في نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، على أن يتضمن التعديل إعطاء صلاحية للمحكمة الجنائية للنظر في الجنايات التي تدخل في اختصاصها بغض النظر إذا ما وقعت الدولة أو بدون ربط الموضوع بمجلس الأمن. ويجول سؤال هنا عن مدى استغلال النظام السوري للغطاء الروسي والصيني وسوء استخدامه من جهة والسيناريو المتوقع في حال اتخاذ إجراءات فورية دون الرجوع إلى حق النقض من جهة أخرى، وبالبحث عن السؤال الثاني فإن احتمال فرض حظر جوي خيار كان سيجنب الكثير من زهق الأرواح والتشريد من الجانب البشري، دون التطرق للجانب المادي. يبدو بديهيا أننا بحاجة لتعديل نظام مجلس الأمن ونظام المحكمة الجنائية، فالأول هو المنظم السياسي للعلاقات الدولية والثاني هو المنظم القضائي وعلى البشرية الاستفادة من التجربة التي مرت وتصحيح التناقضات والثغرات في تلك الأنظمة لتطبيق القانون الدولي بشكل فعال يضمن المساواة بين الجميع ويمنع الإفلات من العقاب، وعندها يكون من السهل حل مشكلة اللاجئين تلقائياً.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©