344 مليون دولار صافي أرباح «الأهلي المصري» للسنة المالية 2010

سجل البنك الأهلي المصري أرباحاً صافية للعام المالي 2009/2010، بلغت قيمتها ملياري جنيه (حوالي 344 مليون دولار) مقارنةً بنحو 900 مليون جنيه في عام 2008/2009، و385 مليون جنيه في عام 2007/2008، كما بلغت قيمة الأرباح قبل الضرائب في العام ذاته مبلغ 3,7 مليار جنيه. وأرجع البنك في بيان صحفي هذه النتائج الجيدة إلى الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 299 مليار جنيه في يونيو 2010 بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق. كما حقق البنك الأهلي المصري المركز الثاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه، كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ووفقا للنتائج المالية للبنك فقد ارتفع حجم الودائع لدى البنك الأهلي المصري بنحو 26 مليار جنيه، كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمته 21 مليار جنيه مقارنةً بنحو 18 مليار جنيه في عام 2008/2009 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه. ومن ثم، فقد نجح البنك الأهلي المصري في مضاعفة العائد على حقوق الملكية حيث بلغت نسبته 16% مقارنةً بنحو 5% قبل عامين. واعتبر البنك ان هذه النتائج جاءت محصلة لإتمام بنجاح مرحلة كبيرة من خطة تحديث البنك التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي أطلقه البنك المركزي في عام 2004. وأتم البنك بنجاح إصدار سندات دولية بالدولار في الأسواق المالية العالمية، حيث لقي هذا الطرح إقبالاً كبيراً من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات ملياري دولار. و تم استخدام الأرباح التي حققها البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية، وتمويل المشروعات اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخلال خطة التحديث، تمكَّن البنك الأهلي المصري من تحديث 157 فرعاً وتعزيز انتشاره من خلال حوالي 1000 ماكينة للصراف الآلي في جميع أنحاء الجمهورية، ومن تطبيق نظام لتكنولوجيا المعلومات يعتمد على أحدث التقنيات؛ كما قام بتطوير وزيادة حزمة المنتجات المصرفية التي يقدمها لعملائه، فضلاً عن تعزيز الثروة البشرية من العاملين وتطوير قدراتهم حيث تم توفير 44 ألف فرصة تدريبية للعاملين داخل البلاد وخارجها.