الرياض (وام)
عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الرابع أمس في الرياض. وقال الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية البحريني رئيس الاجتماع في كلمته إن الأمر يتعلق بالعديد من المحاور التي تشكل الأطر التي تتطلع من خلالها المنظومة الخليجية بشكل جاد لتعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بين الأجهزة المعنية في دول المجلس عبر حزمة من الآليات والتدابير التي من شأنها بلورة هذا التعاون والتكامل.
واكد أن آفة الفساد تهدد كيان المجتمعات وتقوض العملية التنموية وتؤثر على مقدرات الأوطان ومكتسباتها وبالتالي فإن بحث هذه الموضوعات يؤكد على حرص وإيمان دول المجلس بأهمية المضي قدما في العمل المشترك للقضاء على الفساد جنبا إلى جنب مع المنظومة الدولية.
وشدد على أهمية تعاون دول المجلس في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات استعدادا لخوض عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الثانية من خلال استعراض الفصل الثاني «التدابير الوقائية» والخامس «استرداد الموجودات» انطلاقا من اجتماع الدورة الثامنة لفريق الاستعراض المزمع عقده خلال يونيو من العام الجاري في مقر الأمم المتحدة في فيينا.
من جانبه قال السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، إن موضوع مكافحة الفساد في العالم اكتسب أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ظل تنامي اثر الفساد سلبا على جهود التنمية وازدياد الادراك بأن مكافحة الفساد وتعزيز جهود منعه وتظافرها هو المدخل الأساس للكثير من عناوين الإصلاح.
وأضاف أن جرائم الفساد أصبحت ظاهرة تؤرق العديد من دول العالم لما لها من آثار خطيرة على وضع ومكانة هذه الدول، لافتا الى أن السنوات الأخيرة شهدت توافقا دوليا واسعا حول ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم.
وأوضح ان في ظل هذا التوافق الدولي بدأت معظم دول العالم بالعمل الدؤوب من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة الفساد من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية ،إضافة الى الارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز التعاون الدولي والعمل على زيادة الوعي بمخاطر الفساد.
وأضاف أن دول مجلس التعاون سعت منذ وقت مبكر إلى مكافحة الفساد من خلال مبادئ الدين الإسلامي الذي يعد الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون، وادراكا منها لأثر الفساد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا تحركت بحزم وقوة لمكافحته والتصدي له باتخاذ جميع الإجراءات النظامية وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة بمكافحته حيث سنت التشريعات الوطنية وأصدرت الأنظمة التي تكفل مكافحته وتضمن النزاهة كما أنشأت عددا من أجهزة الرقابة والمتابعة والمحافظة على الأموال العامة المنقولة والثابتة».
عدد اليوم
