قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وحددت جلسة الأحد المقبل لنظرها.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، وانتهت في تقريرها بالرأي القانوني إلى التوصية برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم.
حضر الجلسة عدد من المحامين الذين طلبوا تأييد حكم القضاء الإداري، وفي مقدمتهم جابر نصار أستاذ القانون الدستوري والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومرتضى منصور المحامي. فيما حضر عبدالمنعم عبدالمقصود وجمال تاج الدين المحاميان بجماعة “الإخوان المسلمين” منضمين لهيئة قضايا الدولة في طعنها ومطالبين بوقف تنفيذ الحكم. واستمعت المحكمة الإدارية العليا إلى المرافعات في الطعن، حيث طالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى، باعتبار أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص ورقابة القضاء، وعلى سبيل الاحتياط بتعديل الحكم إلى وقف الدعوى تعليقا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى منازعة التنفيذ المقامة أمامها طعنا على قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن قضايا الدولة سارعت إلى الطعن على الحكم حرصا على إرساء المبادئ القانونية السليمة، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري تعرض لمسائل مهمة تتعلق بتفسير المادة 141 من الدستور على نحو يخالف صراحة النص، وقيام الحكم بوضع مفهوم جديد لأعمال السيادة، وتحديده لنطاق الرقابة السابقة على القوانين، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تختص بها المحكمة الدستورية العليا وحدها وليس محاكم القضاء الإداري.
وأضاف ممثل هيئة قضايا الدولة أن قرار دعوة الناخبين للانتخاب هو من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لما قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية. لافتا إلى وجود مئات الأحكام الصادرة من القضاء بأن هذا القرار من أبرز صور أعمال السيادة التي يختص بها الرئيس بصفته، معتبرا أن ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن صدور القرار قد جاء بالمخالفة للدستور نظرا لعدم أخذ موافقة رئيس الوزراء عليه، إنما يمثل هدما للمبادئ القانونية المستقر عليها في شأن أعمال السيادة.
ودفع المطعون ضدهم، بعدم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، استنادا إلى أن القضية قد أحيلت للمحكمة الدستورية العليا. مؤكدين أنه لا يصح أن تجري انتخابات في ظل قانون «مجلس النواب» مطعون عليه ومهدد بعدم الدستورية، على نحو من شأنه أن يهدد المجلس التشريعي برمته بالبطلان.
من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات بين عشرات المحتجين والشرطة، أمام مقر جماعة “الإخوان المسلمين” الرئيسي في المقطم بالقاهرة. وأشعل المحتجون النار في إحدى سيارات الشرطة، وقال شهود عيان إن أعضاء في جماعة “الإخوان” شاركوا الشرطة في إلقاء الحجارة على المحتجين، الذين تعرضوا لقنابل مسيلة للدموع ألقتها عليهم قوات الأمن، وإن معارك كر وفر دارت بين طرفي الاشتباك في المنطقة.
وقالت صحيفة الوطن المستقلة على موقعها الإلكتروني إن “شباب الإخوان سحلوا مصوريها أمام مقر الإرشاد”، فيما قالت صحيفة “المصري اليوم” أن مراسلها “تعرض للضرب” من أعضاء بالجماعة رغم أنه أبلغهم بأنه صحفي. وأفادت قناة “روسيا اليوم” على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن طاقمها في القاهرة تعرض “للاعتداء أمام مقر الجماعة”، مؤكدة إن مصورها “أصيب في رأسه وكسرت كاميراته بهجوم من أنصار الإخوان”. وقرر عدد من الصحفيين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين للتنديد بما حصل.
وقال أحمد عرباني (18 عاما) الذي تعرض لاعتداء على الرأس خلال الاشتباكات إن “شباب الإخوان هجموا علينا فجأة بعد أن كتبنا على الإسفلت يسقط يسقط حكم المرشد”، وأضاف “شتمونا وضربونا بشكل عنيف ثم تبادلنا إلقاء الحجارة”. وقال عمر أنور (17 عاما) “لم نرسم على جدران المقر ولا على الرصيف الخاص به، كنا بعيدين عنه”، مضيفا “لكنهم هددونا بالقتل إذا رسمنا ما لا يعجبهم”.
ونظم عشرات الصحفيين المصريين تظاهرة في القاهرة امس احتجاجا على ما وصفوه بهجمات على زملائهم قام بها أنصار الجماعة . وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب العام طلعت إبراهيم أمر بإجراء تحقيق في شكوى تقدمت بها نقابة الصحفيين.
وقال المتحدث باسم الجماعة إن المتظاهرين كتبوا شعارات معادية للإخوان على الجدران. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النشطاء قاموا برسم شعارات مناوئة للإخوان على أرض الشارع أمام المقر، ما استفز شباب الإخوان، ونشبت اشتباكات بين الطرفين، تدخلت الشرطة على إثرها لفض المواجهات.
وقال شهود إن المحتجين هتفوا ضد جماعة “الإخوان” والرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إليها. كما كتبوا على الأرض “يسقط حكم المرشد”.
ودعا ناشطون وسياسيون إلى تظاهرة حاشدة أمام مقر الجماعة يوم الجمعة. وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان في بيان “نؤكد على حقنا في الدفاع عن مقراتنا ضد أي اعتداء. كما نؤكد احترامنا للإعلام والإعلاميين الشرفاء الذين ينقلون الحقيقة بصدق وموضوعية”. وأضاف “عدد من المتظاهرين عمد إلى سب الإخوان وقيادتهم بأقذع الألفاظ واستفزاز شبابنا الموجود أمام المقر وشارك في الاستفزاز بعض الصحفيين والمصورين”. ولكن الناشطين قالوا إن أعضاء جماعة الإخوان هم الذين سبوهم.
إلى ذلك، خيم الهدوء على بورسعيد، وعادت الحياة طبيعية في شوارعها، بعد تظاهرات شهدتها المدينة الجمعة احتجاجا على عدم إدراج شهدائها ضمن شهداء الثورة إلا بعد انتهاء التحقيقات.
وقد استمر العمل في المنطقة الحرة العامة بالاستثمار في سيره الطبيعي داخل29 مصنعا للملابس الجاهزة، والتي تضم 37 ألف عامل في الوقت الذي استقبل فيه الميناء 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة، بينما فتحت المدارس أبوابها أمس لاستقبال التلاميذ.
عدد اليوم
