حمل العراقيون بشدة أمس على أجهزة الأمن بعد مقتل 95 شخصاً بهجمات دامية ضد الوزارات والمؤسسات العامة بالقرب من المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد. في وقت اعتبر محللون سياسيون أن التفجيرات الدامية هزت صورة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يقول باستمرار إنه تمكن من إحلال الأمن ومهد الطريق لانسحاب القوات الأميركية.
وبدت الحياة في بغداد أمس أبعد ما تكون عن الطبيعية. وقال صادق جعفر وهو صاحب متجر «يمكنك القول إن الناس خائفون من النظر الى السوق». بينما قال منذر اللامي وهو يتسوق في سوق خالية بوسط المدينة «السبب في الانفجارات هو الصراع السياسي والشعب هو الضحية.. قوات الأمن التي كانت تقف عند نقاط التفتيش هذه تنتمي لأحزاب معينة لذا تركت الهجمات تحدث». وكانت خطة رفع الحواجز الواقية من التفجيرات بمثابة استعراض للثقة في القوات العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن في يونيو قبل انسحابها بالكامل بحلول 2012. وقال المتسوق مضر حامد «تهدف التفجيرات إلى الإطاحة بحكومة المالكي.. انها لعبة الأحزاب.. يستعرضون عضلاتهم لإظهار أنهم الأقوى». وإذ تلقي الحكومة باللوم على أنصار حزب «البعث» و«القاعدة». الا ان العراقيين في الشوارع يميلون للوم الأحزاب الشيعية المتنافسة أو التوترات بين الأحزاب والفصائل السياسية الشيعة والسنية والكردية قبل الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل. وقال المتسوق مازن زكي «أعتقد أن القوات الأميركية ستعود الى البلدات والمدن وأتمنى عودتها لان القوات العراقية لا يمكنها حماية الناس». بينما قال آخرون في السوق إنهم سيتوخون الحذر حتى بعد الانتخابات على الأقل. وعند مبنى وزارة الخارجية، حمل موظفون في الوزارة وعدد من الذين يسكنون في المنطقة ايضاً المسؤولين الأمنيين مسؤولية وقوع الانفجار الذي تسبب بمقتل وجرح العشرات الأربعاء. وقال احد موظفي الوزارة واضعاً ملابسه في حقائب للبحث عن مسكن آخر بعدما تحطمت أبواب شقته «كيف يمكن ان يسمحوا بمرور شاحنة في شارع رئيسي مهم قرب مبنى وزارة مهمة؟ لا يعقل ان يحدث هذا لا في افغانستان ولا حتى في أفريقيا». واضاف «ان المسؤولين الكبار عن الامن يتحملون المسؤولية.. ستتكرر الانفجارات ما دام هؤلاء في مناصبهم». الى ذلك، رأى محللون أن المالكي ربما وضع نفسه في مأزق عندما أشاد بالانسحاب الأميركي بوصفه انتصاراً للسيادة العراقية بعد ست سنوات من الغزو. ولن يكون تراجعه وطلب المساعدة مجدداً مستساغاً سياسياً قبل الانتخابات العامة في يناير. وقال خبير أمني طلب عدم نشر اسمه «غيروا (المتشددون) تكتيكاتهم لكن سياستنا الأمنية كما هي.. هذه السياسة كانت ناجحة حين كان عدونا في الشوارع يقاتل وجهاً لوجه، لكن الآن يأخذون بزمام المبادرة ولديهم القدرة على شن هجوم في أي مكان وفي أي وقت». وتحمي قوات البشمركة الكردية وزارة الخارجية التي يتولاها الوزير هوشيار زيباري بينما تحرس قوات الحكومة الشوارع خارجها. وقال الخبراء «إن الجانبين لا يتبادلان الحوار او ينسقان التكتيكات الدفاعية». في حين أن وزارة المالية يسيطر عليها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إحدى الفصائل الشيعية الرئيسية لكنها تقع في جزء من بغداد يغلب على سكانه السنة. والأغلب أن مجالس الصحوة تحرس الأحياء السنية وتلعب دوراً في حفظ الأمن بالمنطقة لا تعير اهتماماً كبيراً للاحتياجات الأمنية للوزارة. وقال حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد «الأمن هو الورقة الوحيدة التي راهن عليها المالكي في الانتخابات المحلية الأخيرة، وسوف يلعب بالورقة نفسها خلال الانتخابات العامة المقبلة». بينما اعتبرت لولوة الرشيد المحللة في مجموعة الأزمات الدولية «ان الانفجارات الأخيرة تهدد بالفعل مصداقية المالكي»، ورأت انه «إذا استمر الوضع بهذا الاتجاه من المؤكد انه سيؤدي الى اضعاف المالكي وعملياً سوف يهدد العملية برمتها». واستبعد تشارلز هيمن المحلل البريطاني في الشؤون الدفاعية ان يطلب المسؤولون العراقيون من المسؤولين الأميركيين التراجع عن الاتفاق الموقع القاضي بإنهاء انسحاب كامل القوات الاميركية في نهاية العام 2011.
عدد اليوم
