قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية تنموية وإنسانية وتبرعات خيرية، بلغت قيمتها 132.573 مليار دهم منذ عام 1971، بحسب ما أعلنه سلطان الشامسي المدير التنفيذي لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى خلال الفترة من العام 2000 - 2008 بنسبة 48,69 % تلتها شمال إفريقيا بـ 22,24 %، وفق ما أكد الشامسي مشيراً الى أن " هذا المبلغ مرشح للارتفاع بعد البيانات الجديدة التي تسلمها المكتب".
وقال الشامسي في تصريح خاص لـ "الاتحاد" على هامش مشاركته في ملتقى المؤسسات الإماراتية الداعمة المنعقد في دبي، إن " مكتب تنسيق المساعدات تسلم في شهر فبراير الماضي أكثر من 9000 سجل للمساعدات الخارجية من 22 وزارة، ودائرة محلية وهيئة حكومية، ومؤسسة خيرية ومؤسسات غير حكومية".
وبحثت أمس 23 مؤسسة محلية ذات طابع نفع اجتماعي وخيري وإنساني بحضور أكثر من 50 مشاركاً، في دبي، فرص التعاون والشراكة وسبل تجاوز التحديات في المجالين الخيري والاجتماعي.
وأكد الشامسي، أن مساعدات وتبرعات الإمارات الخارجية لم تتأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية، مدللا على ذلك بحجم التبرعات والبرامج التنموية التي نفذتها الدولة خلال العام الماضي 2009.
وكشف أن المكتب يعمل في الوقت الحالي على إعداد تقرير مساعدات عام 2009 ويصدر في شهر يونيو المقبل ويتضمن نتائج "مبشرة" ومدعمة بالبيانات والإحصائيات التي تظهر حجم النمو في المساعدات الخارجية للدولة".
ووصف الشامسي، التجاوب بين الجهات المانحة المحلية ومكتب تنسيق المساعدات الخارجية، بأنه " كبير ومتميز"، مشيراً إلى أن هذا التعاون حقق نتائج مهمة رغم أن عمر المكتب هو عام وشهران فقط.
ودعا الشامسي، الجهات المحلية المانحة إلى توفير البيانات المتعلقة بجهودهم الخارجية لعمل توثيق "مركزي" لبيانات المساعدات المقدمة للدول الأخرى.
ولفت إلى أن المكتب بدأ بمشروع توثيق المساعدات الخارجية للدولة منذ عام 1917 وحتى الآن، بالتعاون في الوقت الحالي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ووصف المدير التنفيذي لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية، التوثيق الذي حصل خلال الفترة الماضية للمساعدات الخارجية للدولة، بأنه " لم يكن كاملا"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات قدمت المساعدات التنموية والإنسانية والتبرعات الخيرية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم.
ويوجد في الوقت الحالي 25 جهة ومؤسسة عاملة في تقديم المساعدات الخارجية.
ولفت الشامسي إلى أن المكتب يقوم حالياً بوضع معايير "إماراتية" موحدة للمساعدات الخارجية لتنسيق الجهود بين الجهات المحلية الداعمة وتوزيع الأدوار بشكل يعود بالفائدة الكاملة للجهات المستفيدة، مؤكداً أن هذه المعايير ستتماشي مع المتطلبات الدولية.
وأشار إلى أن المكتب ينوي إعداد كتيبات إرشادية للجهات المحلية المانحة.
وعن الخطة المستقبلية للمكتب، قال الشامسي، إن "مكتب تنسيق المساعدات الخارجية انتهى من وضع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للفترة المقبلة بما يتماشى مع رؤية الدولة. كما أشار إلى أن المكتب يعمل على إنشاء نظم إنذار مبكر للحالات الطارئة وتحديثه كل 3 أشهر ويتعلق بالدول والمناطق التي يمكن أن تتعرض لكوارث، منوهاً إلى أن المركز سيضع خطة سنوية للتدريب ابتداء من العام المقبل 2011 تتضمن البرامج التجريبية بناء على احتياجات الجهات الخيرية في الدولة.
وكانت انطلقت أمس في دبي فعاليات ملقى المؤسسات الإماراتية الداعمة، ويأتي الملتقى ضمن أسبوع المؤسسات العربية الداعمة الذي تستضيفه كل من دبي العطاء ومؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي بهدف بحث فرص التعاون والشراكة وسبل تجاوز التحديات في المجالين الخيري والاجتماعي.
وقامت الجهات المحلية المشاركة في الملتقى بالتعريف بجهودها الإنسانية والتنموية، ومن بين تلك الجهات مؤسسة الإمارات للنفع العام التي عرفت بايمان الحاج منسق اول العلاقات الخارجية والاتصال.
وأكد طارق القرق الرئيس التنفيذي لـ "دبي العطاء" في كلمته الافتتاحية ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الداعمة المحلية.
وقال، إن "قطاع العمل الخيري والدعم الاجتماعي في دولة الإمارات شهد خلال الفترة الماضية نمواً كبيراً من حيث الأداء وحجم البرامج والمبادرات، وقد نجح ملتقى المؤسسات الإماراتية الداعمة 2010 في توفير فرصة لتعزيز تبادل الخبرات والآراء بين الجهات المشاركة فضلاً عن زيادة الشفافية والوعي ببرامجها ومبادراتها بما يضمن تأسيس أرضية للتعاون والتنسيق في المستقبل".
وبحث المشاركون فرص التعاون والشراكة خلال العام القادم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز فاعلية برامج ومبادرات هذه المؤسسات وتطوير الإمكانات والقدرات في مجال العمل الخيري والإنساني في الدولة.
من جانبه، أوضح بيتر كليفز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، أن هدف ملتقى المؤسسات العربية الداعمة الأساسي يتمثل في تطوير التعاون وتشجيع المبادارت المشتركة في مجال العمل النفعي والإنساني في الدولة. وأكدا أن "تطبيق برامج مشتركة بين المؤسسات التي تمتلك أهدافا مشتركة من شأنه الارتقاء بفاعلية هذه البرامج وزيادة عدد المستفيدين منها.
وأقيمت على هامش الملتقى ندوة بعنوان "أفضل ممارسات التعاون في مجال النفع الاجتماعي" بحث كل من أنس بوخش، مدير البرامج الدولية في دبي العطاء ونتاليا تابييس مساعد مدير في مؤسسة كير الدولية - اليمن آليات تطبيق برنامج مشترك يهدف لتعزيز فرص حصول الفتيات في محافظة حجة اليمنية على تعليم أساسي سليم.
وتحدث كل من ستيفن ماكورمك، مستشار أول في مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي والدكتورة ايمان جاد، مديرة إدارة خدمات الإعاقة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، حول برنامج مشترك للمؤسستين بالتعاون مع مؤسسة "منزل" في الشارقة والمعهد الاكاديمي التابع لجامعة الإمارات في أبوظبي حول آلية تطوير استراتيجية تعاون بهدف الحد من ظاهرة الإساءة للأطفال.
وتضمن الملتقى عروضاً ومحاضرات وندوات متنوعة، اطلع خلالها صناع القرار في المؤسسات المحلية الداعمة على نشاطات نظرائهم ودور وأهداف كل جهة، بما يضمن تطوير القطاع بشكل عام واكتشاف فرص التعاون خلال العام الحالي والسنوات المقبلة في مجالات الاهتمام المشترك مثل التعليم والتنمية الاجتماعية والثقافة والفنون وغيرها.
عدد اليوم
