10 مايو 2010 00:26
قررت محكمة التمييز في دبي مد أجل النطق بحكمها بقضية نزاع حقوقي بين ورثة مستثمر مواطن وورثة مستثمر كويتي حول مركز تسوق وفندق بالإمارة الى يوم 30 مايو الجاري ، وذلك بعد أن كانت حددت في وقت سابق يوم أمس موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية التي تعد من أقدم وأشهر النزاعات الحقوقية التي شهدتها إمارة دبي.
وعزت رئاسة المحكمة التي عقدت جلسة لها صباح أمس قرار مد الأجل لعدم اكتمال مداولاتها بهذه القضية.
من جانب آخر أصدرت محكمة الجنايات بدبي برئاسة القاضي فهمي منير فهمي عدداً من الأحكام في 9 قضايا جنائية أبرزها معاقبة موظف عمومي بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 6 آلاف درهم بعد أن دانته باتهامات النيابة العامة التي قالت إنه كان قد طلب في سبتمبر الماضي من سجين آسيوي مبلغ مالي بقيمة 6 آلاف درهم على سبيل الرشوة ليقوم بتزويده بمخدر الحشيش داخل السجن وذلك لاستخدامه القوة مع أحد أفراد الكمين الذي كانت شرطة دبي أعدته له لضبطه متلبساً بأن قام بدفع الرقيب الأول (م.ا) بقوة بغرض الهرب منه ومنعه من القاء القبض عليه .
وبرأت المحكمة مدير عام وشريكه من الجنسية الآسيوية من تهمة عرضهما 3 آلاف درهم رشوة على موظف عام بهيئة كهرباء ومياه دبي ليقوم بتوصيل التيار الكهربائي للفيلا التي كانا يستثمرانها بتسكين عمال.فيما عاقبت سائقاً من الجنسية البنجالية بالسجن لمدة 4 سنوات وابعاده عن الدولة عن تهمة تعاطي الحشيش.
المصدر: دبي
عدد اليوم
