باريس (د ب أ) - أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، أن العجز التجاري لفرنسا تضخم بنهاية العام الماضي.
وارتفع العجز الذي يقيس الفجوة بين صافي الصادرات والواردات من 4,8 مليار يورو (5ر6 مليار دولار) في أكتوبر إلى 7ر5 مليار يورو في نوفمبر الماضي.
وبلغ العجز التراكمي للأشهر الاثني عشر حتى نوفمبر الماضي 6ر61 مليار يورو، في تراجع من رقم العام السابق عليه والبالغ 1ر68 مليار يورو.
وتراجعت الصادرات بنسبة 2? لتصل قيمتها إلى 5ر35 مليار يورو في الشهر المذكور، هو انخفاض عزته وكالة الجمارك الفرنسية إلى تراجع مبيعات معدات النقل والآلات. وفي حين، اتسع العجز الفرنسي، واصل الفائض التجاري لألمانيا نموه خلال الفترة نفسها ليسجل مستوى شبه قياسي عند 8ر17 مليار يورو.
وتؤكد البيانات التفاوت في حظوظ أكبر اقتصادين في منطقة اليورو في وقت تكافح فيه المنطقة من أجل تعزيز عملية التعافي الاقتصادي.
واعترف وزير التجارة الفرنسي نيكول بريك بأنه على الرغم من إحراز تقدم من جانب الحكومة بتقليص العجز من 1ر68 مليار يورو عام 2012، لا تزال البلاد تعاني «من مشكلة القدرة على المنافسة».
عدد اليوم
