أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - بدأت وزارة الداخلية تنفيذ مشروع البنية التحتية الالكترونية لتبادل البيانات الجغرافية على المستوى الاتحادي للوصول إلى المستوى العالمي من حيث المعايير والمواصفات والأداء وأمن المعلومات والأنظمة الخاصة بالمعلومات الجغرافية لما لها من أهمية في دعم الأمن.
جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر والاجتماع الـ 84 للجان الائتلاف الدولي لمواصفات النظم والبيانات الجيومكانية الذي ينعقد في أبوظبي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وتستمر جلساته على مدار خمسة أيام تنتهي في 21 من الشهر الجاري لبحث أفضل التجارب العالمية في مجال تبادل المعلومات الجغرافية التي تساعد على تقديم حلول أمنية مبتكرة كما تخدم في مجال البنية التحتية.
وافتتح المؤتمر اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساعدة بكلمة رحب فيها بالضيوف، وقال فيها: “إن المؤتمر يكتسب أهميته من الخبراء والحضور حيث تبادل المعرفة وبحث أهم التطورات في مجال البيانات الجيومكانية من مختلف الدول”.
وأضاف اللواء الخييلي أن المؤتمر يعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث إن القيادة الرشيدة تولي الاهتمام للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات ويأتي المؤتمر ليجسد إدراك وزارة الداخلية لأهمية البيانات الجغرافية لما لها من دور حيوي في توفير الأمن للمواطنين والمقيمين بالدولة.
إلى ذلك، استعرض الرائد محمد صالح المنصوري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني “جي آي إس” التابع لوزارة الداخلية ورقة عمل تعكس أهمية تبادل المعلومات الجغرافية بين المؤسسات الحكومية وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من هذه البيانات.
وقال المنصوري: “إن وزارة الداخلية بدأت بالفعل المشروع الطموح لتوفير البنية التحتية الالكترونية للبيانات الجغرافية على مستوى الدولة حتى يمكن تبادلها والاستفادة منها حيث تمت مرحلة التصميم والتي تراعي في المقام الأول أمن تداول المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية”.
وتابع: “إن المشروع يسهم في تكامل الأنظمة الشرطية حيث إن المعلومات الجغرافية تساعد في نظم المراقبة المتقدمة وتحديد أماكن الحوادث المرورية والمرافق الحيوية ونظام المرور الاتحادي ونظام التحكم والسيطرة وتحديد مواقع الدوريات المرورية والموارد والبنية التحتية والأنظمة الملاحية، مما يعكس أهمية هذا المشروع الجديد”.
وأضاف أن مشروع البنية التحتية الإلكترونية لتبادل البيانات الجغرافية يعمل على المستوى الاتحادي وبجودة عالية وفي إطار مؤسسي علاوة على الحفاظ على البعد الأمني والأداء المتطور وأمن الأنظمة والمعلومات والحفاظ على المعايير والمواصفات العالمية في تنفيذه.
وأشار إلى أن البداية كانت في عام 2004 حيث تم دعم منظومة العمليات والقيادة والسيطرة وتبنت رؤية الحكومة الاتحادية 2030 وحكومة إمارة أبوظبي 2021 ، وتبلورت هذه الرؤى في مركز نظم المعلومات الجغرافية الذي بدأ عمله في عام 2009 بناء على رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لربط أنظمة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في القطاع الأمني.
ولفت إلى أن قبل إنشاء المركز قام فريق من وزارة الداخلية بزيارة العديد من دول لديها خبرات في مجال البيانات الجيومكانية، مشيرا إلى أنه تبين أهمية هذه البيانات حيث إنها تمثل 85 ? من العمل الشرطي الذي يعتمد على البعد المكاني حيث مسرح الجرائم والأزمات المرورية وهذه النماذج لا يمكن أن يتم التعامل معها بدون بيانات مكانية.
وأوضح المنصوري أن التعاون بين الجهات الحكومية للاستفادة من البيانات الجيومكانية في المرحلة القادمة سيتطور ليشمل المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتعاون مع مختلف الجهات لتوفير الأمن والحماية لهذه المعلومات.
وقال إن نطاق عمل مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني يشمل المؤسسات الاتحادية ونطاق العمل الشرطي وتوطين التكنولوجيا الجيومكانية وأهمية المعلومات المكانية لمتخذ القرار والشركاء الاستراتيجية في مجال النظم الجغرافية واعتماد المعايير الدولية لنظم المعلومات الجغرافية.
وأضاف أن المشهد التشغيلي يتجسد في الإدارات العامة بشرطة أبوظبي وأجهزة الشرطة المختلفة وتساعد في تلبية متطلبات العمل الشرطي مثل منظومة القيادة والتحكم وهيكلية نظم المعلومات والاتصال والتحليل الجغرافي الأمني للجرائم والبلاغات والحوادث.
ومن جانبه، قال مارك ريتشارد الرئيس التنفيذي للائتلاف العالمي للمواصفات الجغرافية “أو جي سي”: “إن الائتلاف يعد منظمة غير حكومة لا تهدف للربح ولكن تعني بتبادل المعلومات الجغرافية والتي تسهم في الاستخدام الرشيد لموارد الطاقة وتحقيق أعلى معدلات التوفير وتعظيم الاستفادة من الموارد والتي تعود بالنفع الاقتصادي على الحكومات في تنفيذ البنى التحتية وتحقيق الأمن”.
وأضاف أن البيانات الجيومكانية تسهم في العديد من القطاعات منها في الصحة والتعليم والنقل والامدادات اللوجيستية والأمن ولدى الائتلاف 40 معيارا و475 عضوا من 36 دولة، وقال: “إننا بدأنا العمل في عام 1996، ونبحث التواجد في الشرق الأوسط حيث انضم إلينا 8 أعضاء ونتطلع لزيادتهم في المستقبل من خلال التواجد في المؤتمرات والمشاركة في الفعاليات”.
عدد اليوم
