النيابة المصرية: «الإخوان» متورطون في أحداث استاد الدفاع الجوي

القاهرة (وكالات) قال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أمس، إن التحقيقات في قضية أحداث استاد الدفاع الجوي كشفت أن جماعة الإخوان متورطة في أحداث الدفاع الجوي. وأعلن البيان إحالة 16 من المتهمين إلى الجنايات، منهم 12 من أنصار الإخوان، بعد أن أسندت إليهم تهم البلطجة والشغب وترويع الآمنين، والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي، مؤكداً أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى جماعة الإخوان التي أمدتهم بالأموال والمفرقعات بهدف نشر الرعب بين المواطنين، والعمل على تخويفهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وأنهم ارتكبوا الجريمة تنفيذاً لتعليمات عدد من كوادر الجماعة لهم، وهو ما أدى لتدافع المشجعين حول بوابات استاد الدفاع الجوي ووفاتهم بالاختناق. وأضاف أن المتهمين تجمعوا عند بوابات الاستاد، واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان، وألقوا عليهم المفرقعات والشماريخ، ورددوا العبارات المسيئة للبلاد والنظام السياسي، ما أسفر عن إصابة بعض رجال الشرطة، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإثر ذلك اندلعت حالة من الفوضى، وتكدس المشجعون، وتدافعوا، مما أدى إلى وفاتهم اختناقاً، مشيراً إلى أن النيابة العامة وجهت لهم تهم البلطجة المقترنة بالقتل العمد وتخريب وحرق المنشآت العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المفرقعات. وفي قضية أخرى، أصدر النائب العام المصري، أمس، أمراً بإحالة ضابط شرطة إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بارتكاب جريمة قتل ناشطة. وقال النائب العام المصري في بيان: إن تحقيقات النيابة كشفت أن وفاة الناشطة شيماء الصباغ حدثت إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة جرت بميدان (طلعت حرب) وسط القاهرة ما أودى بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين في 24 يناير الماضي. وأسندت النيابة إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم. وأحالت النيابة العامة في الوقت ذاته بعض قيادات وأعضاء حزب (التحالف الشعبي الاشتراكي) للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم التظاهر بغير إخطار مسبق والإخلال بالنظام والأمن العام. وكانت الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي، قد قتلت عشية الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وكانت تلك القضية قد شغلت الرأي العام في مصر، وحظرت النيابة العامة النشر لحين انتهاء التحقيقات. وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن السبب وراء مقتل الناشط محمد الجندي كان حادث سيارة، حيث صدمته إحدى السيارات المجهولة، وليست نتيجة تعذيبات بدنية، وانتهت النيابة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ، وأحالت النيابة أحد الشهود إلى المحاكمة الجنائية، زعم أنه شاهد عناصر من الشرطة تقوم بتعذيب الجندي، وهو ما نفته التحقيقات. وقررت النيابة العامة حفظ القضية مؤقتاً واعتبارها جنحة قتل خطأ.