دعت دائرة التنمية الاقتصادية كافة المستهلكين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيام بشراء المواد الاستهلاكية المستخدمة خلال شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى ضرورة التأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء السلع، لتجنب أي عمليات استغلال من جانب منافذ بيع بعرض مواد قديمة الإنتاج وقريبة من تواريخ انتهاء الصلاحية.
وقال حمد بن رحمة الشامسي نائب مدير عام الدائرة لـ «الاتحاد» إنه مع قدوم شهر رمضان تغتنم بعض منافذ البيع سواء التي تعمل بالجملة والتجزئة، هذه الفترة من العام التي يكثر بها تدافع الجمهور المستهلك إلى كافة منافذ البيع من أجل العمل على توفير المواد الاستهلاكية المتعلقة بالاستخدام خلال رمضان كذريعة لعرض المنتجات والسلع القديمة قريبة الانتهاء في رفوف المنافذ وبأسعار قد تساهم في جذب المشترين. وأشار الشامسي إلى أن بعض المنافذ قد تستغل حماس المستهلك في توفير اكبر كمية من السلع فتحرص على إجراء تخفيض، خاصة وأن الأشخاص سواء المواطنين أو المقيمين يحرصون خلال هذا الشهر على توفير كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المختلفة، وخاصة المواد الغذائية وأبرزها العصائر والألبان والأرز والطحين وغيرها من السلع الغذائية. وشدد الشامسي على ضرورة قيام منافذ البيع بتوفير السلع الجديدة ذات تواريخ الإنتاج القريبة، ليتمكن المستهلك من استخدامها والاحتفاظ بها فترة أطول، وحتى لا يقع في حال اكتشاف انتهاء المواد القديمة الإنتاج من تكبد خسائر إعادة الشراء لتوفير حاجياته للشهر مرة أخرى. ودعا المستهلكين إلى عدم التدافع في عملية الشراء، مشيرا إلى أن المواد متوفرة طيلة الشهر الكريم، إضافة إلى ضرورة التأكد ومراقبة تاريخ الإنتاج والانتهاء المتواجد في السلع وعدم الإقدام على شراء المنتجات التي قد لا تتوافر بها تاريخ الإنتاج والانتهاء. إلى ذلك أكدت منافذ البيع في الإمارة استعدادها التام لاستقبال الجمهور المستهلك الراغب في توفير السلع الاستهلاكية، وقال نايف جكة رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية «إن أفرع الجمعية تشهد إقبالا كبيرا في اليوم الأول من الشهر ويستمر حتى نهايته فيكون هناك ضغط على كافة أفرع المنافذ نتيجة لشدة توافد العائلات لشراء حاجيات ومستلزماتها من المواد الغذائية كاللحوم والدجاج والعصائر وغيرها من المواد الخاصة بالشهر الكريم». وأضاف جكة أن الجمعية حرصت على توفير السلع الاستهلاكية وبأسعار مخفضة لكي يتسنى للجميع من توفير المواد خلال الشهر. وكانت وزارة الاقتصاد عملت مؤخرا على الاتفاق مع منافذ البيع المتواجدة في الإمارة بهدف توفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة، إذ تعهدت المنافذ بتوفير سلع تراوحت ما بين 150 سلعة إلى 400 سلعة استهلاكية، حسب استراتيجية كل منفذ شرط أن يتم توفيرها قبل حلول شهر رمضان المبارك. وستقوم الوزارة كذلك وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بتنظيم حملات تفتيشية على كافة منافذ البيع التي تعمل بالجملة والتجزئة للتأكد من صحة التزامها بالقوانين الصادرة من الدائرة وإصدار المخالفات في حال عدم التقيد لحماية المستهلك من التلاعب والغش التجاري الذي يمكن أن يصدر من بعض التجار المستغلين حاجة المستهلك للمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
عدد اليوم
