عواصم (وكالات) - جدد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أمس التأكيد على أن ممارسة الضغط الدبلوماسي على إيران هي أفضل طريقة لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، وأن الخيار العسكري يجب أن يكون الوسيلة الأخيرة وليست الأولى. وأكد في مقابلة مع قناة “الحرة” التي تبث من واشنطن ردا على سؤال حول تهديد العديد من المسؤولين الإسرائيليين في الآونة الآخيرة بشن عمل عسكري ضد إيران “إن المجتمع الدولي متحد بالنسبة لممارسة الضغوط على إيران، وإنه من الواجب على إسرائيل أن تتعاون مع المجتمع الدولي لزيادة هذا الضغط”. وأضاف بانيتا “هذه هي أفضل الطرق التي من الممكن أن نتبعها الآن..لدينا الوقت والوسائل الكافية لحل القضية بوسائل دبلوماسية، والخيار العسكري يجب أن يكون الوسيلة الأخيرة”. لكنه تابع قائلا “ان اتخذت إسرائيل قرار الخيار العسكري، فإن الولايات المتحدة ستقوم بحماية المنشآت الأميركية ومصالحها في هذه المنطقة”.
إلى ذلك أعلن قائد القوات البحرية الاميركية الأدميرال جوناثان غرينرت، مضاعفة عدد البوارج والمروحيات لمكافحة الألغام الموجودة في الخليج للرد على أي تحرك محتمل لإيران لإغلاق مضيق هرمز.
وتنتشر حاليا اربع بوارج لمكافحة الألغام في البحرين التي تشكل مقرا عاما للأسطول الخامس الاميركي. وقال الادميرال غيرنرت امام أعضاء لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ “سنرسل اربع قطع اضافية متخصصة بمكافحة الألغام الى ساحة العمليات ما يرفع عددها الى ثماني”، واضاف “انه سيتم ايضا إرسال مروحيات من طراز “ام اتش 53 سي دراغون” مزودة بأجهزة خاصة لرصد وجود الألغام ما يرفع الى ثماني عددها في المنطقة.
جاء ذلك، في وقت شرعت دول الاتحاد الأوروبي في استبعاد البنوك الإيرانية من شبكات التحويل المالي الدولية عشية سريان قرار جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في أنحاء العالم “سويفت” اليوم السبت، والمتوقع أن يعيق عمل المؤسسات المالية في إيران وكل البنوك التي تخضع ايضا لتجميد أصولها في دول الاتحاد.
وقال لازارو كامبوس رئيس “سويفت” في بيان “إن فصل اتصال البنوك خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالنسبة لسويفت..إنه نتيجة مباشرة للعمل الدولي ومتعدد الأطراف لزيادة الضغوط المالية على إيران”. وقالت “سويفت” الممتدة على مستوى العالم “إنه تعين عليها أن تلتزم بمطالب الاتحاد الأوروبي لأنها مسجلة في بلجيكا العضو في الاتحاد وبالتالي تخضع لتشريعه”.
من جهة ثانية، قالت مصادر حكومية واخرى في قطاع النفط “إن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي شرعوا في بحث إعفاء بعض شركات التأمين من حظر التعامل مع شحنات النفط الإيرانية بعد أن ضغط مستوردون آسيويون للنفط للحصول على إعفاءات لضمان الإمدادات”. وقال دبلوماسي أوروبي “إن الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن المسألة قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يعقد الجمعة المقبل 23 مارس”، وأضاف “في الوقت الراهن ليس هناك اتفاق على ذلك”.
وتظهر هذه الخلافات صعوبة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية عزل إيران بسبب برنامجها النووي. واتفق الاتحاد الأوروبي في 20 يناير على فرض حظر على استيراد النفط الإيراني يبدأ تطبيقه في يوليو. ويحظر هذا القرار أيضا على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية تأمين الناقلات التي تحمل النفط ومنتجات النفط الإيرانية إلى أي مكان في العالم.
وتوفر شركات التأمين الأوروبية التغطية التأمينية لنحو 95 بالمئة من ناقلات النفط في العالم. وقال مصدر في حكومة كوريا الجنوبية مطلع على الأمر “ندفع بأن هذه القواعد تطبق بطريقة واسعة جدا إذ أنها تضر أيضا بالشركات غير الأوروبية..ليس فقط كوريا الجنوبية ولكن أيضا اليابان والصين وتواجه دول أخرى نفس الوضع”، وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه”قد لا نستطيع الحصول على الخام الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو ما لم يتم التوصل لحل”.
وأظهرت وثيقة كشفتها “رويترز” أنه بعد اتفاق يناير توصلت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق الحظر إلى بند يستثني أنواعا معينة من التأمين. وقالت الوثيقة المؤرخة في 20 فبراير “يحظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تقديم تمويل أو مساعدة مالية بما في ذلك المشتقات المالية أو التأمين أو إعادة التأمين إلا التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير والتأمين ضد المسؤولية البيئية”. وربما يسهل هذا الاستثناء على شركات الشحن البحري تطبيق قوانين المستوردين الآسيويين التي تتطلب وجود تغطية تأمينية. والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي أكبر أربعة زبائن للنفط الإيراني إذ تشتري اكثر من نصف صادراتها التي تبلغ 2.6 مليون برميا يوميا.
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر في صناعة النفط إن “شوا شل سيكيو” أكبر مشتر ياباني للنفط الإيراني لم تتوصل بعد لاتفاق مع طهران بشأن تجديد عقد الشراء السنوي. وفشل وفد من “شوا شل” التي تشتري نحو 100 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا في التوصل لاتفاق مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن عقد عام 2012 خلال أحدث زياراته لطهران الأسبوع الماضي.
وقال مصدر “لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن عقد 2012 وبالتالي لا تزال تفاصيل مثل حجم الإمدادات محل مناقشة”، وأضاف “أن شوا شل لم توضح حجم النفط الذي تعتزم تحميله في أبريل”.
وقال الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لمالكي السفن في الهند امس إن الرابطة طلبت من الاتحاد الأوروبي السماح لاتحاد شركات التأمين التابع لها بمواصلة توفير التغطية التأمينية للرحلات البحرية إلى إيران مع بدء تأثر تجارة النفط بالعقوبات الغربية المشددة. وقال انيل ديفلي “كتبنا إلى الاتحاد الأوروبي أن التغطية التأمينية التي يقدمها اتحاد شركات التأمين للسفن الهندية ينبغي أن تستمر”، وأضاف أن الهند أيضا تحتاج للتغطية لأنها طرف في اتفاقيات تتعلق بالمسؤولية عن التلوث في إطار المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة. وقال ديفلي إن الامتناع عن توفير التغطية التأمينية سيخل بهذه الاتفاقيات.
عدد اليوم
