سويسرا تبيع حصتها في مجموعة «يو.بي.اس»

باعت سويسرا حصتها في مجموعة يو.بي.اس، أكبر مؤسسة مصرفية سويسرية، أمس محققة أرباحاً من الأموال التي ضختها في المجموعة، وكانت الحكومة السويسرية قد حصلت على حصة في المجموعة العام الماضي ضمن خطة إنقاذ لكبرى المصارف المتضررة من الأزمة العالمية. وجاء بيع الحصة التي تبلغ تسعة بالمئة من أسهم المجموعة بعد يوم من موافقة سويسرا على الكشف عن أسماء الآلاف من عملاء يو.بي.اس الأميركيين الأثرياء لواشنطن لتسوي بذلك نزاعاً نال من سرية نظامها المصرفي، وارتفع سهم مجموعة «يو بي إس» خلال التعاملات الصباحية لبورصة زيوريخ أمس. وصعد سهم المجموعة بنسبة 1.14% وتم التداول عليه عند سعر 16.93 فرنك سويسري (15.88 دولار) بعد ساعة من افتتاح الجلسة، فيما كان متعاملون يتوقعون أن يبدأ السهم التعاملات على انخفاض. وقالت سويسرا إن الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي بمقتضاه سيسلم يو.بي.اس تفاصيل الحسابات المصرفية، التي كانت تستفيد على مر التاريخ من السرية شبه المطلقة في سويسرا، إضافة إلى زيادة رأسمال المجموعة الشهر الماضي سوف يسمح لها بأن تنهي استثماراتها في يو.بي.اس، وذلك في ذات الوقت الذي أصبح فيه يو.بي.اس يتمتع بدرجة من الاستقرار. ورحبت هيئة الرقابة السويسرية «فينما» في بيان بعملية البيع للحكومة وقالت إن «يو بي إس أصبح مستقرا وله قاعدة رأسمالية قوية». وبرغم أنه لا يزال يتكبد خسائر هذا العام، فقد قال يو.بي.اس إن نتائجه في الربع الثاني كشفت عن تحسن نسبة كفاية رأس المال وهي مؤشر تعتمد عليه الجهات الرقابية في تحديد القدرة المالية للبنوك. وذكرت السلطات السويسرية أن عملية البيع أظهرت أن يو.بي.اس نهض من عثرته بعد أن كان من أكبر ضحايا أزمة الائتمان وأن رد فعل الأسواق كان إيجابياً من خلال رفع أسهم المجموعة. وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الأول عقب إغلاق السوق الأميركية أنها ستبيع حصتها البالغة 9% في يو.بي.اس بعد أن حصلت عليها العام الماضي كجزء من خطة إنقاذ البنك المتعثر. وقالت فيونا سوافيلد محللة البنوك في اكسيكوشن ليمتد «عملية البيع ... كانت منتظرة منذ فترة طويلة وزوال الخطر سيدعم المعنويات فضلا عن تسوية مسألة الضرائب الأميركية». وقال مصدر مطلع إن سويسرا باعت 332 مليون سهم بسعر 16.50 فرنك سويسري للسهم وهو الحد الأعلى لنطاق سعري بين 16 و16.50 فرنك وتجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض ما بين ثلاث وخمس مرات، ويعني هذا حصول الحكومة على 5.5 مليار فرنك (5.1 مليار دولار) إلى جانب 1.8 مليار فرنك تعويضا عن خسارة في أسعار الفائدة على أوراق قابلة للتحويل الزامياً محققة بذلك أرباحاً عن الستة مليارات فرنك التي دفعتها في أكتوبر 2008 في إطار سلسلة الاجراءات الطارئة. واتفقت سويسرا وأميركا أمس الأول أن يكشف يو.بي.اس عن معلومات 4450 حساب مصرفي للسلطات الضريبية في الولايات المتحدة، وكانت الولايات المتحدة في البداية تطالب بالحصول على تفاصيل حسابات مصرفية يصل عددها إلى 52 ألف حساب لكنها ركزت في النهاية على أهم الحسابات. ويقدر أن الحسابات المصرفية البالغ عددها 4450 حساب تستحوذ على نحو 18 مليار دولار تقول مزاعم إن أصحابها لم يسددوا ضرائبهم للولايات المتحدة. وسيتم شرح آلية تسليم البيانات بشكل مفصل في ملحق للاتفاق من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال تسعين يوما وستطلب خلاله الولايات المتحدة المساعدة الإدارية من سويسرا للعثور على هؤلاء المتهمين بالتزوير. وفي الوقت الذي قال فيه باناجيوتيس سبيليوبولوس مدير الأبحاث بمصرف فونتوبل الخاص، ومقره زيورخ، إن الاتفاق يمثل شيئا طيبا بالنسبة لـ (يو.بي.إس)، إلا أن النتائج ليست في صالح القطاع المالي العام في سويسرا. وأشار آخرون إلى أنه يبدو أن الاتفاق كسر التفريق المستمر طويلا في سويسرا بين التهرب الضريبي والتزوير الضريبي، حيث إن الأخيرة تمثل جريمة أكثر خطورة لا تحميها سرية البنوك. ومن جانبها، رحبت رابطة المصرفيين السويسريين بالاتفاق الذي قالت إنه يتجنب معركة قانونية طويلة المدى قد يكون لها نتائج غير أكيدة، مشيرة إلى أن (يو.بي.إس) يمكنه حاليا الاستمرار في عملية تعزيز مركزه في مناخ خال من الغموض القضائي، وأضاف البيان أن «الحل الذي تم التوصل إليه يتطابق تماما مع القوانين السويسرية السائدة «.