حث البنك الدولي البلدان النامية على التوسع في استخدام شبكات النطاق العريض الثابتة والمحمولة لتعزيز النمو الاقتصادي، الذي قد يرتفع بنسبة 1.3% مع أي زيادة قدرها 10% في تغلغل هذه الشبكات.
وتوقع البنك الدولي أن يوفر الانتشار المتزايد لقطاع الخدمات بما فيه سوق تكنولوجيا المعلومات في دول العالم النامي ما نسبته 35% من فرص العمل، وأن يشكل نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان. ورجح البنك الدولي، في تقرير أصدره منتصف الشهر الحالي بعنوان (المعلومات والاتصالات من أجل التنمية)، أن يرتفع حجم سوق الخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات من 150 مليار دولار عام 2007، إلى 239 مليار دولار في عام 2012، وذلك بالتوازي مع الانتشار السريع لشبكات المحمول التي تعتبر التكنولوجيا الأكثر انتشاراً في العالم حالياً، بعد أن وصل عدد الهواتف المحمولة إلى أكثر من أربعة مليارات هاتف بنهاية العام 2008.
الشبكات عريضة النطاق
وأكد البنك في تقريره أن الشبكات عريضة النطاق، الثابتة والمحمولة على حد سواء، ضرورية لتقديم خدمات المعلومات والاتصالات الحديثة التي تتطلب معدلات عالية من نقل البيانات. ومن الأمثلة على هذه الخدمات نقل الملفات المؤسسية، والتلفزيون، والإنترنت العالية السرعة. وأشار إلى أن توصيلات الإنترنت العالية السرعة تتيح إمكانية الحصول الفوري على مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات، مثل الصوت، والفيديو، والموسيقى، والأفلام، والإذاعة، والألعاب، والنشر، والشبكات العريضة النطاق مما يسمح بتحسن كفاءة ونطاق وصول الخدمات الحالية وتتيح طاقة احتياطية للتطبيقات المستقبلية غير المعروفة. وأوضح التقرير أن الشبكات عريضة النطاق تعتبر عاملاً رئيسياً في التحول المستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الجمع بين الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائط الإعلام واستخدام الكمبيوتر، وتتضمن عملية الجمع تجميع الخدمات، مما يتيح للشركات المقدمة لها استخدام شبكة واحدة لتقديم خدمات متعددة، وتجميع الشبكات. ويتيح ذلك لخدمة ما الانتقال عبر أي مجموعة من الشبكات، وتجميع الشركات الذي يمكن عن طريقه للشركات أن تندمج أو تتعاون عبر القطاعات المختلفة، وقد بدأ يسفر التجميع المدفوع بالتكنولوجيا والطلب، عن تغييرات رئيسية في هياكل الأسواق ونماذج ممارسة أنشطة الأعمال. وأفاد التقرير بأن لتكنولوجيا النطاق العريض تأثيراً كبيراً على جميع مستويات الأفراد والشركات والمجتمعات المحلية، فالأفراد يستخدمون الشبكات العريضة النطاق باطراد للحصول على المعارف والمهارات اللازمة لزيادة فرص حصولهم على وظائف، وحيثما أدخلت الشبكات عريضة النطاق في المناطق الريفية في البلدان النامية، حسن القرويون والمزارعون من إمكانية حصولهم على أسعار المحاصيل في الأسواق، والتدريب، وفرص العمل. وفي البلدان المتقدمة والمناطق الحضرية في البلدان النامية، يبني عدد متزايد من الأشخاص شبكات اجتماعية من خلال مجموعات النظراء المستندة إلى الإنترنت والتي تتيحها الشبكات عريضة النطاق والتي تسهل التكامل الاقتصادي وتدفع عجلة التنمية. وأشار التقرير إلى أن إمكانية الوصول إلى الشبكات عريضة النطاق تساند نمو الشركات عن طريق تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، غير أن تحقيق هذه التحسينات في الأداء يتوقف على قدرة الشركات على تحقيق التكامل بين استراتيجياتها التكنولوجية والتنظيمية وتلك الخاصة بأنشطة أعمالها. وحين تستوعب تكنولوجيا النطاق العريض تماماً، فإنها تكون عاملاً محركاً لاستخدامات مكثفة ومنتجة لتطبيقات وخدمات الإنترنت، مما يتيح تحسين العمليات، وإدخال نماذج جديدة لممارسة أنشطة الأعمال ودفع عجلة الابتكار وتوسيع نطاق الروابط الخاصة بأنشطة الأعمال. وأظهرت دراسة شملت أصحاب القرار في مجال أنشطة الأعمال والتكنولوجيا في 1200 شركة في ستة من بلدان أميركا اللاتينية - الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك - أن تركيب واستخدام تكنولوجيا النطاق العريض ارتبطا بحدوث تحسينات كبيرة في تنظيم أنشطة الأعمال، بما في ذلك السرعة والتوقيت في إعادة هندسة أنشطة الأعمال والعمليات، ومكننة العمليات، ومعالجة البيانات وتوزيع المعلومات داخل المنظمات. وكانت الشركات العاملة في مجال الإعلام والتصدير والقطاعات الأخرى المكثفة لاستخدام المعلومات من أكثر المستفيدين من دمج تكنولوجيات النطاق العريض في عمليات أنشطة أعمالها.
دراسة
وخلصت دراسة شملت 27 بلداً متقدماً و66 بلداً نامياً، أن تحقيق زيادة بنسبة 1 في المائة في عدد مستخدمي الإنترنت يرتبط بزيادة قدرها 4.3% في الصادرات، وقد وثقت شركات تأمين أميركية استخدمت شبكة لاسلكية عريضة النطاق حدوث زيادات بلغت 25% أو أكثر في كفاءة إنهاء المطالبات يومياً. وتشمل الصناعات الأخرى التي استفادت بدرجة مهمة صناعات الاستشارات والمحاسبة والتسويق والعقارات والسياحة والإعلان. وأشار التقرير إلى أن المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم حققت مكاسب اقتصادية كبيرة وفرصاً جديدة من خدمات الشبكات عريضة النطاق، إذ وجدت دراسات من كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن القدرة على الاتصال عن طريق الشبكات عريضة النطاق تحمل تأثيراً اقتصادياً على خلق فرص العمل، والاحتفاظ بالناس داخل المجتمعات المحلية، والمبيعات بالقطاعي، وإيرادات الضرائب. ووفقاً لتحليل اقتصادي رياضي أجراه البنك الدولي في الآونة الأخيرة لمائة وعشرين بلداً، فإن أي زيادة قدرها 10% في تغلغل خدمات الشبكات العريضة النطاق تقابلها زيادة قدرها 1.3% في النمو الاقتصادي. وهذا الأثر الذي تحدثه الشبكات العريضة النطاق على النمو مهم وهو أقوى في البلدان النامية منه في البلدان المتقدمة، وأعلى من الأثر الذي تحدثه خدمات الاتصال الهاتفي والإنترنت، بل إن هذا التأثير يمكن أن يكون أقوى حالما يصل التغلغل إلى حد الكتلة الحرجة. ولأن الشبكات عريضة النطاق تتسم بإمكانية المساهمة بكل هذا القدر في التنمية الاقتصادية، فإنها يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع بأسعار يمكن تحملها ويجب أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية. بيد أن قلة من الناس في البلدان النامية هم الذين تتاح لهم في الوقت الحالي إمكانية استخدام الشبكات عريضة النطاق، ففي عام 2007 كانت نسبة تقل عن 5% في المتوسط من سكان البلدان المنخفضة الدخل هي المتصلة بالشبكات عريضة النطاق، وكان معظم هؤلاء الأشخاص في المراكز الحضرية. وفي ضوء هذا فإن البلدان النامية تضيع فرصة إنمائية كبيرة.
قطاع الخدمات يساهم بـ70% من فرص العمل عالمياً
قطاع الخدمات آخذ بالنمو عالمياً، إذ يساهم بالفعل بنسبة 70% من فرص العمل وبنسبة 73% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتقدمة وبنسبة 35% من فرص العمل وبنسبة 51% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية (وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2008). وتمثل خدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تشكل أحد مكونات قطاع الخدمات، سوقاً محتملة يبلغ حجمها السنوي 32.5 مليار دولار، وتشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات، صيانة أجهزة وبرامج الكمبيوتر، وإدارة الشبكات ودمج الأنظمة، وخدمات مكاتب المساعدة، وتطوير التطبيقات، والاستشارات، وكذلك الأنشطة في المجال الهندسي، مثل التصميم الميكانيكي والإنتاج وهندسة برامج الكمبيوتر.
يتمثل مكون آخر من مكونات قطاع الخدمات في الخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات (الخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات عبارة عن خدمات يمكن تقديمها عن بعد باستخدام شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية). وتتفاوت تقديرات حجم سوق الخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات، فبينما تشير تحليلات شركة ماكينزي إلى أن الحجم السنوي المحتمل لهذه السوق بلغ 150 مليار دولار في عام 2007، فإن بحثاً آخر يتوقع أن ينمو حجم السوق العالمية من 171 مليار دولار في عام 2007 إلى 239 مليار دولار في عام 2012. بل إن هناك تقديراً أكثر تفاؤلاً يشير إلى أن حجم هذه السوق سيتراوح بين 700 مليار و800 مليار دولار بحلول عام 2012، وفي سوق الخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات، تمثل صناعات مثل العمليات المصرفية والتأمين والاتصالات السلكية واللاسلكية ما يقرب من ثلثي الحجم المحتمل للسوق، بينما الخدمات المقدمة لوظائف مشتركة عبر الصناعات المختلفة مثل إدارة الموارد البشرية والتمويل والإدارة والتسوق تمثل حوالي الثلث. وقد كانت البلدان النامية ناجحة للغاية في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات. ومما لا شك فيه أن الهند هي القائد العالمي في هاتين الصناعتين، غير أن الصين والمكسيك والفلبين بدأت تبرز أيضاً كبلدان يحتمل أن تلعب دوراًَ في هذا المجال إضافة إلى ذلك طورت اقتصادات تقليدية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية (الجمهورية التشيكية وهنغاريا ومولدوفا وبولندا ورومانيا والاتحاد الروسي) طاقاتها في مجال تقديم هذه الخدمات وإن كان ذلك على نطاق أضيق. بالنسبة لهذه البلدان، يحقق التوسع في خدماتها تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات منافع اقتصادية واجتماعية مهمة. فالهند على سبيل المثال، صدرت ما قيمته أكثر من 40 مليار دولار من هذه الخدمات في عام 2007، وهو رقم يمثل ربع مجموع صادرات الهند وحوالي نصف صادراتها من الخدمات، وفي الفلبين استخدمت صناعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات 345.000 شخص حتى منتصف عام 2008. ومن المتوقع أن تستخدم بصورة مباشرة ما يقرب من مليون شخص بنهاية عام 2010، ويعني توظيف هذا العدد الكبير من الأشخاص أن القطاع سيساهم بنسبة 27% من جميع فرص العمل الجديدة التي ستخلق في الفلبين بحلول عام 2010. ونظراً لكبر الحجم المحتمل لسوق خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات، فإن هناك فرصة مهمة لعدد أكبر من البلدان للاشتراك فيها والاستفادة منها، والفرصة جذابة بشكل خاص لأن نسبة 15% تقريباً فقط من السوق المحتملة، أي حوالي 65 مليار دولار، هي التي استغلت حتى الآن. كما لا يزال هناك مجال كبير للنمو من بلدان جديدة تدخل هذه السوق، إذ تشير تقديرات شركة ماكينزي إلى أن حوالي 27% فقط من إمكانات السوق ستتحقق بحلول عام 2010، والبلدان التي تحقق المتطلبات اللازمة لدخول السوق غير المستغلة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات يحتمل أن تشهد نمواً سريعاً في هذه الصناعات. وشرع عدد متزايد من البلدان في تنمية خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات لتصبح مصادر محتملة مهمة للنمو الاقتصادي. فجنوب أفريقيا على سبيل المثال، بدأت تبرز كموقع جذاب للخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات عن طريق زيادة أعداد قوة العمل الناطقة بالإنجليزية وبالمثل، بدأت جمهورية مصر العربية والمغرب وتونس في تطوير مجموعة متنوعة من عمليات الخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات، ومن بينها مراكز الاتصالات الهاتفية.
شبكات المحمول أسرع التكنولوجيات انتشاراً
شهدت السنوات الخمس الماضية زيادة لم يسبق لها مثيل في إمكانية الحصول على خدمات الهاتف، وكان هذا النمو مدفوعاً بصورة رئيسية بتكنولوجيات اللاسلكي وتحرير أسواق الاتصالات السلكية واللاسلكية، ما أتاح إدخال الشبكات بمعدلات أسرع وتكلفة أقل.
وفاق العدد الكلي للهواتف المحمولة في العالم عدد الثابتة في عام 2002 وبنهاية عام 2008، قدر عدد الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم بحوالي 4 مليارات هاتف. ولم يحدث من قبل أن انتشرت أي تكنولوجيا بمعدل أسرع من ذلك بحسب (مجلة الايكونومست 2008). وتمثل الهواتف المحمولة الآن أكبر منصة توزيع في العالم. ولسوق الهواتف المحمولة أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، حيث تنمو بأسرع المعدلات وحيث تعتبر أداة تنمو بأسلوب «الطفرة»، وفاق عدد توصيلات الهواتف الجديدة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل الأدنى من المتوسط مثيلاتها في البلدان ذات الدخل الأعلى من المتوسط والبلدان المرتفعة الدخل منذ عام 1998. وسيكون جميع عملاء الهواتف المحمولة الجديدة تقريباً في السنوات المقبلة في البلدان النامية. وتوقع التقرير أن يكون للاتصالات عن طريق الهاتف المحمول أهمية خاصة في المناطق الريفية، التي يقطنها حوالي نصف سكان العالم ونسبة 75% من فقراء العالم، ذلك أن سهولة الحركة وسهولة الاستخدام، والتركيب المرن، والتكاليف المنخفضة نسبياً والمتناقصة لتركيب تكنولوجيا اللاسلكي تتيح لها الوصول إلى سكان المناطق الريفية ذوي مستويات الدخل والتعليم المنخفضة. وسيتألف المليار مشترك من القادمين في شبكات الهواتف المحمولة بصورة رئيسية من فقراء المناطق الريفية، ولذلك تنتهج شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة مناهج مبتكرة للوصول إلى العملاء في المناطق الريفية مثل إتاحة برامج الهواتف القروية في بنغلاديش، وتخفيض تكاليف إعادة شحن الهواتف المدفوع ثمنها مقدماً في شرق أفريقيا، والجمع بين الخدمات الصوتية وخدمات المعلومات الزراعية في الصين. وأفاد التقرير أن المنصة اللاسلكية تنطوي على إمكانات إنمائية هائلة، فالاتصالات عن طريق المحمول آخذة في التطور من مجرد خدمات صوتية ورسائل مكتوبة إلى أنظمة ذكية أعرض نطاقاً تتيح مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات في مواقع لا تتوافر فيها الخدمات التقليدية في البلدان النامية. والآن تتيح الهواتف اللاسلكية «الذكية» للمستخدمين أيضاً تصفح الإنترنت، وتنزيل الموسيقى، والحصول على خدمات المعلومات، وهذه الفرصة مثيرة بشكل خاص نظراً لأن البلدان النامية لم تستفد من معظم ثورة الإنترنت المبدئية لأنها لم تكن تمتلك بنية الإنترنت الأساسية الكافية.
عدد اليوم
