أسير الاحتكار

في الوقت الذي ترى فيه حرصاً عالمياً على مكافحة الاحتكار في كل مكان ما نزال في الإمارات نعتمد على نظام الوكالات والذي يخلق لصاحبه حق احتكار سلع معينه تدفعه للتحكم في أسعارها وتوجيهها كما يحب ويتمنى، وفي معظم الأحيان تجد أسعار الوكيل المحلي أغلى من الأسعار العالمية للمنتجات وذلك على الرغم من محدودية الضريبة التي يدفعها محلياً بالمقارنة مع الأسعار العالمية. وعلى سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة على السلع المشتراة في أميركا تتراوح في حدود 10 % بينما تبلغ الضريبة على المنتجات الاستهلاكية في الإمارات 4 % ومع ذلك تجد أن الكثير من السلع عندنا أغلى بكثير عما هو موجود في أميركا. وللتغلب على هذه الفروق والحصول على حق حرية التسوق يلجأ البعض للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي أصبحت تقدمها الانترنت ومنها خيار التسوق عالمياً، وبالتالي يقوم ببعض مشترياته من خلال الشبكة العنكبوتية ودون الحاجة الى أن يتوقف عند عتبة باب الوكيل المحلي. ويبدو خيار التسوق من الإنترنت فرصة لكسر حالة الاحتكار والحصول على المنتجات بأسعار أفضل لكن المشكلة عندنا أن بعض الوكلاء «جبارون» وطالما أنت مواطن أو مقيم في الإمارات فإنه لا ينفع معك لا إنترنت ولا غيرها ولابد أن تمارس عليك السلطة الاحتكارية المطلقة. والمثال الذي أسوقه يتعلق بأحد الأصدقاء كان يسعى للحصول على منتج من إحدى الماركات المعروفة وبما انه غير متوفر عند الوكيل خلال هذه الفترة فإن صاحبنا قرر أن يحصل عليه من خلال الموقع الرئيسي للماركة على الإنترنت، وهناك حصل على مفاجأة سارة عندما اكتشف إنه سيوفر 30% من سعر المنتج على الرغم من احتساب الضريبة ومصاريف الشحن !! لكن كما يقال : يا فرحة ما تمت، في كل مرة كان يحاول أن يتم فيها عملية البيع كان طلبه يقابل بالرفض، راسلهم على الإيميل لمعرفة السبب على اعتبار أن كافة إجراءاته كانت سليمة، وقد جاءه الرد بالاعتذار، والسبب أن المقيمين في الإمارات مدرجون ضمن قائمة الدول القليلة التي لا يحق لهم الشراء من موقع المتجر على الشبكة وعليه مراجعة وكيله المحلي إذا كان يريد المنتج !! شوفوا بعض الوكلاء عندنا كيف أصبحوا أقوياء وواصلين ومسيطرين على الزبائن، حتى على الإنترنت ما تقدر تشتري وفي النهاية يجبرونك «ترد لم وانته تضحك»، لكن العتب مش عليهم ولكن على القوانين التي خلتنا أسرى للاحتكار. سيف الشامسي Saif.alshamsi@admedia.ae