ما زالت التدفقات النقدية عبر النظام المالي العالمي قابعة عند نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عقد من الزمان، لتثير مخاوف جديدة حول قوة التعافي الاقتصادي في أعقاب ست سنوات من الأزمة المالية. وأوضح التحليل الذي أعدته صحيفة «فاينانشيال تايمز» بالتعاون مع معهد «ماكينزي» الدولي، كيفية دفع الرهن العقاري الأميركي عالي المخاطر، وأزمة دين منطقة اليورو، لعمليات التمويل العالمية في الاتجاه المعاكس، وإثارة الشكوك حول ما إذا كانت هذه التدفقات قادرة على العودة للمستويات القياسية التي كانت عليها قبل الأزمة. ومن المرجح أن يقود التراجع إلى مخاوف تتعلق بوتيرة التعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة، لكنه يحجب التحول في النظام الاقتصادي العالمي المتعلق باقتصادات الدول الناشئة، بعيداً عن البنوك الأوروبية.
وبحلول منتصف 2007، تساوت التدفقات النقدية عبر الحدود إلى اقتصادات دول مجموعة العشرين، مع ما يقارب 18% من عائداتها الاقتصادية. أما بحلول منتصف العام الماضي، فقد تراجع الرقم إلى 4,3%. وفي ما يتعلق بالدولار، تراجعت التدفقات النقدية بين حدود مجموعة العشرين منذ منتصف 2007، بنسبة قدرها 67,5%.
وقالت سوزان لوند، الشريكة في معهد ماكينزي :«كان التراجع في التدفقات النقدية متوقعاً، بالمقارنة مع سنوات الفقاعة، لكن ما يثير الاستغراب هو حجم التراجع. وبدلاً من أن نشهد التعافي، سادت حالة من الركود». وحذرت من أن تطال هذه التأثيرات الاقتصاد الحقيقي، ما يجعل إمكانية تعافي العولمة المالية، أمراً غير وارد الحدوث أبداً.
ولم يقتصر الأمر على تقلص التدفقات النقدية وحدها، بل تغيرت تركيبتها أيضاً وبصورة واضحة. ويعُزى معظم التراجع في التدفقات منذ 2007، إلى ضعف البنوك، خاصة الأوروبية منها، حيث أدى إلى انخفاض القروض وتراجع التدفقات خلف الحدود الوطنية للدول، ليشكل الإقراض المصرفي أقل نسبة ممكنة من إجمالي التدفقات عبر الحدود، بالمقارنة مع 2007. ونتيجة لانهيار عمليات الإقراض المصرفي، أصبحت تشكل التدفقات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الحالي، نسبة أكبر مما كانت عليه قبل حلول الأزمة المالية، الشيء الذي يبشر باستقرار أكثر في المستقبل.
وفي غضون ذلك، تشكل الأسواق الناشئة نصيباً أكبر من التدفقات النقدية مما كان عليه قبل حلول الأزمة في 2008. وفي حين تشير التدفقات النقدية إلى دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من بطء النمو، يدور الكثير من الجدل حول دور هذه الدول في دعم النمو الاقتصادي العالمي. وأثبتت التجارة البينية والاقتراض من بعض الاقتصادات بأسعار فائدة متدنية بغرض الاستثمار في أصول في مناطق أخرى تدر أرباحاً أعلى، أنها تمكن المستثمرين العالميين من تحقيق أرباح أفضل، حسبما ذكرته هيلين راي، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للتجارة.
وتقول :«لكن ما هي الفائدة التي تجنيها بقية دول العالم من هذه التدفقات؟ ليس من الواضح الفوائد الإنسانية التي يمكن جنيها من التدفقات النقدية. وفي ظل التدفقات النقدية الضخمة منذ 1995، فإذا كانت هناك أي فوائد للاقتصاد العام، لاستفاد الناس منها الآن».
وبذل مديرو البنوك المركزية والمنظمون، جهوداً مقدرة للحيلولة دون تكرار نسبة الديون الكبيرة التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية منذ 2007، مع أنه ليست هنالك نظرية تحكم الحد الأقصى من مستوى التدفقات النقدية.
ويقول مارك كليفي، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك آي أن جي الهولندي: «نتحدث عن الكيفية التي دأبت البنوك المركزية على إتباعها لعدم الوقوع مجدداً في الأزمة، إلا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال تبحث عن إجابات».
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
