رونالد باروت: بيع 90 % من حدائق الراحة واكتمال المنيرة و البندر في 2009

قال رونالد باروت الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن الشركة هي أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تطبق معايير الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين لرسوم خدمات القطاع العقاري· وذكر في رده على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس لإطلاق النسخة الإقليمية للمعيار العالمي لرسوم الخدمات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط أن الشركة ستطبق هذه المعايير على جميع المشاريع العقارية التابعة لها سواء كانت تجارية أو سكنية· وأوضح أن الشركة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن العديد من مشاريعها العقارية الجديدة مشيرا إلى تواصل العمل بهمة ونشاط في مشروع حدائق الراحة بعد بيع 90% منه، وأكد أن عام 2009 سيشهد اكتمال العديد من المشاريع الكبيرة للشركة ومنها مشروع المنيرة والبندر وحدائق الراحة· وأعرب عن أمله في أن تحذو شركات التطوير العقاري في الإمارة خاصة والدولة عامة حذو شركة الدار العقارية وقال: سنطبق المعايير الجديدة بمنتهي الشفافية وسنحدد الرسوم الفعلية المستحقة على المستأجرين وأعتقد أن شركات التطوير العقاري الأخرى ستنضم إلينا لرغبتها القوية في تقديم أفضل الخدمات للملاك والمستأجرين وهذه المعايير ستشكل نقلة نوعية للقطاع العقاري في الإمارة· وأكدت شركة الدار العقارية أمس أن شراكتها المستمرة مع الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين، والتي أبرمت في العام 2006 من خلال مذكرة تفاهم بين الجانبين، ستثمر عن إطلاق نسخة إقليمية للمعيار العالمي للجمعية الملكية للمساحين المعتمدين· ووزعت الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين المعيار العالمي لرسوم الخدمات على أعضائها في أبريل من العام ،2007 في حين يتوقع الانتهاء من إعداد النسخة الإقليمية من هذا المعيار في أوائل العام ·2008 ويوفر المعيار العالمي، والذي يعتبر التقيد بقواعده أمراً تطوعياً بالنسبة لمطوري العقارات من القطاع الخاص، قواعد محددة صممت بدقة لإظهار الشفافية والإدارة الأخلاقية التي تميز تعامل مطوري العقارات مع ما يدفعه المستأجرون والمشترون والسكان من رسوم خدمات لهذه الشركات· وذكر رونالد باروت، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن الشركة التزمت بتوافق رسوم الخدمات التي تتقاضاها جميع أقسامها مع المعايير العالمية حتى قبل أن تعقد هذه الشراكة مع الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين في العام الماضي· وقال: حرصت الشركة من خلال عملها مع الجمعية، على تقاضي هذه الرسوم على العقارات المنجزة والمستخدمة، ولذلك تعتبر هذه الشراكة خطوة مثالية ستمكننا من تحديد ما نحتاج لتطويره من أجل الوصول إلى معايير محسنة للتعامل مع رسوم الخدمات الخاصة بعقاراتنا الجديدة، والتأكد من إمكانية استخدام هذه المعايير على نطاق واسع في القطاع العقاري· وأضاف: سيوفر إعداد نسخة إقليمية من هذا المعيار العالمي للملاك وأصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات الخاصة بهم مرجعاً واضحاً يعينهم في وضع وإدارة رسوم الخدمات بشكل يحمي المستهلك· وسيتم تطوير النسخة الإقليمية من هذا المعيار الذي قامت بتطويره باستخدام معايير الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين، وهي جمعية عالمية مستقلة تضم مجموعة من الخبراء المحترفين المستقلين، آخذةً بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية والمعلومات الخاصة بمنطقة الخليج· وسيرجع ذلك بفائدة كبيرة على المشترين من مختلف أنحاء العالم الذين يرغبون في التأكد من تطبيق المعايير العالمية''· وأكدت شركة الدار أن المعيار سيضع آليات للتعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة برسوم الخدمات مما يسمح للممارسين بتطبيقه بشكل كامل مشيرة إلى أن المجالات التي تشملها أفضل التطبيقات تضم وضع معايير للفصل في الخلافات حين حدوث نزاع بين الطرفين، وتقديم رسوم خدمات مقترحة لشركات التطوير العقاري لضمان عدم استخدام هذه الرسوم لتحقيق أرباح غير مبررة، وتشجيع الشفافية من خلال توفير جميع الفواتير وكشوف الحسابات التي تم صرفها من رسوم الخدمات لجمعية السكان، وكما تم الاتفاق بين جمعية السكان وشركة التطوير العقاري عند توقيع العقود· وأكد آلان إنجلند المدير الإقليمي لشؤون التطوير في منطقة أفريقيا والهند والشرق الأوسط لدى الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين خلال المؤتمر الصحفي أن رسوم الخدمات لن تكون مرتبطة بقيمة العقار مشيرا إلى أنه سيتم وضع ميزانية سنوية لرسوم الخدمات وفي نهاية العام يتم احتساب ما تم إنفاقه وفي حالة وجود فائض يتم توزيعه على المستأجرين· وشدد على أن قيمة الرسوم تعتمد على القيمة الفعلية للخدمات المقدمة موضحا أنه كلما ازدادت جودة العقار وتشطيباته كلما زادت قيمة الخدمات المقدمة وبالتالي الرسوم· وذكر أن الشراكة مع شركة الدار ستسمح للجمعية الملكية تطوير النسخة الإقليمية للمعيار العالمي بجمع الخبرة التي يمتلكها أهم المختصين في هذا المجال على المستوى العالمي، والذين وضعوا المعيار العالمي للجمعية، مع الخبرة الإقليمية التي تتميز بها الدار العقارية، والتي قامت بتنفيذ اتفاقيات خاصة برسوم الخدمات في الإمارات· وأضاف: نعلم أن شركة الدار العقارية كانت سباقة في هذا المجال، وبالتالي فإن جمعيتنا تتطلع للعمل مع الدار للوصول إلى أفضل المعايير، كما تسعى الجمعية لتوسيع استخدام المعيار في القطاع العقاري على امتداد الخليج العربي، مما جعلنا نستعين بخبرة شركائنا المحلية والإقليمية في أبوظبي في هذا القطاع سريع النمو· وقال: نحن على ثقة من أن المعيار الإقليمي سيرجع بالفائدة على جميع المستهلكين والشركات العقارية على حد سواء· الجمعية الملكية للمساحين تعتبر الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين المؤسسة الرائدة من نوعها على مستوى العالم والتي تجمع متخصصين في العقارات، والأراضي، والإنشاءات والقضايا البيئية المتعلقة بالقطاع العقاري· وتساعد الجمعية، في إطار الدور الذي تلعبه، في وضع وتقنين والحفاظ على المعايير بالإضافة إلى تقديم الاستشارات إلى الحكومات وواضعي السياسات· ويبلغ عدد أعضاء الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين 140 ألف عضو ينشطون في 146 دولة، مدعومين بشبكة واسعة من المكاتب الإقليمية المنتشرة في كل قارة من قارات العالم· ولا يتم منح شهادات الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين إلا للأشخاص الذين تتوافر فيهم أعلى متطلبات التعليم والخبرة، والذين يلتزمون بالمحافظة على معايير عالية في الحفاظ على المصلحة العامة· وافتتحت الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين مكتبها الإقليمي لعمليات الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شهر يوليو ·2007 وبدأ مكتب الجمعية الملكية بتقديم خدماته الكاملة للقطاع العقاري في الإمارات منذ يونيو الماضي· الاحتراف العقاري تسعى الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين من خلال رؤيتها الطموح إلى تحقيق شعارها ''الاحتراف العقاري العالمي''، من خلال التزام أعضائها بأرقى المعايير والمهارات المهنية وأعلى مستويات النزاهة ضمن جميع عملياتها في مجال اقتصادات وإدارة الأراضي، والعقارات، والإنشاءات، والقضايا البيئية المتعلقة بالقطاع العقاري· وتحمل الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين على عاتقها رسالة المساهمة المجتمعية الفعالة من خلال تطوير المعارف والمعايير المهنية لتلبية احتياجات المجتمعات والأسواق عبر أنحاء العالم، وضمان التزام أعضائها بأعلى معايير الكفاءة والاحتراف المهني اللذين تشتهر بهما علامتها التجارية، إضافة إلى المحافظة على تميز أعضائها والترويج لهم في الأسواق التي يعملون فيها، وحماية المصلحة العامة من خلال التنظيمات المستندة إلى أفضل الممارسات العملية، وتلبية احتياجات السوق فيما يخص المعارف والمعايير والمعلومات المتعلقة بالقطاع العقاري· وافتتحت الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين مكتبها الإقليمي لعمليات الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شهر يوليو ·2007