نجاد أمام معركة برلمانية صعبة لإقرار الحكومة بسبب تحفظات معتدلين ومحافظين

يواجه الرئيس الإيراني محمود نجاد الذي كشف عن تعيين شخصية جديدة نسبياً في منصب وزير النفط وضم نساء إلى حكومته للمرة الأولى منذ الثورة، معركة صعبة للفوز بموافقة البرلمان. والنتيجة هي مؤشر آخر على كيفية تأمين قبضته على السلطة بعد انتكاسات سياسية عقب إعادة انتخابه التي تسببت باحتجاجات واضطرابات سياسية قوية. وقال مستشار رئاسي إن نجاد رشح وزير التجارة الحالي مسعود ميرك عظيمي وزيراً جديداً للنفط. وذكرت وكالة أنباء إيران أن مستشار الشؤون البرلمانية ايراج نديمي صرح بأن نجاد يقترح على البرلمان أن يبقى منوشهر متكي في منصب وزير الخارجية. وعدة مرشحين رئيسيين بينهم ميرك عظيمي ووزيرا الاستخبارات والداخلية، لديهم جذور في الحرس الثوري الإيراني. ونفوذ الحرس الثوري الإيراني الذي ينظر إليه على أنه موالٍ بقوة لقيم الجمهورية، زاد بوضوح منذ أن تولى نجاد السلطة عام 2005 . ووافق يوم أمس نهاية المهلة الممنوحة لنجاد ليقدم رسمياً حكومته إلى البرلمان للمصادقة عليها، لكنه يواجه مصاعب من المحافظين الذين يهيمنون على البرلمان ومن خصومه أيضاً الذين يشككون في شرعية حكومته. وعظيمي وهو مهندس صناعي الحليف لنجاد، ليست لديه معرفة تذكر بقطاع النفط واختياره لشغل هذا المنصب الكبير، يشكل مفاجأة . وسيحل محل غلام حسين نوزاري. ومن المقرر أن يبدأ أعضاء البرلمان المناقشات والتصويت على الحكومة المقترحة في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقال النائب المحافظ برويز سرواري لوكالة الأنباء الرسمية، «إذا لم يكن لدى الوزراء المقترحين الخبرة والمعرفة اللازمة.. وغير قادرين على القيام بواجباتهم، فإن البرلمان سيتعامل بشدة معهم». وقال حسين نقوي حسيني عضو البرلمان إن المجلس «سيراجع بجدية وبحساسية بالغة المرشحين». وخطوة ترشيح نساء لتولي مناصب وزارية هي محاولة فيما يبدو من جانب الرئيس لتأمين دعمه بين النساء. لكن إحدى الشخصيات المؤيدة لحقوق المرأة قالت إن المرشحات لمناصب وزارية من التيار المحافظ ومن غير المرجح أن تروجن لحقوق المرأة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة الدفاع من المناصب الثلاثة التي لم يتم حسمها بصفة نهائية.