«الإيكونوميست»: أبوظبي الوجهة الأكثر جاذبية واستقراراً للاستثمارات بالمنطقة

تتزايد جاذبية أبوظبي للاستثمارات الأجنبية بشكل متسارع تعززه رؤيتها الاقتصادية 2030، وأجواء الاستقرار والمستويات العالمية من الثقة التي تتمتع بها في أسواق الائتمان، وفقا لوحدة “إيكونوميست” للمعلومات. وتوقعت عائشة سابافالا، رئيسة التحرير بالإنابة في الشرق الاوسط لدى وحدة “إيكونوميست” للمعلومات أن تقود استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة إلى استدامة النمو، إضافة الى العائدات القوية للأصول الخارجية وتعاظم العائدات النفطية مع الارتفاعات المتوالية للأسعار. وبفضل استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارة، انخفضت حصة النفط من الاقتصاد إلى نحو 50%، بعد أن كان يشكل محرك النمو الأساسي لسنوات خلت. وحقق اقتصاد أبوظبي نمواً حقيقياً قدره 7,6% العام الماضي، ويتجه لتحقيق نمو سنوي بنحو 7% حتى عام 2012 ضمن الخطة الخمسية. إلى ذلك، رجحت سابافالا أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي للإمارات نمواً بمقدار 3,5% خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن متوسط النمو المتوقع للأعوام الخمسة المقبلة سيصل إلى نحو 5%، مع الميل إلى رفع هذه النسبة من خلال المراجعات التي تقوم بها المؤسسة. وقالت خلال مؤتمر صحفي أمس إن أبوظبي ودبي ما تزالان قادرتان على إصدار السندات الحكومية، مع ترجيح كفة أبوظبي التي باتت أكثر ثقة في أسواق الدين العالمية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات دبي نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين على ديونها. وانخفضت تكاليف التأمين على الديون السيادية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأخير من عام 2010 بنسبة 18%، إلى 93,8 نقطة أساس “أقل 1%”، علاوة على العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، ما مكنها من احتلال المركز الثالث في قائمة أفضل دول العالم التي تحسنت جدارتها الائتمانية في تلك الفترة، وفقاً لتقرير “سي إم إيه” العالمية المتخصصة في تقدم بيانات حول أسواق الديون في العالم، والجهة الوحيدة التي تصدر تقارير منتظمة حول الديون السيادية. كما اظهر التقرير أن أبوظبي احتلت المركز العشرين في قائمة الدول الأقل احتمالاً للتعثر في سداد ديونها السيادية، وسبقها من الدول العربية السعودية التي حلت في المركز العاشر للمرة الأولى في تاريخها، فيما جاءت قطر في المرتبة الخامسة عشرة. إلى ذلك، توقعت سابافالا أن تتراجع مخصصات البنوك في الإمارات خلال عام 2011 بشكل قوي مقارنة بعامي 2009 و2010، الأمر الذي من شأنه ان ينعكس إيجاباً على ربحية القطاع المصرفي هذا العام. واوضحت ان المخصصات ضغطت بشكل لافت على الارباح خلال عام 2010 بارتفاعها لاكثر من 65%، مقابل ما يتراوح بين 30 و 35% عام 2009. ورجحت سابافالا عودة البنوك إلى الاقراض بشكل افضل خلال العام الحالي ولكن مع استمرار الحذر في اقراض الشركات والمؤسسات الحكومية، خاصة وان مستويات السيولة لا تزال تمثل تحدياً للبنوك. وأضافت أن “التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة غالباً ما تصب في صالح الإمارات”، مشيرة إلى أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والبيئة الاستثمارية والتشريعية التي أوجدتها الإمارات باتت ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال المتجهة إلى المنطقة. وأكدت أن حجم المخاطر المتوقع أن تتعرض لها الإمارات، قطر، والسعودية، في ظل التطورات الحالية قليلة، ما يدعم موقفها الاقتصادي وجاذبيتها الاستثمارية. وتوقعت أن يصل متوسط سعر النفط خلال العام الجاري إلى نحو 101 دولار للبرميل، ليصل إلى 120 دولاراً للبرميل في أعلى التوقعات، مبينة أن هذا الارتفاع المدعوم بزيادة الطلب العالمي، سينعكس ايجاباً على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة لا سيما منطقة الخليج. وأوضحت أن “الطلب على النفط سيشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، مع الكوارث البيئية والطبيعية التي تعرضت لها اليابان”، فضلاً عن التوترات السياسة في منطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تصيب القطاع ببعض التباطؤ في الإنتاج. وأوضحت أن ثمة تعطلاً لعمليات الإمداد والتموين، وبعض المصافي لن تنتج، ولكن سيتم التعويض من المخزون، مرجحة أن تقود أعمال إعادة البناء في اليابان الاقتصاد للنمو بوتيرة أسرع، ما سيرفع الطلب على الخام والمنتجات المكررة والغاز على المدى المتوسط نتيجة لتزايد النشاط. وحول الاوضاع الاقتصادية في دبي قالت سابافالا إن “ما تشهده دبي خلال الفترة الحالية من حراك اقتصادي، يعيد إلى الأذهان عودة النشاط والتعافي الجزئي على المدى المنتظر”. إلا أنها اشارت إلى أن مزيدا من الشفافية قد يعزز من جاذبية المستثمرين والاستثمارات الأجنبية. واوضحت أن “المستثمر الاجنبي يبحث عن ثلاث إجابات للعودة من جديد، الأول هو الحجم الاجمالي للديون، وهل هناك دعم إضافي من أبوظبي، والأخير، هل هناك شركات جديدة تحتاج إعادة هيكلة؟”. وأضافت أن “هذه النقاط الثلاث تلعب دوراً مهماً في تحديد القرارات الاستثمارية لعودة رأس المال الأجنبي من جديد إلى دبي، لذلك على دبي أن تبدي مزيد من الشفافية”، لافتة إلى أن “هناك عدة تشريعات بدأتها دبي في هذا الاطار، وعليها أن تستكمل الاطار التشريعي الداعم لهذه الاستراتيجية”. ولفتت إلى أن “القطاع العقاري في دبي لا يزال يعاني بعض الضغوط، التي ستخرجه من دائرة الحراك الاقتصادي خلال الفترة المقبلة”، مبينة أن “القطاع الأكثر أهمية لمنطقة الخليج لا سيما الإمارات هو قطاع البتروكيماويات، الذي يمثل حيز مهماً من الناتج المحلي لأغلب دول المجلس”. وأكدت نظرتها الايجابية بشأن أوضاع أبوظبي الاقتصادية، عازية هذه النظرة إلى قوة الاستثمارات الخارجية للإمارة، فضلاً عن برنامج تنوع الدخل والنمو الاقتصادي، إلا أنها لفتت إلى ما قد تواجهه أبوظبي من تحديات تتعلق باحتياجات الغاز المطلوبة لمواكبة هذا النمو والتوسع. وذكرت أن “فكرة الدمج بين الأسواق تأتي في صالح الأسواق المحلية، إذ أسهمت بشكل كبير في رفع حركة التداول وتنويع حيز الاستثمار على المستوى المحلي والعالمي، إلا أن اتمام دمج الأسواق في منطقة الخليج يحتاج إلى وقت أكبر مما هو متوقع”. وفي سياق منفصل، استضافت إيكونوميست للمؤتمرات أمس ندوة الأعمال الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناقشت خلالها حركات التغيير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومناقشة تأثر الأعمال بالأزمة الجارية، وأثر التغييرات على اقتصادات الشرق الأوسط، ومخاطر التحولات الكبيرة في السياسات، والاستراتيجيات الاستثمارية وكيف يمكن للشركات أن تحافظ على مكانتها في ظل هذه التداعيات. وقال ديفيد بتلر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى وحدة إيكونوميست للمعلومات “نظراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسهم بنسبة 35% من التزويد العالمي للنفط، فقد قفز سعر نفط برنت الخام بنسبة 15% مع تصعيد العنف في ليبيا، ليصل إلى 120 دولاراً للبرميل في 24 فبراير”. وقال “رغم أن اقتصاد العالم أقل عرضة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط مما كان عليه في السبعينات من القرن الماضي، إلا أننا ما نزال نشهد بعض تأثيرات النفط على النمو العالمي”.