سكان في الغربية يطالبون البلدية بكبح ارتفاع إيجارات المساكن

طالب سكان في المنطقة الغربية البلدية بالتحرك للحد من أزمة أسعار إيجارات المساكن، وسط مخاوف من هجرة الكفاءات في المنطقة جراء عدم توافر السكن وارتفاع سعره الذي وصل إلى 100 ألف درهم سنوياً لبعض الوحدات السكنية، وبمعدل ارتفاع وصل إلى 200%· واتهم بعض الأهالي في المنطقة البلدية بـ''الجمود'' إزاء تلك الأزمة المتنامية من دون اتخاذ رد فعل سريع يساهم في حل المشكلة ''ولو بشكل جزئي''، بحسب عيسى سالم أحد أهالي المنطقة، الذي أكّد أن بعض الأهالي لجأ للسكن في المزارع والمناطق الصناعية هرباً من جحيم الإيجارات الذي طال جميع المساكن في المنطقة· بدورها، نفت البلدية الاتهام على لسان محمد العامري المدير التنفيذي للخدمات المساندة، الذي أكّد أن الأزمة ''حديثة عهد، ولم يمض عليها أكثر من عام، وقرار إنشاء مساكن لا يمكن اتخاذه بشكل عشوائي، بل يحتاج إلى دراسة متانية للاحتياجات الفعلية''· وأشار المسلم إلى أن هناك أكثر من 2174 وحدة سكنية في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع، وهي المدن التي تعاني فعلياً من أزمة مساكن، جارٍ تنفيذها حالياً، حيث تم الانتهاء من البنية التحية لأغلبها ومن المتوقع الانتهاء من تلك المساكن خلال بين 12- 18 شهراً على أقصى تقدير· واعتبر أن الانتهاء من هذه المساكن سيساهم في حل نسبة كبيرة من أزمة المساكن في الغربية خاصة أن باقي المدن في كل من ليوا والمرفأ وجزيرة دلما لا تعاني من نقص حاد في هذا الجانب· وتشهد أبوظبي ومناطقها ارتفاعاً في أسعار إيجارات المساكن وانخفاضاً في العرض، ليصل خلال الأشهر الخمسة الأخيرة إلى أكثر من 60%· وبحسب مواطنين، فإن أساليب ملاك المنازل تنوعت لرفع الإيجارات، فبعضهم شرع في زيادة مباشرة، فيما قام آخرون بالامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة للوحدات المملوكة لهم لإجبار المستأجر على ترك المسكن لإعادة تأجيره بمبالغ كبيرة، وان آخرين حصروا التأجير للعاملين في القطاعات الحكومية ''طمعاً في المخصصات العالية كبدل سكن لهم''· يذكر أن المنطقة الغربية تعاني ندرة المساكن وارتفاعاً متزايداً في الطلب، حيث تجاوز إيجار الغرفتين أكثر من 80 ألف درهم سنوياً، وإيجار ثلاث غرف 100 ألف درهم سنوياً في المساكن الجديدة، بينما وصل إيجار الغرفة المشتركة في المناطق الصناعية إلى أكثر من 800 درهم شهرياً· وكانت الإيجارات في العام الماضي لم تتعد الـ50 ألف درهم للغرفتين و70 ألف درهم للشقة المؤلفة من ثلاث غرف· وأرجع مستثمرون السبب في الأزمة الحالية التي تعيشها المنطقة، إلى ندرة المساكن خاصة الاقتصادية منها مقارنة بما تشهده المنطقة من نهضة عمرانية شاملة في القطاعات كافة، وهو ما أوجد فجوة كبيرة بين العرض والطلب· كما أشاروا إلى وجود فئة من المجتمع خصصت لها مبالغ ضخمة كبدل سكن، سواء من العاملين في الحكومة أو الشركات الكبرى، شكلوا دافعاً لدى المالكين لرفع الإيجارات بشكل كبير نظراً لضمان من سيقوم بالاستئجار بهذا السعر· وحسب محمد محمد الفلاحي أحد المستثمرين في المنطقة الغربية، فإن مجلس التنمية يجب أن يقوم بدور أكبر لدعم المستثمرين، وإعطائهم التسهيلات المطلوبة للمشاركة في بناء المساكن وحل تلك الأزمة· وأكد أنه تقدم بطلب لتشييد أكثر من 77 وحدة سكنية في مدينة زايد ''منذ أكثر من عام وحتى الآن لم يتم البت فيها''، وهو كغيره من المستثمرين ينتظر موافقة الجهات المعنية للمساهمة في حل الأزمة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب· ويؤكد إبراهيم محمود أحد المستاجرين، أنه يسكن في منزل لا يحتوي على أبسط مقومات الحياة الكريمة خاصة أنه من ''الاسبستوس المحرم استخدامه''، كما أن المياه المستخدمه في الشرب مياه خزانات، ومع ذلك فإنه يدفع إيجاراً سنوياً يتجاوز 25 ألف درهم، ويتحمل تكاليف الصيانه التي أجبره المالك على دفعها·