الظاهري: الإمارات حريصة على تطوير القضاء لتعزيز هيبة القانون وسيادة الدولة

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أمس في أبوظبي، حرص الدولة على تبني وتطوير الآليات والوسائل القانونية منها والقضائية من أجل فرض هيبة القانون، وإعلاء كلمة العدل ومحاربة الجريمة· وقال الظاهري في افتتاح ندوة ''أمر القبض الأوروبي وقابلية تطبيق نموذج مماثل بين دول الخليج'' أمس بفندق الانتركونتنتتال في ابوظبي ''إن التزام الدولة نحو مكافحة الجريمة والتعاون الدولي لضبط مرتكبيها ومعاقبتهم هو التزام مبدئي نعمل على ترسيخه''· وأضاف أن الدولة تجسد التزامها من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وسن التشريعات الداخلية التي تؤمن ذلك· وانضمت الدولة إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واتفاقيات الفساد بالإضافة إلى كافة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، بحسب الظاهري الذي أشار إلى إصدار عدد من القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص· وتهدف الندوة إلى بيان أفضل الوسائل والممارسات لتسليم المجرمين وبيان مدى إمكانية تبني نموذج مماثل يمكن تطبيقه وخصائص ومميزات أمر القبض الأوروبي· واعتبر الظاهري أن عقد هذه الندوة يأتي في إطار تنفيذ وزارة العدل لخطتها الاستراتيجية ومواكبة للمستجدات والتطورات الشاملة المتسارعة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وذلك إعمالا لخطة الحكومة التي تهدف لمراجعة وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية المعمول بها في الدولة· وأشار إلى أن الندوة تسعى للتعرف على تجارب الدول في مجال مكافحة الجريمة ودراسة كافة الأوجه المحيطة بأمر القبض الأوروبي وبيان خصائصه ومميزاته وكذلك العقبات التي تواجه تطبيقه· وتبحث الندوة مدى إمكانية تبني نموذج مماثل لهذا الأمر يأخذ في الاعتبار خصوصية العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي من أجل تبسيط إجراءات ملاحقة وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الفارين من العدالة بين دول المجلس· من جانبه قال خوسيه لويس رئيس وحدة التعاون القضائي بالاتحاد الأوربي ''اليوروجست''، انه في عالم يزداد عولمة يترتب على العدالة الجنائية أن تواجه تحديات جديدة، تتمثل في الطريقة التي سيتم بها التعامل مع الجرائم الخطيرة· واعتبر أن ''الإجرام تغيّر، وأصبحت الجريمة أكثر عنفاً وتنظيماً وعبارة عن نشاط اقتصادي معقد بلا حدود وبدون صلات إقليمية غالباً''· وتعرّف بعض أنواع الجريمة بأنها جرائم عبر وطنية، مثل الاتجار بالمخدرات، الأسلحة والبشر، غسل الأموال، الاحتيال والفساد المرتبط بالجريمة المنظمة، الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر وجرائم الحرب· وأكد لويس ان الافتقار إلى الصلات الإقليمية يطرح مشاكل مهمة حول الجهة المؤهلة للاضطلاع بالتحقيق أو الملاحقة، وتكون مكافحة النماذج الجديدة من الإجرام مهمة معقدة بالنسبة للسلطات الوطنية التي يتوجب عليها العمل من داخل حدود الدولة· ودعا لويس إلى وجود سلطات وأدوات أقوى للعمل ضد الجريمة العابرة للحدود من دون ان تؤثر على حقوق الفرد وسيادة القانون· وطالب لويس بابتكار أسلوب جديد من أجهزة الشرطة والتعاون القضائي يدعو إلى البساطة والتعاون والتسريع في الإجراءات وإزالة البيروقراطية· ودعا إلى أن تعمل أجهزة الشرطة والسلطات القضائية معاً على المستويات الوطنية والدولية بطريقة متناسقة منذ المراحل الأولى من التحقيقات وذلك من أجل ضمان كفاءة وفعالية الأنظمة الجنائية· وشدد لويس على انه لم تعد الطريقة المحلية والوطنية التقليدية المقيدة بحدود الدولة والمنصبة على وقائع محددة ذات نشاطات جنائية أشمل ولم يعد التعاون المرتكز على القنوات الدبلوماسية مناسباً· وقال لويس ينبغي البدء بطريقة تعاون جديدة عن طريق استكشاف قدرة الوسائل المعتمدة حالياً على المستوى العالمي ''الأمم المتحدة'' وعلى المستوى الاقليمي ''في أوروبا: الوسائل التي اعتمدها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي''· وذكر انه يجب منع وجود الفجوات في الولايات القضائية وصراع السلطان القضائي ومنافسة طلبات التسليم عن طريق ايجاد آليات تسهل التنسيق في قضايا التحقيقات المتوازية المطلوبة التي تستلزمها الطبيعة العابرة للحدود للنشاطات الاجرامية بشكل أساسي· وأقر لويس بوجود تحديات حقيقية تعترض أجهزة الشرطة والعدالة عند التعامل عملياً مع الجرائم الخطيرة العابرة للحدود· وأشار إلى ان تطوير وتبسيط التعاون بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين هي في قلب الاجراءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي عند اعتماد أمر القبض الأوروبي في عام 2002 الذي جاء بديلاً عن إجراءات التسليم التقليدية· وتعتبر وحدة التعاون القضائي بالاتحاد الأوربي'' اليوروجست'' هيئة تعاون قضائية من الاتحاد الأوروبي مؤلفة من 27 نائباً عاماً أو قضائياً أو ضابطا يعين واحد منهم لكل دولة عضو· وتهدف ''اليوروجست'' إلى حفز التنسيق وتطوير التعاون ودعم السلطات الوطنية عندما تتعامل مع التحقيقات العابرة للحدود ومع ملاحقات تتعلق بجريمة خطيرة ومنظمة تشمل بلدين اثنين أو أكثر، عن طريق التوجه نحو التعاون من وجهة النظر القانونية والقضائية· وقال لويس قدمت اليوروجست في عام 2007 المساعدة لـ1085 قضية تتعلق غالبيتها بالاتجار بالمخدرات والاحتيال والاتجار بالبشر والإرهاب والفساد وغسل الأموال· وساعدت اليوروجست على مدى الست سنوات الماضية السلطات الوطنية في أكثر من 3500 قضية ونظمت أكثر من 300 اجتماع تنسيقي بمشاركة أكثر من 3000 نائب عام وضابط شرطة وقضاة تحقيق من جميع دول الاتحاد الأوروبي·