محمود خليل (دبي)
أشادت قيادات نسائية باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.
وأكدن أن المرأة الإماراتية محظوظة بقيادة استثنائية توليها كل الدعم والرعاية، وتوفر لها مقومات النجاح والتميز، وتكفل لها المساهمة الفاعلة كشريك أساسي في بناء الوطن ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
واعتبرن أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بمثابة دفعة قوية تؤكد وتدعم جهود دولة الإمارات الرامية لتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، فيما يعزز مكانة المرأة تماشياً مع نهج الدولة ومنحها المكانة المستحقة في المجتمع، وتسليحها بالمقومات التي تكفل لها الوجود في ميادين العمل المختلفة تكاملاً مع دورها كمربيّة للأجيال وعماد للأسرة، وكونها اللبنة الرئيسة لبناء المجتمع.
وأكدت عفراء بو حميد، مدير إدارة الأسر المنتجة في وزارة تنمية المجتمع، أن اعتماد القرار هو ثمرة الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة لتحقيق هذا التوازن والاستثمار في العنصر البشري كأهم مورد لنهضة وتقدم الإمارات في الميادين كافة، ورأت أن القيادة الرشيدة دائماً ما تضع في سلم أولوياتها المرأة لكونها أحد الأعمدة الأساسية للأسرة والمجتمع وركيزة مهمة من ركائزه.
ونوهت إلى المساهمات الجليلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والمبادرات والمشاريع النوعية العديدة التي قدمتها سموها على مدار سنوات طويلة دعماً للمرأة، بما عزز من فرص التوازن بين الجنسين.
وقالت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع: إن المرأة الإماراتية تحظى بالتقدير في ظل النهج الذي أرساه المغفور له بإذن له تعالى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإن اعتماد أول تشريع من نوعه بمساواة الأجور والرواتب بين الجنسين، يقدم للعالم نموذجاً رائداً في تمكين المرأة وتميزها وريادتها.
وأشارت إلى أن الإمارات تعد من أوائل البلدان التي وضعت قانوناً إلزامياً في إشراك المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن قرار القيادة الرشيدة قبل 3 أعوام بإنشاء مجلس التوازن الجنسين، جاء لتعزيز مكانة المرأة.
وقالت وحيدة خليل، مديرة إدارة الأسرة في وزارة تنمية المجتمع: إن قيادة الإمارات الحكيمة دعمت المرأة بمختلف الإمكانيات لتتميز عالمياً ولتكون عضواً فاعلاً في منظومة بناء مستقبل الدولة، ما جعلها تحظى بمكانة مرموقة داخل المجتمع.
واعتبرت أن هذا القرار يشير بوضوح على نجاعة وحكمة ونظرة القيادة الثاقبة للمستقبل بتشكيل مجلس للتوازن بين الجنسين الذي حظي بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة.
وقالت عائشة الزرعوني، مديرة الاتصال الحكومي في وزارة تنمية المجتمع: إن المرأة الإماراتية محظوظة برعاية القيادة الرشيدة، وإن مفهوم التوازن بين الجنسين ليس جديداً على دولة الإمارات، بل هو جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ومرتكز رئيسي لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، منوهة إلى أن مسيرة الإمارات في هذا المجال قد نالت احترام وتقدير العالم.
بدورها، أكدت خديجة محمد العاجل، مدير عام مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة، أن تجربة الإمارات في مجال دعم المرأة، وتحقيق توازن الفرص بينها وبين الرجل وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وقالت إن ما تحقق من الإنجازات النوعية كافة للمرأة الإماراتية، يعود إلى دور القيادة الرشيدة للدولة التي تؤمن بأن دور المرأة الإماراتية يعد ركيزة من ركائز تطور العمل الحكومي الذي تشهده الدولة، بما مكن المرأة من تحقيق التميز في كثير من المجالات.
عدد اليوم
