«طرق دبي» تطرح بطاقة نول الفضية للبيع تمهيدا لانطلاق المترو

باشرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي صباح أمس بيع بطاقة «نول الفضية»، لتلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمي المترو والحافلات العامة والباص المائي، وتوفير أفضل النظم العالمية المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم تفعيلها، وتفعيل التعرفة الجديدة يوم انطلاق المترو في 9 سبتمبر المقبل. وقال عبدالله المدني المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات إن طرح بطاقة نول الفضية للبيع، يأتي ضمن الخطة الزمنية المعدة له. وتمثل المرحلة الأولى، وهي مرحلة البدء بتوزيع البطاقات الفضية «Silver Card» سعيا لتوفير البطاقات لدى المستخدمين قبل انطلاق المترو بشكل انسيابي يضمن حصولهم عليها بيسر لسهولة استخدامها في جميع وسائل النقل المختلفة وذلك عند انطلاق المترو. وأكد أن بطاقة نول تمثل اليوم الخيار الأمثل والأفضل للتنقل عبر نظم النقل العام في دبي مثل الحافلات، والباص المائي، بالإضافة إلى المنظومة الأحدث في دولة الإمارات وهي مترو دبي، إضافة إلى المواقف المدفوعة الأجر. وأضاف المدني أن بطاقة نول والتي طرحتها الهيئة اليوم لمستخدمي وسائل النقل الجماعي في (22) منفذ ومركز بيع عبر (5) محطات للحافلات العامة، و(8) محطات للنقل البحري، و(9) مراكز لخدمة العملاء التابعة للهيئة، تأتي لتقديم أفضل وسيلة لدفع أجرة التنقل في دبي، من خلال استخدام بطاقة واحدة، تشمل جميع نظم النقل الجماعي، إضافة إلى خدمة المواقف مدفوعة الأجر التابعة للهيئة، وبالتالي توفر عاملي الوقت والجهد للمستخدم، الذي يستخدم التنقل باستمرار، كما أنها مزودة بمحفظة إلكترونية يمكن استخدامها للدفع أثناء التنقل. وقال أنه يمكن بعد انطلاق المترو الحصول على بطاقات نول المتنوعة، أو إعادة تعبئتها بالرصيد، عبر المنافذ المعتمدة للهيئة مثل مكاتب بيع التذاكر، وأجهزة بيع التذاكر المتوافرة في جميع محطات المترو ومختلف محطات الحافلات، ومحطات الباص المائي، ومراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة، والوكلاء المعتمدين لديها والذين سيتم إعلان أسمائهم قريباً. وأشار إلى أن قيمة بطاقة نول الفضية 20 درهماً، تشمل رصيداً بقيمة 14 درهماً، و6 دراهم هي قيمة شراء البطاقة للمرة الأولى، وفي حالة التعبئة فيما بعد مرارا، لا يتم حسم هذه الـ 6 دراهم ، وسقف الرصيد المصرح به هو 500 درهم، كما أنها صالحة لمدة خمس سنوات. إلى ذلك، كشفت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة طرق ومواصلات دبي أن عدد سيارات الأجرة العاملة في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 941 وأن الأسطول الحالي يتبع 6 شركات امتياز كبرى. والشركات هي مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتاكسي الوطني وكارس تاكسي ومترو تاكسي وتاكسي العربية بالإضافة إلى تاكسي المدينة الذي يعمل بنظام النقل بالمشاركة. وقال المهندس عيسى عبدالرحمن الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة إن مؤسسة تاكسي دبي تعتبر صاحبة أكبر أسطول لسيارات الأجرة في الإمارة، حيث يبلغ عدد مركباتها (3503) مركبات أي أنه يشكل (46%) من عدد سيارات الأجرة في الإمارة. وأضاف أن مؤسسة تاكسي دبي سجلت أعلى نسبة كفاءة تشغيلية خلال فترة الذروة للأشهر الست المنصرمة وذلك بنسبة (86%) محققة بذلك نسبة مساوية لشركة التاكسي الوطني الذي سجل نسبة (86%)، تليهما شركتا مترو تاكسي وكارس تاكسي بنسبة (85%)، فيما سجل تاكسي العربية أقل نسبة كفاءة تشغيلية خلال فترة الذروة تقدر بـ (81%). وأوضح الدوسري أن شهر يناير شهد ارتكاب أكبر عدد من المخالفات و التي بلغ عددها (1417) مخالفة فيما سجل شهر مايو العدد الأقل منها والتي بلغت (399) مخالفة الأمر الذي يعني تطورا كبيرا من جانب انخفاض عدد المخالفات، وتتمثل معظم المخالفات في رفض توصيل الركاب، عدم الالتزام بالزي الرسمي لسائقي سيارات الأجرة وعرقلة حركة السير والمرور. وقال ان السيارات التابعة لامارة دبي سجلت أكبر نسبة بخصوص مخالفات تهريب الركاب بنسبة (74%) تليها السيارات التابعة لامارة ابو ظبي بنسبة (14%) ثم التابعة لإمارة الشارقة بنسبة (7%) لتحتل بقية السيارات التابعة للإمارات الأخرى نسبة (5%). وسجل التقرير أكبر عدد للمخالفات في شهر مارس من خلال ارتكاب (245) مخالفة.