مسؤولون: المساواة في الراتب بين الجنسين يجسد ريادة الإمارات في تكافؤ الفرص

سامي عبد الرؤوف (دبي) أكد مسؤولون حكوميون أن المساواة في الراتب بين الجنسين يجسد ريادة الإمارات في تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، وكذلك تكريس التوازن بين الجنسين داخل المؤسسات المختلفة على مستوى الدولة، مشيرين إلى تمتع النساء في دولة الإمارات بنفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الرجال. وقال المسؤولون، لـ«الاتحاد»: إن الإمارات تعد من أفضل الدول أداء من حيث تمكين المرأة ودعمها بكافة السبل والوسائل وحرصها على تحقيق التوازن بين الجنسين، باعتباره جزءا أساسيا من قناعات وإجراءات الحكومة. وقال الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن التشريع الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء، والخاص بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الإمارات، يضاف إلى سلسلة الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق أعلى مستويات التوازن، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية هذا النهج الذي يعد واقعاً عملياً، يعزز من تنافسية الدولة وريادتها العالمية. وأشار العور إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي صدرت في فبراير الماضي، نصت صراحة على المساواة في الأجور والرواتب بين الذكور والإناث في المادة 27 منها. وقال محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة: إن حرص الحكومة على ضمان وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات كافة، يجسد التزام الدولة بمبدأ أساس من مبادئ التنمية المستدامة. وأشار إلى أن قانون المعاشات كان سباقاً في تحقيق هذه المساواة ومراعاة حقوق المرأة في الكثير من المواضع، فقد منح المرأة حق شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية، فيما منح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط، كما أنه ساوى في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين بين الذكر والأنثى. تحسن التوازن وأكدت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تشريع المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الدولة، خطوة مباركة ومتوقعة. وقالت: إن هذه الخطوة نابعة من حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة في قطاعات العمل كافة، وتوفير كل سبل ومقومات تحقيق التوازن بين الجنسين، ودولتنا سباقة على الدوام إلى كل ما من شأنه أن يحقق التوازن بين الجنسين، ويعزز المؤشرات ذات العلاقة، ويدعم جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم. استقرار المرأة وأكدت ليلى السويدي، المدير التنفيذي لقطاع البرامج في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إصدار تشريع خاص بالمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، يعد خطوة مهمة تعزز مكانة الدولة وتحقق لها الريادة العالمية في مجال التوازن بين الجنسين، وتخدم جهودها في هذا الجانب، موضحة أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة العاملة، وتسعى إلى ترسيخ مكانتها.