• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن القاضي بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للمتضررين بسرعة

تقرير للأمم المتحدة يحمل دمشق مسؤولية عرقلة توصيل الإغاثة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 27 مارس 2014

أفاد مسؤول أميركي أن تقريراً للأمم المتحدة عن عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأكثر احتياجاً في سوريا، يحمل حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية في معظم الحالات. وبعد شهر كامل من توصل مجلس الأمن لتوافق نادر في الآراء وإصداره قراراً يطالب بدخول المساعدات إلى السوريين المتضررين على وجه السرعة وبشكل آمن ودون أي معوقات، قال الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في تقرير جديد، إن الموقف «لا يزال يمثل تحدياً كبيراً». وانتقد تقرير كي مون الذي سلم إلى مجلس الأمن الأحد الماضي لكنه لم ينشر رسمياً بعد، الحكومة السورية وجماعات المعارضة على حد سواء في تعطيل وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين وسط إطلاق النيران، لكن من وجهة نظر أميركية كان التقرير أكثر إدانة للحكومة السورية.

وقال المسؤول الأميركي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، «التقرير يظهر أن حجم وتكرار العنف الذي يرتكبه نظام الأسد يزيد بكثير على ما ترتكبه الجماعات المسلحة في سوريا». وأضاف «لجوء الحكومة السورية الهائل والعشوائي للعنف هو أهم عامل منفرد وراء الأزمة الإنسانية. التقرير واضح للغاية بهذا الصدد وفي الإشارة إلى فشل الحكومة في تنفيذ بنود القرار». ورفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري «الطريقة الأميركية المنحازة وغير الصادقة للنظر إلى التقرير». وقال الجعفري لرويترز إن واشنطن «لا تعترف بالتطورات الايجابية الهائلة التي تحققت بين الحكومة السورية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية». وأضاف «التوجه الأميركي سلبي منذ بداية الأزمة السورية».

وذكر تقرير أولي قدمه كي مون للمجلس بشأن تنفيذ القرار الدولي الصادر يوم 22 فبراير المنصرم، أن القوات النظامية السورية ما زالت تحاصر 175 ألف شخص بينما تحاصر فصائل المعارضة 45 ألفاً. ولم تحدث وساطة للتوصل لاتفاقات جديدة لوقف إطلاق النار بغرض دخول هذه المناطق في ظل انتهاك الاتفاقات التي سبق التوصل إليها. وقال كي مون إن 9.3 مليون شخص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 مليون آخرين من الحرب الدائرة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان غداً الجمعة، في حين استبعد دبلوماسيون بالمجلس في تصريحات لرويترز أن توافق روسيا على إعلان عدم التزام الحكومة السورية بالقرار الدولي بشأن الأزمة الإنسانية، وهو إعلان من شأنه أن يثير دعوات جديدة لفرض عقوبات.واستخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» لمنع إصدار 3 قرارات بمجلس الأمن كانت تدين الحكومة السورية وتهددها بفرض

عقوبات. ورفض المسؤول الأميركي فكرة المساواة بين جماعات المعارضة المعتدلة والجماعات المتطرفة التي تقاتل لإطاحة الأسد ومنها «جبهة النصرة» التابعة لـ«القاعدة» وجماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المنشقة عن التنظيم الإرهابي والمعروفة بـ«داعش». وقال «من المهم جداً التفرقة بين جماعات مثل (النصرة) و(داعش) التي تعترض طريق المساعدات الإنسانية وترتكب أعمالًا وحشية ضد المدنيين، وبين جماعات المعارضة المدنية والمسلحة المعتدلة التي سهلت دخول المساعدات». وأضاف المسؤول الأميركي نفسه، قائلًا إن القوات النظامية السورية ما زالت تلقي براميل متفجرة وتطلق نيران المدفعية وتشن هجمات جوية على أهداف مدنية. وتابع «وجدنا أن جماعات المعارضة المعتدلة التي عادة ما تعمل مع منظمات الإغاثة والمجالس المحلية، لعبت دوراً حيوياً في تسهيل عملية تسليم المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في مناطق منها حلب وإدلب». ومضى قائلًا «نظام الأسد هو من يلجأ عادة إلى العراقيل البيروقراطية مثل طلبات التأشيرات والقيود على الحدود لمنع دخول المساعدات الإنسانية». (الأمم المتحدة ـ رويترز)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا