دبي (الاتحاد)
ألقت حالة عدم اليقين المرتبطة بهذا الحدث بظلالها مؤخراً على نشاط السوق، لتؤدي إلى نوعٍ من تشتيت التركيز تارةً أو إلى نشوء حركات معيّنة تارةً أخرى، مع اقترب الموعد المنتظر للتصويت البريطاني على البقاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان أمس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ازدياد الميل نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي فرض على المستثمرين التركيز على حماية استثماراتهم في ضوء انخفاض قيمة الأسهم وارتفاع السندات.
وأعقب تصريح لطيف النبرة صادر عن الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث أعربت اللجنة عن أنها خفّضت مستوى خطوتها التالية لرفع سعر الفائدة، مع إشارة ستة من أعضائها إلى أنها لن تقدم سوى على خطوة واحدة من هذا النوع خلال 2016.
وكنتيجة لهذه التطورات شهدت السلع حالة من الجمود، وأدى الميل العام نحو النأي عن المخاطرة إلى هبوط «مؤشر بلومبيرغ للسلع» إلى مستويات منخفضة للمرّة الأولى منذ ستة أسابيع. وقد كان لقطاع النفط النصيب الأكبر من الأضرار، ولكن ليس بسبب تدهور الأسس التي يقوم عليها، وإنما بسبب حاجة المتداولين المضاربين إلى خفض انكشافهم القريب من المستويات القياسية بعد فشلهم في تثبيت مواقع فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وقال أولي هانسن، رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى «ساكسو بنك»، إن هذه المخاوف دفعت الفضة والذهب للارتفاع، حيث وصل المعدن الأصفر إلى مستويات تقارب القمة عن عامين، مستنداً إلى الطلب المتواصل من المستثمرين الماليين ومستثمري المعادن، في حين وصلت قيم الفضة ضمن الصناديق المتداولة عبر البورصة إلى مستوى قياسي جديد، وواصلت صناديق التحوط التي تتداول عقود الذهب الآجلة رفع مراهناتها الإيجابية بعد التخفيض الذي شهده شهر مايو الماضي بنسبة الثلث.
وأضاف: «أسفر اغتيال جو كوكس- عضو حزب العمال والبرلمان البريطاني، والمؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي- إلى انعكاس قوي في وجهة السوق كان أبرز ملامحه تراجع قوة الدولار، وذلك بناءً على افتراض غريب ربما بأن هذه الحادثة ستدفع المزيد ممن لم يحسموا أمرهم بعد بأن يصوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في التصويت الذي ستشهده البلاد بتاريخ 23 يونيو الجاري، والذي يعد بلا شك واحداً من أهم الأحداث التي تعيشها المملكة المتحدة- وأوروبا بطبيعة الحال- منذ جيل كامل. وفي هذه الأثناء التي تفصلنا عن النتائج النهائية، ستبقى التقلّبات سائدة على السوق وستحافظ الأصول بمختلف أصنافها على ارتفاعها قبل الاستفتاء، وهو توجّه سيتواصل في حال تم التصويت على ترك الاتحاد».
وأشار إلى أن الذهب شهد ارتداداً قوياً هذا الشهر، ولاسيما بعد أن فشلت اللجنة الفيدرالية للسلع المفتوحة في فرض منهجية أكثر صرامة على السوق.
وأدى تقرير الوظائف الأميركي - الذي جاء أضعف من المتوقع- بتاريخ 3 يونيو إلى خفض التوقعات مرّة أخرى، لتتبعه يوم الأربعاء تلك اللهجة اللطيفة في آخر اجتماع للجنة.
ويعزى إلى هذين التطورين أكثر من نصف التعافي الذي شهدناه هذا الشهر، أما الباقي فهو يعود إلى التخفيض الكبير في مخصصات التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد التعليق المؤقت للحملات الترويجية حالياً.
وفي حين عانت الملكية من مصاعب، فقد تواصل تقلص السندات السيادية مع انحدار أرباح السندات الألمانية ذات الأجل الممتد لـ10 سنوات إلى الصفر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتكون الأخيرة في ذلك. وحالما تتضح الصورة بعد التصويت، فإن المستثمرين سيجدون أنفسهم في مناخ من تلاشي الأرباح الإيجابية للسندات حول العالم. ونحن نرى بأن هذا الواقع- مع أخذ التصريحات اللطيفة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عين الاعتبار- سيشكل دعماً متواصلاً للاستثمارات البديلة مثل الاستثمارات في المعادن الثمينة، إذ أن أرباح السندات السيادية أخذت منحى سلبياً واضحاً في الآونة الأخيرة، مما يشجّع على التوجّه إلى الملاذات الاستثمارية البديلة مثل الذهب.
ما زال الطلب على السلع المتداولة عبر البورصة قوياً، وهو مدعوم بالذهب والفضة، وقد واصل ارتفاعه حتى في خضم التصحيح الذي شهده شهر مايو المنصرم. وكان المتداولون التكتيكيون المسؤولين الرئيسيين عن حركة البيع في مايو، بينما أفضت صناديق التحوّط إلى خفض المراهنات على الذهب بما يعادل الثلث، وقد وجدت هذه الصناديق - مع الانعكاس الحاد الذي شهده الشهر الحالي- نفسها منهمكة في إعادة بناء مواقعها طويلة الأمد خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 7 يونيو، لتضيف ما نسبته 20%.
عدد اليوم
