بحثت وزارة الاقتصاد أمس مع لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي في اجتماعها الأول منذ تشكيلها في مارس الماضي تطبيق العقد الموحد لشراء وبيع السيارات خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتعد تلك العملية المرحلة الأولى من خطة الوزارة بشأن تعميم العقد الموحد للسلع الاستهلاكية والمعمرة في جميع أسواق الدولة، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.
ويتضمن” العقد الموحد للشراء والبيع” عمليات الشراء والبيع والصيانة وقطع الغيار، وأن يكون باللغة العربية وبصورة واضحة، ويشمل توقيع البائع والمستهلك ليصبح الوثيقة الرئيسة في إثبات حقوق الطرفين.
وأوضح النعيمي أن العقد يتضمن كذلك بيانات المستهلك، وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات.
كما يخلو العقد الموحد للشراء من عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
وقال النعيمي “إن العقد يشتمل أيضاً على إلزام المزود بأن يحدد القطع التي سيتم استبدالها وثمنها وتحديد عما إذا كانت القطعة جديدة أو مستعملة مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة”.
كما يحق للمستهلك تلقي إخطاراً رسمياً ومن دون مقابل من مزود الخدمة قبل إجراء الإصلاحات والتعديلات بمدة الإصلاح وتكلفة الإصلاح.
كما يحق للمستهلك اختيار طريقة معالجة السلع البديلة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح، على أن يكون للمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة من دون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وقال النعيمي “تسعى الوزارة لإلزام جميع التجار والموزعين في الدولة بعقد الشراء الموحد، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات جيدة مع توافر خدمات ما قبل وما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة والتزام مزود الخدمة بتوفير خدمات الصيانة”.
وأعدت وزارة الاقتصاد بنود العقد ووافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على مضمونه خلال اجتماعها التاسع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الشهر الماضي.
وتضم اللجنة 9 وكلاء للسيارات منها المركزية للسيارات والغربية والمسعود وبن حمودة وعلي وأولاده وبي إم دبليو. وتم اختيار شركة الفطيم للسيارات رئيساً للجنة.
وناقشت اللجنة المشكلات المتعلقة بعملية الاسترداد وأبرزها التعرف إلى أصحاب السيارات وخاصة في كثير من السيارات التي ابتاعها الملاك من مشترين جدد.
وأضاف النعيمي أنه تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية وتوعوية من جانب وكلاء السيارات للمستهلكين وخاصة النساء علي أن تتضمن تلك الدورات كيفية تغيير الزيت وتركيب البطارية وبعض المبادئ الأساسية للصيانة.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض شكاوى المستهلكين للوزارة بشأن عمليات الصيانة والاسترداد وقطع الغيار والضمانات التي تقدم للمستهلكين عقب البيع.
وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات عدة خلال الشهر الجاري للوصول إلى تصور عام ونهائي بشأن الخدمات والحلول الممكنة لتوفيرها للمستهلكين.
كما بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي مشاكل السيارات ووسائل عمليات الاسترداد التي جرت والمشكلات التي واجهت شركات السيارات وخدمات ما بعد البيع لرفع ثقة المستهلكين بالتجار. وستقوم لجنة وكلاء السيارات في إمارة أبوظبي بنشر وتوزيع القرارات التي تتم الموافقة عليها خلال الاجتماع على جميع الوكلاء في الإمارة.
عدد اليوم
