يوسف البستنجي وحسام عبدالنبي (أبوظبي ودبي)
بدأ بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول، محادثات بشأن احتمال دمج أو توحيد أعمال المصرفين، بحسب إشعار صادر عنهما أمس موجه لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وشكل كل بنك فريق عمل مكون من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا لدارسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية، وسيقوم فريقا العمل من كلا المصرفين برفع توصياتهما إلى مجلس إدارة البنك التابع له.
وأوضح البنكان أنه في الوقت الحالي، لا يوجد ما يؤكد أن المحادثات القائمة في الوقت الحالي بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ستسفر عن دمج أو توحيد أعمالهما.
ويشكل هذا الاندماج أكبر كيان مالي في الشرق الأوسط بقيمة أصول تزيد على 170 مليار دولار، متفوقاً بذلك على بنك قطر الوطني البالغة أصوله نحو 150 مليار دولار، وبنك «اتش اس بي سي» بقيمة 166 مليار دولار.
ورحب خبراء بمحادثات عملية الدمج بين البنكين معتبرين أنها تثمر عن وجود كيانات بنكية قوية تعمل بكفاءة أعلى، ولديها من السيولة والملاءة المالية، ما يمكنها من المساهمة في تمويل المشروعات التنموية بشكل يفيد الاقتصاد، وينعكس على الأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة.
وأكدوا لـ «الاتحاد» أن فوائد عملية الاندماج تمتد إلى البنوك أطراف الدمج، وكذا المساهمين وعملاء البنوك والاقتصاد الوطني.
وقالوا إن زيادة عدد البنوك العاملة في الدولة عن حجم واحتياجات السوق أدت إلى حالة من المنافسة السلبية، فيما بينها لزيادة حصتها السوقية، مشيرين إلى أن وجود عمليات دمج أو استحواذ من شأنه أن يخلق كيانات مصرفية تعد هي الأكبر في الشرق الأوسط، ومن ثم تزيد متانة وقدرة القطاع المصرفي لتواكب التطورات والنمو الحادث في الدولة.
وكان سعر سهم البنك أغلق يوم الخميس الماضي عند مستوى 8 دراهم للسهم، وقد ارتفع خلال جلسة تداولات الأمس بنسبة 15? إلى الحد الأقصى المسموح بالارتفاع إليه في يوم واحد، حيث بلغ سعر السهم 9,20 درهم بزيادة 1,20 درهم في جلسة واحدة.
كما ارتفع سعر السوق لسهم بنك الخليج الأول بقيمة 1,35 درهما تعادل زيادة بنسبة 11,49? عند سعر الإغلاق البالغ 13,10 درهم للسهم، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
كفاءة القطاعوقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن الاندماج سيخلق كيانات مصرفية قوية قادرة على القيام بأعمال مصرفية وعمليات أكبر بكثير مما هي عليه الآن، وهي العمليات التي كانت غالباً توكل للمصارف الكبرى العالمية؛ ولذا فإن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من كفاءة القطاع المصرفي بالدولة، وتخفض التكاليف وتوجد كيانات قوية.
وأوضح أن الكيان المصرفي الجديد، الذي سينتج عن دمج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، سيؤدى لإنشاء أكبر كيان في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول يتجاوز 170 مليار دولار.
وقال: إن هذه الخطوة ستحفز البنوك الأخرى في دولة الإمارات على الاندماج لخلق كيانات مالية ومصرفية كبيرة قادرة على المنافسة، وزيادة حصتها من السوق.
كيان مالي
ومن جهته، قال إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، يشكل هذا الاندماج أكبر كيان مالي في الشرق الأوسط بقيمة أصول تزيد على 170 مليار دولار، متفوقاً بذلك على بنك قطر الوطني البالغة أصوله نحو 150 مليار دولار، وبنك «اتش اس بي سي» بقيمة 166 مليار دولار.
وأضاف: في حال إتمام هذه الصفقة، فستكون أكبر صفقة اندماج في أسواق الإمارات منذ 2007 بعد اندماج بنكي الإمارات ودبي الوطني.
وأوضح البريقي أن الأسباب التي تدفع البنوك للإندماج تكون غالباً من أجل التحوط من المخاطر المستقبلية المتمثلة في انخفاض الربحية، حيث قامت بعض البنوك بتسريح بعض الموظفين لديها، وقام بعضها بزيادة رأس المال، فيما تختار بنوك أخرى خيارات وحلول تقوم على الإندماج.
ولفت إلى أن الاندماج سيساعد البنوك على الالتزام بمقررات اتفاقية بازل، خاصة معيار رقم 9 والمتعلق بوضع وزيادة المخصصات لدى البنوك.
وأوضح البريقي أن من شأن الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، تقليل عدد البنوك في الدولة، حيث إن عدد البنوك يفوق اللازم بالمقارنة بالكثافة السكانية، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للكيان الجديد ستتجاوز حاجز الـ100 مليار درهم، أي ما يمثل تقريباً 25% من القيمة السوقية لسوق أبوظبي، وتحل ثانياً بعد اتصالات والتي تبلغ قيمتها 163 مليار درهم.
وقال إن هذا التطور من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في القطاع البنكي وفي أسهم البنوك وهذا ما شاهدناه في السوق، أمس، متوقعاً زيادة الاستثمار في القطاع البنكي، وزيادة وتنوع السيولة، الأمر الذي يعتبر السوق بحاجة إليه.
وأضاف: إن خبر بدء محادثات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول سيطر على جلسة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي، أمس، حيث بلغت قيمة التداولات على أسهمهما نحو 60% من القيمة الإجمالية لتداولات السوق.
زيادة البنوك العاملة
من جانبه، قال يوسف السويدي الخبير المصرفي، إن وجود حالات دمج أو توحيد أعمال أو استحواذ بنك على آخر في القطاع المصرفي في الإمارات هو أمر متوقع حدوثه منذ سنوات وسيستمر حتى عام 2020، في ظل زيادة عدد البنوك العاملة في الدولة عن حجم واحتياجات السوق وفي ظل المنافسة بين البنوك، والتي تحولت إلى منافسة تؤثر بالسلب على البنوك ذاتها ومن ثم على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن وجود كيانات مصرفية كبيرة من شأنه أن يزيد تركيز البنوك على خدمة العملاء من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.
وأشار السويدي، إلى أن التنافس الحالي بين بعض البنوك العاملة في الدولة على تخفيض الأسعار والفائدة وتقديم تسهيلات واشتراطات ميسرة للعملاء من أجل زيادة الحصة السوقية جعل بعض البنوك العالمية العاملة في الدولة تفكر في الخروج أو تقلص من حجم عملياتها، منوهاً بأن المنافسة السلبية بين البنوك تضر كذلك بالعميل عبر تيسير اشتراطات الحصول على القروض والبطاقات بالشكل الذي يجعله ينساق لإغراءات تلك البنوك، ويحصل على تسهيلات تزيد عن طاقته واحتياجاته الفعلية، ومن ثم تزداد احتمالات تعثره في المستقبل حتى لو كان عميل ملتزم ولو لم تتم مخالفة القواعد الرقابية.
وذكر السويدي، أن المنافسة في القطاع المصرفي أمر جيد، ولكن لا يجب أن تتحول تلك المنافسة لتقليل إيرادات أو أرباح البنوك في المستقبل ما يضر بالمساهمين في تلك البنوك وتالياً يتأثر الاقتصاد المحلي، مشدداً على أن وجود عمليات دمج أو استحواذ من شأنه أن يخلق كيانات مصرفية تعد هي الأكبر في الشرق الأوسط، ومن ثم تزيد متانة وقدرة القطاع المصرفي لتواكب التطورات والنمو الحادث في الدولة.
تحسين التصنيفات
ومن جهته، قال هشام حمود الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في مصرف عجمان، إن عمليات الاندماج في القطاع المصرفي دائماً ما تنعكس بفوائد عدة على جميع الأطراف، ففي البداية تستفيد البنوك التي تقرر الاندماج من نقل وتبادل الخبرات والأنظمة المتطورة والانتشار الجغرافي وتطور المنتجات في البنك الآخر إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات ما يسهم في النهاية في تحسين التصنيفات الائتمانية لتلك البنوك، مضيفاً أن الاندماج (كما في حالة الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول) يساعد البنوك على التوسع الخارجي، خصوصاً إذا كان أحد تلك البنوك موجوداً بالفعل في بعض الدول الأخرى، وفضلاً عن ذلك، فإن الفائدة تعم في انتهاز واقتناص الفرص الاستثمارية التي تتوافر.
وأشار إلى أنه فيما يخص استفادة الاقتصاد الوطني، فإن الاندماج يوجد كيانات مصرفية أكثر قوة وذات ملاءة مالية أعلى، ومن ثم تتوافر لها السيولة التي تمكنها من تمويل المشروعات التنموية ما يعود على المساهمين والبنوك ذاتها بالفائدة عبر زيادة الربحية.
كيانات مصرفية قوية
قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد، إن وجود عمليات دمج أو استحواذات في القطاع المالي والمصرفي سيخلق كيانات مصرفية قوية تعمل بكفاءة أعلى ولديها من السيولة والملاءة المالية ما يمكنها من المساهمة في تمويل المشروعات التنموية بشكل يفيد الاقتصاد، وينعكس على الأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة.
وأضاف أن وجود احتمال لدمج أو توحيد أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، أمر جيد، ولكن يجب دراسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية بدقة حتى تؤتي مثل هذه الخطوة بثمارها، وتعود بالمنفعة على جميع الأطراف، مؤكداً أنه في حال إتمام الدمج ستتشكل أضخم مؤسسة مالية في الشرق الأوسط بأصول تتجاوز 170 مليار دولار.
وأفاد النعيمي بأن في حالة إتمام الصفقة، فإنها ستشكل أكبر عملية اندماج في الإمارات منذ 2007، وقتما أعلن «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات» تشكيل «بنك الإمارات دبي الوطني»، مشيراً إلى أن المنافسة بين البنوك على زيادة حصتها من السوق جعلت هناك نوعاً من المنافسة السلبية التي قد تضر بالبنوك ذاتها في المستقبل عبر تقليل الإيرادات في الوقت الذي تزيد فيه التكاليف التشغيلية بشكل مطرد.
الخليج الأول
يبلغ رأسمال بنك الخليج الأول 4,5 مليار درهم مقسمة على 4,5 مليار سهم، وبلغت القيمة السوقية للبنك عند الإغلاق يوم أمس، 58,95 مليار درهم.
وبنهاية الربع الأول من 2016، بلغت القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين 33,17 مليار درهم.
فيما بلغت القيمة الإجمالية لموجودات البنك 227,4 مليار درهم في 31 مارس 2016.
ويوفر بنك الخليج الأول، الذي تأسس في عام1979 ويتخذ من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، خدمات مالية واسعة النطاق للأفراد و مختلف قطاعات الأعمال من خلال شبكة فروعه في دولة الإمارات، إضافة إلى فروعه الدولية في سنغافورة و قطر ومكاتبه في الهند وهونج كونج، والمملكة المتحدة و كوريا الجنوبية، بجانب المؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا.
ويعتبر بنك الخليج الأول من المؤسسات عالمية المستوى الملتزمة بتحقيق أفضل قيمة لمساهميها وعملائها وموظفيها، حيث يركز على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، وتساهم في دعم الازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
وانطلاقاً من التزامه الدائم بالتميز، يواصل بنك الخليج الأول الاستثمار بشكل كبير في الموارد البشرية والتكنولوجية بهدف تقديم خدمات مصرفية بأعلى وأرقى المعايير.
أبوظبي الوطني
يبلغ رأس مال البنك 5,2545 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016، فيما بلغت قاعدة رأس المال التي تشكل حقوق المساهمين نحو 41,6 مليار درهم.
وبلغ العائد على حقوق المساهمين لبنك أبوظبي الوطني 3,05% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنك 1,27 مليار درهم، وأما العائد على رأس المال فقد بلغ 23% أو ما يعادل 23 فلساً للسهم الواحد، فيما بلغ العائد على القيمة السوقية للبنك نحو 2,76%، بتاريخ 31 مارس 2016 البالغة 45,92 مليار درهم في حينه.
وبلغت القيمة السوقية للبنك 1,1 مرة نسبة إلى حقوق المساهمين.
وأظهرت بيانات البنك أن حقوق المساهمين في البنك تراجعت بنسبة 3,7%، تعادل انخفاضاً بقيمة 1,6 مليار درهم، نتيجة انخفاض رصيد الأرباح المحتجزة بقيمة 3,1 مليار درهم، حيث بلغت حقوق المساهمين نحو 41,6 مليار درهم في 31 مارس 2016، مقارنة مع 43,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.
وبلغت القيمة الإجمالية لموجودات البنك بنهاية الربع الأول من 2016 نحو 399,7 مليار درهم.
ويمتلك بنك أبوظبي الوطني واحدة من كبرى شبكات الفروع في دولة الإمارات، حيث يملك 110 فروع ومكاتب صرف وأكثر من 550 جهازاً آلياً لتوفير خدمات مصرفية متكاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمتلك بنك أبوظبي الوطني أكبر شبكة فروع دولية لبنك إماراتي، حيث تضم شبكته الدولية أكثر من 47 فرعاً في 16 دولة موزعة على 5 قارات تمتد من الشرق الأقصى إلى الأميركتين.
يصنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم، والبنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط.
وبنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتماني +1-AA-/A للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/P1 من موديز و+AA-/F1 من فيتش و+A من وكالة التصنيف والاستثمار المعلوماتي اليابانية «آر آند بي»، وAAA للأمدين الطويل والقصير من وكالة «ارم» الماليزية، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الايئتمانية ضمن المؤسسات المالية.
عدد اليوم
