المواصفات : القطاع الخاص يشترك في تحديد المقاييس وتطبيق الشروط لا يؤثر على أسعار المنتجات

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أنها تعمل على إشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية للمواصفات، بهدف تحقيق مستويات الجودة المناسبة والخصائص والاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة بهدف حماية المستهلك· وقال مدير عام الهيئة وليد فلاح المنصوري لـ''الاتحاد'' إن المعايير والشروط التي تضعها الهيئة للمنتجات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصها، لا تتسبب في رفع أسعار السلع بالأسواق، مشيرة إلى أن تطبيق المعايير والمتطلبات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة أمر لا يمكن التساهل معه· وأضاف المنصوري أن هذه المتطلبات تتضمنها اتفاقية التجارة الحرة العالمية، مشيراً إلى أن الزيادة في التكاليف تكون في معايير الجودة ''غير الإلزامية'' التي تطبقها الشركات بغرض المنافسة في طرح منتجاتها بالأسواق· وبين أن هيئة المواصفات والمقاييس قامت مؤخراً بتشكيل لجنة فنية لمواصفات تقنية المعلومات تشمل أعمالها مواصفات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والبرامج والتقنيات المستخدمة لأمن المعلومات، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على اعتماد المواصفات الدولية المناسبة في هذا القطاع، وأكد أن مجال تقنية المعلومات يدخل ضمن المواصفات والمقاييس التي تشرف عليها الهيئة· ويعتبر ''التقييس'' نشاطاً يهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام من خلال وضع شروط للاستخدام الشائع والمتكرر ويقع ضمن هذا النشاط عمليات إعداد وإصدار وتطبيق المواصفات القياسية، كما أن أهم فوائد نشاط التقييس تتمثل في ملاءمة المنتجات والعمليات الإنتاجية والخدمات للأغراض المخصصة لها وإزالة العوائق أمام التجارة وتساعد على تسهيل التعاون التقني بحسب ما ذكره المنصوري· وقال إن الهيئة تقوم بشكل مستمر بوضع خطط للمواصفات تتضمن إصدارات لمواصفات جديدة في مختلف القطاعات سواء مواصفات قياسية لخصائص المنتجات أو طرق اختبارها أو مواصفات تتعلق بإدارة الجودة أو تحديث لمواصفات قياسية معتمدة سابقاً كما يتم العمل على تطوير هذه المواصفات حتى تكون متوائمة ومتفقة مع المواصفات والمعايير الدولية· وأشار المنصوري إلى أهمية دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دعم القطاع الصناعي من خلال ضمان الجودة بالمستويات المناسبة، للصناعات الوطنية وللإنتاج المحلي من السلع والمنتجات لتمكينها من الدخول ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة· وأكد أن ذلك يعتبر أحد الأهداف الواردة في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء الهيئة وهو دعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهيئة قامت منذ انشائها بخطوات مهمة بدأت من خلال إشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية للمواصفات في مختلف قطاعات الصناعة الغذائية والكيميائية والبترولية والبتروكيميائية وزيوت التزييت والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمعدنية والميكانيكية، والتي شكلتها الهيئة لتقوم بوضع وإعداد مشاريع المواصفات القياسية لهذه المنتجات بحيث تحقق مستويات الجودة المناسبة كما تشتمل على الخصائص والاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة بهدف حماية المستهلك وبما يتواءم مع المواصفات الدولية· وأوضح المنصوري أن علامة الجودة التي طبقتها الهيئة منذ حوالي ثمانية أشهر والتي تمنح للمصانع التي تطبق برامج إدارة الجودة وتكون منتجاتها مطابقة للمواصفات القياسية وترخص هذه المصانع بوضع علامة الجودة على منتجاتها بحيث يستطيع المستهلك بشكل مباشر تمييز هذه المنتجات في الأسواق من خلال هذه العلامة· وأضاف: يعتبر برنامج علامة الجودة من الوسائل التي تساعد المصانع على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية بعلامة الجودة التي تعتبر ضماناً من الهيئة بمطابقة المنتج الذي يحمل هذه العلامة للمواصفات القياسية الخاصة بالمنتج، مما يزيد من ثقة المستهلك بهذه المنتجات، كما أن الهيئة تطبق برنامجاً لشهادات المطابقة يتم بوجبه منح شهادات مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة وهو برنامج اختياري· وأشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس تستعين لتنفيذ برامج المطابقة بالمختبرات الحكومية والخاصة المعتمدة وفقاً لنظام الاعتماد الإماراتي الصادر عن مجلس الوزراء والذي تنفذه الهيئة· وأضاف أن عملية التواصل بين الهيئة والقطاع الصناعي تتم بشكل مباشر أو من خلال الندوات وورش العمل أو العروض التعريفية التي تنظمها الهيئة أو تشارك بها والتي تساهم في تقديم وشرح لدورها ولأنشطتها التي تخدم هذا القطاع، مؤكداً حرص الهيئة على إشراك هذا القطاع في دراسة مشاريع المواصفات القياسية التي تخدم مختلف هذه القطاعات والتي يتم إعدادها بواسطة لجان المواصفات· ونفى المنصوري أن تكون المعايير والشروط التي تضعها الهيئة تتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق، مشيراً إلى أن التشديد في تطبيق المواصفات القياسية هو للتأكد من تطبيق المعايير والمتطلبات الخاصة بالصحة وبالسلامة والبيئة الواردة في مواصفات المنتج وهذا شيء لا يمكن التساهل معه للأضرار والأخطار الناجمة عن غياب تلك المعايير· وأكد أن هذه المتطلبات هدف رئيس من أهداف المواصفات وتضمنها اتفاقية التجارة الدولية، مشيراً إلى أن الزيادة في التكلفة تكون فيما يتعلق بمعايير الجودة الأخرى غير الإلزامية والتي لا تخضع لمعايير المطابقة الإلزامية ولذلك يمكن للصانع عدم تطبيق معايير الجودة إذا كان الهدف هو التخفيف من سعر وتكلفة المنتج، غير ان المنصوري اشار الى انه في هذه الحالة لن يكون المنتج منافساً للمنتجات الأخرى المشابهة ذات الجودة الأعلى· واشار الى ان ذلك ينطبق ايضا على محال بيع السلع والمنتجات منخفضة الجودة والأداء مثل التي تباع في محال البيع بالدرهم والدرهمين فكل من يستخدم منتجات هذه المحال يعلم أنه لا يمكن مقارنة جودتها أو كفاءتها وأدائها بالمنتجات المشابهة والتي تباع في المحال الأخرى وتطابق معايير الجودة التي تحددها مواصفات تلك المنتجات· واوضح وليد المنصوري أانه لا تطبق مواصفات بلد المنشأ في حالة وجود مواصفات إلزامية معتمدة وهذا ينطبق على كافة السلع التي لها مواصفات الزامية (لوائح فنية) بما فيها السيارات· واضاف ان عمل هيئة المواصفات والمقاييس لا يقتصر على وضع مواصفات للمنتجات والاشتراطات المتعلقة بنوعيتها وجودتها، ولكنها تعمل على وضع المواصفات لقطاعات اخرى مثل مواصفات لقطاع الخدمات ومواصفات السلامة في المنشآت وقطاع تكنولوجيا المعلومات· واشار الى انه في ظل الانتشار الكبير للخدمات الالكترونية وما يترتب عليها من مخاطر تتعلق بمدى توفر وسائل وبرامج السلامة والأمان فيها من الاختراق أوالسرقة، فهناك جهد كبير من هيئات التقييس الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس والتي تشارك الهيئة في عضويتها حيث تضم عدة لجان فنية دولية تعنى بهذا النوع من المواصفات· واضاف المنصوري: قامت الهيئة مؤخراً بتشكيل لجنة فنيه لمواصفات تقنية المعلومات من ضمن مجال عملها مواصفات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة التجهيزات الالكترونية المكتبية والبرامج والتقنيات المستخدمة لأمن المعلومات وتعمل اللجنة الفنية المشكلة من مختلف الجهات المعنية في الدولة بتقنية المعلومات على دراسة واعتماد ماهو مناسب من المواصفات الدولية المطبقة في هذا القطاع· وتطرق المنصوري الى استراتيجية هيئة المواصفات والمقاييس، مشيرا الى انها ترتبط بالاستراتيجية الحكومية باعتبارها إحدى الهيئات الاتحادية المتخصصة· واضاف ان الهيئة بنت استراتيجيتها على تطوير أنشطتها لتخدم غرضين رئيسين يشملان تفعيل دورها الرقابي لتطبيق المواصفات القياسية، والعمل على وضع مواصفات قياسية جديدة وتطوير مواصفاتها الأخرى بما يخدم أغراض المحافظة على البيئة· واضاف ان ذلك يتم من خلال اعتماد مواصفات للأجهزة الكهربائية المنخفضة الاستهلاك للطاقة، وتطوير مواصفات المحروقات البترولية لتكون صديقة للبيئة من خلال تحسين نوعيتها وتخفيض مستويات الكبريت الى المستويات العالمية المطبقة، خصوصاً لمادتي الديزل والجازولين المستخدمين في السيارات· واشار المنصوري الى انه يتم اعتماد مواصفات خاصة لما يعرف بالمباني الخضراء أو المباني صديقة البيئة حيث تم تشكيل لجنة فرعية لمواصفات المباني الخضراء تضم في عضويتها خبراء ومتخصصين من الجهات الحكومية والخاصة مثل البلديات حيث سيكون من مهام هذه اللجنة وضع معايير القياس لهذا النوع من المباني واعداد المواصفات القياسية لمواد البناء والتشييد والمعدات والتجهيزات المستخدمة فيها والمناسبة للغرض لتحقيق خفض لاستهلاك الطاقة في هذه المباني وخفض الانبعاثات الصادرة عنها بما يحقق المعايير الدولية لهذا النوع من المباني· واضاف: ''تقوم الهيئة وبشكل دائم بمراجعة استراتجيتها وخطط العمل بما يحقق الدعم الاقتصاد والصناعة وتسهيل التبادل التجاري والعمل على توفير وضمان الجودة للمنتجات والخدمات''·