أحمد شعبان (القاهرة)
أكد خبراء اقتصاد أن قطر تشهد حالياً أسوأ حالة اقتصادية تمر بها، وأن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على الشعب القطري الذي أصبح يعاني اقتصادياً بعد أن غرق في الديون نتيجة لسياسات نظامه الحاكم التي تعتمد أساساً على دعم الإرهاب وتمويله بأموال الشعب القطري. وأكدوا أن الفساد استشرى في الدوحة من خلال الأموال التي تدفع في غير مسارها الصحيح من أموال الشعب القطري الذي أصبح يعاني من هذه السياسات الفاشلة، مشيرين إلى أن قطر لجأت ومنذ بداية أزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى دفع الرشاوى ومحاولات شراء الذمم، ودعم وتمويل الإرهاب، مما أثر على الأموال التي كانت تصرف على المشروعات الخدمية للقطريين، وبالتالي لن يستطيع المواطن القطري تحمل تبعات هذه الأزمة الاقتصادية التي يعانيها بسبب سياسات نظامه.
بداية، أشار الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، ورئيس القسم الاقتصادي بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إلى التقارير الاقتصادية العالمية التي تؤكد أن سياسات الحمدين وتميم في الفترة الماضية، أدت إلى أزمات اقتصادية على المستوى المحلي، ما أدى إلى انتشار الفساد المالي، وإغراق القطريين في الديون، مشيراً إلى أن النظام القطري مازال يضخ الأموال في البنوك المحلية لإنقاذه من الانهيار، بعد أن وصلت ديون قطر للبنوك التجارية إلى 332,1 مليار ريال قطري، مما أدى إلى هروب الودائع، وهو مؤشر واضح على أن ثمة انهياراً وشيكا للقطاع المصرفي القطري، بعدما وصل معدل التراجع سنويا إلى 25,2 في المئة.
وأكد أن معدلات تباطؤ الاقتصاد القطري وصلت إلى 0.6 في المئة في الربع الثاني من 2017، ومن المتوقع أن تتزايد هذه النسبة بصورة كبيرة نهاية العام الجاري 2018، مشيراً إلى أن التقارير الاقتصادية تؤكد تراجع كبير في الواردات القطرية خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 5.7 في المئة، حيث تصل قيمة الواردات السنوية التي تحصل عليها قطر أكثر من 30 مليار دولار، الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعار السلع وزيادتها، وكذلك الخدمات التي تقدمها قطر لشعبها الذي أصبح يعاني هذه الزيادة في الأسعار، وارتفاع تكلفة الصادرات والواردات ونقص السلع، مما أثر بالسلب على معيشة المواطن القطري والمقيمين.
وأشار إلى أنه منذ بداية الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضاً غير مسبوق، حيث ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطري، مما يشير إلى تراجع قيمة الريال إلى أدنى مستوياته منذ أواخر 2008، ومع استمرار الأزمة واقترابها من مدة عام كامل؛ فسوف يشهد عام 2018 انهياراً متزايداً للعملة القطرية مقابل الدولار، مما يكبد الحكومة القطرية خسائر مضاعفة، تؤدي بدورها إلى انهيار القوة الشرائية للريال، وتزيد من الأعباء على القطريين.
وأشار إلى أن سياسة النظام القطري أدت أيضاً إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3.4 في المئة مع توقع ارتفاع هذا المعدل هذا العام بسبب تراجع حجم الاحتياطي، وتراجع حجم الناتج القومي، ونقص السلع، وارتفاع تكلفة الواردات والخدمات من نقل وطيران، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل الزيادة في الأسعار بالمقارنة بالدخل، وتراجع القوة الشرائية. مؤكداً أن الميزان التجاري تأثر سلباً مع العالم الخارجي نتيجة التراجع المتوقع في حجم الدخل الخارجي بسبب تأثير استمرار المقاطعة العربية على إيرادات الغاز والنفط نتيجة ارتفاع تكلفة تصديره إلى الخارج.
وأكد أن هناك مصدر تهديد كبيراً للاقتصاد القطري بعد إعلان السعودية عزمها إنشاء مشروع قناة «سلوى» البحرية بامتداد 60 كيلو متراً، وعرض 200 متر وعمق 20 متراً، والذي سيعزل قطر جغرافياً عن محيطها العربي والخليجي، بعد أن يحول قطر من شبه جزيرة إلى جزيرة، مؤكداً أن هذا المشروع سيؤدي إلى تزداد الخسائر الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد القطري منذ إعلان المقاطعة ضد قطر، خاصة أن هذه المنطقة الحدودية بين قطر والسعودية؛ هي المنفذ البري الوحيد الذي تطل من خلاله قطر على العالم الخارجي برياً، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك قائمة لقطر اقتصادياً بعد إنشاء هذه القناة خاصة أن قناة «سلوى» ستؤثر على السياحة والتجارة البرية في قطر وتكبد قطر خسائر فادحة.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن قطر تشهد في عام 2018 أسوأ حالة اقتصادية تمر بها، وكان لها تأثير مباشر على الشعب القطري الذي أصبح يعاني اقتصادياً بعد أن غرق في الديون الداخلية نتيجة لسياسات النظام القطري، لافتاً إلى أن قطر تعرضت في الفترة الماضية لعدة أزمات اقتصادية وفساد مالي ورشاوى لعل أشهرها الرشاوى القطرية للحصول على حق استضافة كأس العالم 2022، والاتهام الذي وجهه مكتب التحقيق الخاص بجرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا لبنك «باركليز» وصلته بقضية الحصول على أموال بمليارات الدولار من قطر، وتضمنت التهم تلقي مساعدة مالية غير قانونية، عندما حصل بنك «باركليز» على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من «قطر القابضة» المملوكة للحكومة القطرية، وذلك لتجنب الحصول على دعم مالي حكومي بريطاني خلال الأزمة المالية العالمية. وكذلك شبهات فساد مالي حول حصة بعض الأفراد من النظام القطري الحاكم في بنك «دويتشه» الألماني.
ولفت إلى محاولة قطر شراء ذمم بعض رجال الأعمال ورجال البنوك في أوروبا، مؤكداً أن الفساد استشرى في الدوحة من خلال الأموال التي تدفعها قطر في غير مسارها الصحيح من أموال وقوت الشعب القطري الذي يعاني الآن هذه السياسات، والتي تدفعها قطر رشاوى لهذه الشخصيات لإفساد الحياة العامة والقوانين الدولية، ومحاولة التأثير على السياسات والقرارات الدولية، وشراء بعض الذمم، ودعم وتمويل الإرهاب مما أثر على الأموال التي كانت تصرف على المشروعات الخدمية للقطريين.
وأشار إلى أن كثيراً من القطريين تخوفوا من سياسة النظام الحاكم وقاموا بسحب أرصدتهم من البنوك وحولها إلى الخارج، وأن البورصة القطرية انهارت وأصيبت بكثير من المشاكل، مما أدى إلى عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، وأصبح الاقتصاد القطري يعاني عجزاً شديداً.
عدد اليوم
