مؤسسات إدارة الثروة في آسيا تتوقع نمو الإيرادات

تتوقع مؤسسات إدارة الثروات في آسيا ارتفاع إيراداتها خلال العام الحالي، نظراً لاستعادة المستثمرين شهيتهم للمخاطرة بحسب تقرير استطلاع رأي أعده بنك الاستثمار “باركليز كابيتال”. وأضحت آسيا ساحة التنافس الرئيسية لمجموعات إدارة ثروات عالمية تسعى إلى اجتذاب عملاء في المنطقة التي يتوقع خبراء أن تنمو اقتصادياً أسرع من الولايات المتحدة وأوروبا. وقال نحو ثلثي مديري الثروات في تقرير “باركليز كابيتال” إنهم يتوقعون نمو الايرادات في آسيا أكثر من خمسة في المئة سنوياً خلال العامين القادمين. وتوقع نحو خمس المديرين أن تزيد الإيرادات بنسبة تفوق 16 في المئة سنوياً. ولم يتوقع سوى 2% من المديرين أن تتراجع الإيرادات وتنكمش. هذه النتائج تعبر عن سرعة عودة التفاؤل إلى سوق المال منذ تدهورت الإيرادات خلال الأزمة المالية حين تلقى مديرو الثروات وابلاً من الانتقاد من العملاء المتذمرين من ارتفاع الرسوم وتدني الأداء ونقص الإرشاد الاستثماري. في العام الماضي عقب أشد أزمة اقتصادية يشهدها العالم لسنين وجدت “باركليز كابيتال” أن 41 في المئة فقط من المشاركين في استطلاع الرأي يتوقعون نمواً اقتصادياً في آسيا يفوق 5% في السنة من 90% التي كانت تمثل توقعات 2008. لم يعد مديرو الثروات منشغلين بالاحتفاظ بزبائن بحسب بيتر هو رئيس حلول المستثمرين الآسيويين في “باركليز كابيتال” المتمركزة في سنغافورة، بل أنهم حالياً معنيون بالنمو وبالفوز على المنافسين. وأهم شاغل للمشاركين في استطلاع الرأي هو الطريقة التي يميزون بها أنفسهم عن المنافسين ويأتي بعد ذلك طريقة التلاؤم مع القوانين المتغايرة. والمشرعون في آسيا مثلهم مثل نظرائهم في أنحاء العالم يفرضون قيوداً حازمة على إجراءات إدارة المبيعات والمجازفات بالمؤسسات المالية. وكان مستثمرون آسيويون قد تكبدوا خسائر هائلة في السنوات القليلة الماضية جراء استخدامهم واسع النطاق لمنتجات مهيكلة منها على سبيل المثال سندات ليمان المصغرة التي ثبت فشلها الذريع في عام 2008. وقد قام تقرير “باركليز كابيتال” باستطلاع رأي 159 مشاركاً من 58 شركة، تشمل شركات إدارة أصول وشركات تأمين وبنوكاً محلية وبنوك تجزئة عالمية وبنوكاً خاصة تقوم مجتمعة بإدارة 5000 مليار دولار من أصول زبائن خاصة. وتشكل سنغافورة وهونج كونج أكبر مركزين في المنطقة من حيث إدارة الثروات أكثر من ثلثي المشاركين ويأتي الباقي من الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين. وينتظر لآسيا أن تسبق أميركا الشمالية كأكبر وعاء ثروات في العالم بحلول عام 2013 بحسب “ميريل لينش” و”كابجيمني” ما يجعلها سوقاً لا يمكن لأي شركة إدارة ثروات أن تتجاهلها. ولا تزال الصين والهند أكثر الأسواق اجتذاباً في آسيا سواء من حيث احتمال توسعات المشروعات ومعدل نمو الإيرادات المتوقع بحسب تقرير استطلاع الرأي، غير أن التقرير لم يتطرق إلى مسألة كيف ومتى وأين يخطط مديرو الثروات للتوسع في آسيا. وآسيا بها الكثير من العراقيل منها على سبيل المثال ضوابط رؤوس الأموال والقوانين المحلية التي من شأنها تصعيب عمليات التوسع (أو جعلها مستحيلة أحياناً) أمام الشركات الأجنبية. وأكبر هموم المستثمرين العام الماضي بحسب تقرير باركليز كابيتالز 2009 كان “مخاطرة جهة الإصدار” التي تعني احتمال الخسارة الناتج عن تخلف جهة الإصدار عن الوفاء بضمان الديون. وهذا العام بعد أن ضخت حكومات وبنوك مركزية تريليونات الدولارات في النظام المالي وأنقذت عدداً كبيراً من البنوك أصبحت مخاطرة جهة الإصدار تحتل الترتيب الرابع. وتتمثل تداعيات الأزمة المالية الأخرى في أن المستثمرين فقدوا شهيتهم للمنتجات المالية المعقدة. وللسنة الثانية على التوالي كان أهم توجه للمستثمرين هو البحث عن منتجات أكثر بساطة وأكثر سيولة وأكثر شفافية بحسب التقرير، ويبدو أن مؤسسات إدارة الثروات قد تأقلمت مع توجهات المستثمرين. وفي 2009، قالت مؤسسات إدارة الثروات إن أحد أهم التحديات التي تواجه هذا المجال هو ابتكار منتجات جديدة، ويعد عودة المنتجات إلى المبادئ الأساسية خامس عنصر من حيث الأهمية هذا العام. وإحدى النتائج الصادمة لتقرير استطلاع الرأي هي الزيادة الكبيرة لشهية المجازفة لدى المستثمرين، ولم يأت النمو سوى في الترتيب السادس في استطلاع رأي العام الماضي. أما في هذا العام فقد حقق المركز الأول من حيث اهتمام العملاء. ويقول هو إنه رغم الحذر بدأت تظهر مؤشرات التفاؤل، حيث أصبحت منتجات النمو أكثر أهمية نظراً لاستعداد العملاء للمجازفة. عن «فاينانشيال تايمز»