• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

القانون: عليك طلب بطاقة هوية من تشك بادعائه صفة ما

منتحلو صفة رجال الشرطة يستولون على 4.7 مليون درهم من مستثمر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 27 مارس 2014

على الرغم من الدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام في بث أخبار يومية، ورسائل توعية للجمهور من جانب إدارات الشرطة والجهات القضائية والقانونية حول قضايا لأشخاص وقعوا ضحايا لنصابين ومحتالين انتحلوا صفة رجال الشرطة، إلا أنّ أحد المستثمرين لم يستوعب فحوى وأهمية رسائل التوعية، ولا توقف أمام حوادث من تلك النوع مما تنشره وسائل الإعلام، ووقع هو في ذات المصيدة، نتيجة جهله أو خوفه من التصرف المناسب، ومطالبة من انتحل أمامه صفة رجل الأمن أن يثبت هويته، ويشهر بطاقته.

فقد وقع هذا المستثمر في قبضة أشخاص نصبوا له فخاً، وسرقوا منه مالاً كثيرا بانتحالهم صفة رجال الشرطة، ولم يفكر للحظة بصدق ادعائهم. من جانبه، طالب المحامي هاني الجسمي أفراد المجتمع بالالتفات لمسألة مهمة في حال الشك بهوية من يقدم نفسه على أنه من رجال الشرطة أو أية جهة رسمية، وهي طلب بطاقة هويته للتأكد مما يدعيه، فالقانون لا يجرم هذا الفعل، وإنما أتاحه للجميع لحماية المجتمع من الوقوع في مشاكل هم في غنى عنها.

وتوقف الجسمي عند أحداث بطل هذه القضية بالقول: لقد وقع موكلي «مستثمر، آسيوي الجنسية» ضحية نتيجة ثقته العمياء، وتجاوبه السريع مع لصوص انتحلوا أمامه صفة رجال الأمن، دون أن يفكر بصدق هؤلاء، ودون التفكير بطلب بطاقات هوياتهم التي تثبت حقيقة ادعائهم، فوقع ضحية لنصبهم، وسرقوا منه مبلغا كبيرا.

وتابع الجسمي: تعود تفاصيل قضية موكلي حسب الدعوى الجزائية، وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة إلى قيام شخصين تم القبض عليهما فيما بعد مع آخرين هاربين، بحرمان موكلي من حريته، وذلك بانتحال صفة عامة وبقصد الكسب، حين ادعوا أنهم من رجال شرطة، ووضعوا في يديه قيداً حديدياً، واقتادوه بواسطة المركبة التي حضروا بها من مقر عمله الكائن بمنطقة رأس الخور في دبي إلى القيادة العامة لشرطة دبي بمنطقة القصيص، حيث قام المتهمون بإيقاف المركبة في المواقف الخارجية التابعة لها بغرض استعمالها كوسيلة للضغط على مدير موكلي وحمله على الامتثال لطلباتهم، وتسليمهم مبلغا وقدره (1.700.000 درهم) والعائدة لموكلي، وذلك بطرق احتيالية.

وأضاف: كما قام المتهمان بدعم كذبتهم من خلال المظاهر الخارجية، والتي اتخذوها وتدل أنهم من رجال التحريات، الأمر الذي ساهم في خداع المجنى عليه، وحمله على تسليمهم المبلغ محل الدعوى على النحو الثابت بالأوراق. هذا وشرع المتهمان مع آخرين هاربين بالاستيلاء على مبلغ (3.000.000 درهم) والعائدة لموكلي إلا أنّ أثر جريمتهم لم يختف حيث تمّ ضبطهم من قبل رجال الشرطة.

وأوضح الجسمي: أنّ النيابة بناء على ملف تحقيقات الشرطة، أكدت اقتراف المتهمين جناية القبض والحرمان من الحرية بغير وجه قانوني، وجنح الاحتيال والشروع فيه وانتحال وظيفة عامة والمعاقب عليها بالمواد (34/1-2، 36، 37، 82، 250، 344/1-2-3-6، 399/1-3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م والمعدل بعض أحكامه بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005 والقانون الاتحادي رقم (52) لسنة 2006م.

وتابع: أمرت النيابة وبحسب نصوص القانون بإحالة المتهمين والدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام مع إعلانهم بالأمر قانوناً، على أن يقدم كل منهم للنيابة العامة في الحال قائمة بالشهود الذين يطلبون سماع شهادتهم أمام المحكمة. (دبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا