أبوظبي (الاتحاد)
تواصل بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين حملاتها الهادفة إلى تنظيم السكن العشوائي وإشغال الوحدات السكنية وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، حيث تستمر حملات مكافحة ظاهرة التكدس السكاني في أبوظبي ومراكزها الخارجية لتشمل هذه الحملات جميع المناطق الواقعة ضمن نطاق اختصاصات البلدية، وعلى محورين، الأول استهدف الوحدات السكنية والفلل والبيوت العادية، فيمت ركز المحور الثاني على مساكن العمال الدائمة والمؤقتة.
وأِشارت البلدية إلى أنها حررت خلال حملاتها أكثر من 60 مخالفة وإنذار بحق المخالفين لقانون إشغال الوحدات السكنية خلال العام الماضي، بينما سجل عام 2015 عدداً كبيراً من المخالفات،الأمر الذي يعني نجاح البلدية في حملاتها التوعوية والتثقيفية بشأن إشغال الوحدات السكنية.
ونوهت بأن الحملات التي تستهدف تنظيم إشغال الوحدات السكنية تحكمها قوانين وضوابط واضحة حيث تستند البلدية في هذا الصدد على القانون رقم 1 لسنة 2011 والذي ينص على تغريم المخالف بمبلغ يتراوح ما بين 10.000 درهم وبين 100 ألف درهم سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغلاً أو أي جهة توفر السكن للعاملين لديها. وأشارت البلدية إلى أنه في حال تكرار المخالفة فتبدأ المخالفة من 100 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، وفي كلا الحالتين يمكن للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية.
وأطلقت البلدية حملة توعوية وتثقيفية شاملة لمواجهة ظاهرة السكن العشوائي، والمخالفات الخاصة بتكدس العزاب في أبوظبي، بهدف مواجهة هذه الظاهرة والتأكيد على توفير المعايير البيئية والصحية لجميع السكان، استهدفت توعية الجمهور بالقوانين الخاصة بتنظيم إشغال الوحدات السكنية والمخاطر المترتبة على التجاوزات في إشغالها بشكل خاطئ ومخالف للقوانين.
عدد اليوم
