نيقوسيا (أ ف ب) - أرجأت الحكومة القبرصية إلى اليوم جلسة طارئة للبرلمان كانت مقررة أمس لمناقشة خطة الإنقاذ الأوروبية المثيرة للجدل، لأن النواب أبدوا تحفظا تجاهها لتضمنها فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية، مقابل الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو.
وهذا التأجيل قد يرغم المصارف على أن تظل مغلقة غداً في حال استغرقت مصادقة البرلمان على خطة الإنقاذ مزيدا من الوقت.
وقال التلفزيون العام إن البرلمان الذي كان سيعقد جلسة طارئة أمس لمناقشة خطة الإنقاذ الأوروبية والمصادقة عليها، قرر الاجتماع اليوم.
وذكرت قناة سيجما الخاصة أن الرئيس نيكوس اناستاسيادس أرجأ النقاش في البرلمان خشية رفض الخطة وهو احتمال سيفضي إلى انهيار الاقتصاد.
كما أرجأ إلى اليوم خطابا سيلقيه في البرلمان وكلمة إلى مواطنيه كانا مقررين أمس للدفاع عن خطة المساعدة التي أبرمت فجر أمس الأول ووصفها بـ “المؤلمة”.
وستجتمع الحكومة اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي سيحال إلى البرلمان، والذي يلحظ ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية تشمل جميع المقيمين في الجزيرة وتصل إلى نسبة 9,9%، الأمر الذي أثار غضب المودعين.
وقال التلفزيون العام إن المناقشة أرجئت “للسماح للنواب بالاطلاع تماما على الوضع”.
من جهتها، قالت قناة سيجما إن اناستاسيادس يجهد لتأمين تمرير مشروع القانون بغالبية بسيطة، علما بأن حزبه اليميني ديسي يملك عشرين مقعدا في البرلمان من أصل 56.
وهذه المهلة ستفسح المجال لمفاوضات في الكواليس لإقناع بعض النواب الرافضين بعدم التسرع في قراراتهم.
وكان حزب اكيل الشيوعي الذي يملك 19 مقعدا رفض الشروط التي فرضتها بروكسل للحصول على المساعدة حين كان يتولى الحكم، وذلك حتى انتخاب اناستاسيادس في فبراير.
وحتى شركاء الرئيس في الائتلاف الحكومي أبدوا تحفظات شديدة.
وأعلن ماريوس جارويان رئيس حزب ديكو (يمين وسط) انه بحث مع الرئيس السعي إلى “حلول بديلة”، فيما أبدى عدد من نواب الحزب التسعة رفضهم للمشروع.
وبحسب المحلل السياسي هوبرت فوستمان سيرغم النواب القبارصة على المصادقة على الخطة “لأن البديل الوحيد هو الإفلاس”.
وذكر التلفزيون العام أن المصارف قد تظل مغلقة الثلاثاء في حال استغرقت مصادقة البرلمان على خطة الإنقاذ مزيدا من الوقت.
وذكرت سيجما أن مفاوضات جارية مع البنك المركزي لتبقى هذه المؤسسة مغلقة لمنع سحب كبير للودائع وسط أجواء من الهلع.
وكانت منطقة اليورو وصندوق النقد توصلا أمس الأول في بروكسل إلى اتفاق حول خطة إنقاذ بـ 10 مليارات يورو لقبرص.
وكانت قبرص طلبت أصلا 17 مليار يورو. ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض رسم استثنائي بـ 6,75% على الودائع المصرفية التي هي دون الـ 100 ألف يورو و9,9% فوق الـ 100 ألف. ويتوقع أن تجمع هذه الاقتطاعات 5,8 مليار يورو، بحسب يوروجروب.
وقال وزير المالية ميخاليس ساريس إن الرسوم على الودائع أو فوائد الودائع ستعوض تماما من خلال توزيع الأسهم.
وأثار هذا القرار غير المرتقب وغير المسبوق غضب المودعين.
وصرخ كيرياكوس وهو قبرصي في الثلاثين من العمر “إنها سرقة!” وحاول كعشرات الأشخاص الآخرين سحب اكبر قدر من المال لتخفيف مبلغ الرسوم الذي سيدفعه.
وأعلنت لندن من جهتها أنها ستعوض للعسكريين والموظفين البريطانيين المقيمين في قبرص خسائرهم.
وتظاهر نحو مئة شخص مساء أمس الأول أمام القصر الرئاسي بحسب مصور فرانس برس وانتشر عشرات من عناصر الشرطة لفترة قصيرة صباح أمس أمام مقر البرلمان.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أمس أن خطة الإنقاذ الأوروبية لقبرص يجب أن تكون “مقبولة اجتماعيا” وألا تضر بالمدخرين الصغار، غداة إعلان الخطة المثيرة للجدل.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي في حديث لصحيفة “فلت ام تسونتاج” الإلكترونية “من الطبيعي إشراك زبائن البنوك لكن هذا الحل يجب أن يكون مقبولا اجتماعيا”.
ورأى شولتز أنه “يجب تعديل الخطة واستثناء مثلا المودعين الذين تقل أموالهم عن 25 ألف يورو من دفع هذا الرسم”.
ورحب المحافظون في الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بهذه الخطة، في حين لم يكشف الليبراليون الديمقراطيون شركاء الائتلاف الحاكم عما إذا كانوا سيصوتون لصالحها في البرلمان. وكخطط الإنقاذ السابقة للاتحاد الأوروبي، على البرلمان الألماني الموافقة على الخطة المتعلقة بقبرص.
وقال المتحدث المالي باسم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين- الديمقراطيين حزب المعارضة الرئيسي لصحيفة دي فيلت إن خطة الإنقاذ لا تتطرق إلى مسائل مهمة.
وأعلن زعيم كتلة الخضر يورجن تريتن من جهته أمس لصحيفة بيلد أن حزبه بحاجة إلى توضيحات لسياسة قبرص الضريبية قبل دعم الاتفاق.
عدد اليوم
